در روزگاری نه چندان دور در شهرهای مختلف ایران ـ و به ویژه در تهران ـ در منازل برخی فرهیخته گان، اساتید دانشگاه، دانشمندان، ادبا و شعرا و پژوهشگران جلسات یا حلقه های انسی معمولا بعدازظهرها یا سرشب و یا اگر روز جمعه بود پیش از ظهر برگزار می شد و علاقمندان برای تعلیم و تعلم، محاوره، تبادل نظرات و آگاهی از مباحث علمی روز و ارائه اشعار گرد هم می آمدند. جلسات خوبی بوده و برخی از آنان مانند جلساتی که در منزل علامه فقید قزوینی، شاعر برجسته زنده یاد امیری فیروزکوهی و برخی دیگر از اساتید برگزار می شد از معروفیت برخوردار بود و حاضرین در جلسات را به نام روز حضور مثلاً اصحاب چهارشنبه یا سه شنبه و یا به نام دیگر روزهای هفته می نامیدند. این جلسات اگرچه بسیار اندک اکنون هم در گوشه و کنار برگزار می گردد.

اما اکنون و در میان همکاران سردفتر و دفتریار محترم و بعضاً فرهیخته ما اصحاب دیگری پیدا شده اند که من آنان را «اصحاب پنجشنبه» نام نهاده ام. موضوع از آن جا آغاز گردید که از مدت ها پیش ـ شاید بیش از یکی دوسال ـ سخن از تعطیلی روزهای پنجشنبه دفاتر اسناد رسمی می رفت. عمده دلیلی و توجیهی نیز که همکاران مطرح می نمودند، داشتن فرصتی برای تنفس و تخلّص ـ به احدی المعنیین ـ از فشار کاری این منصب پر استرس و حضور بیشتر در کنار خانواده و پرداختن به برخی امور و کارها بود. این خواسته گاه و بی گاه مطرح و در خصوص آن درخواست و امضا جمع می شد و بالاخره بی نتیجه برای مدتی به کناری گذارده می شد تا دوباره به بهانه ای و نیازی سر از جیب تفکر و دل خواه همکاران سربرآورد و خود را مطرح نماید. این تعطیلی مخالفانی هم داشته و دارد. من نام «اصحاب پنجشنبه» را برای هر دو گروه موافق و مخالف به کار می برم که داستانی مفصل از مناقشات و منازعات در فضای مجازی داشته اند.

اکنون و با برسرزبان افتادن اصطلاح دهن پرکن «ناترازی برق و انرژی» دولت تصمیم گرفته است تا در ایام گرمای هوا و تا پایان شهریور ماه و به جهت مدیریت انرژی و جلوگیری از قطعی جانکاه و آزار دهنده ی برق منازل، ادارت و سازمان ها را در روزهای «پنجشنبه» تعطیل اعلام کند. این موضوع موجب گردیده تا دوباره «اصحاب پنجشنبه» بر آتش اختلاف و تنازع خود بدمند و هریک ادله قامعه ی خود را بیان دارند. برخی نیز بدون داشتن جایگاه و اختیار ویژه به صدور بیانیه و نظریه ی مشورتی «خودخواسته» بپردازند. منظورم پرداختن به آن نیست ولی آن چه برای نگارنده محل پرسش است این که:

ـ آیا این دوستان که علی القاعده حقوقدان هستند متوجه نظم اداری و دستور مقام صلاحیت دار نیستند؟

ـ چرا باید در جهت رفاه مردم گام بر نداشت و همراهی ننمود؟ آیا این موضوع همیشه تکیه کلام اعلام سران دفاتر نبوده است؟

ـ امروزه در کشورهای پیشرفته ی جهان، طرح تعطیلی سه روز در هفته یا اجرایی شده یا در دست بررسی است. انسان امروز بیش از آنچه نیاز به کار دارد، نیاز به حفظ دستاوردها و فرهنگ ملی، اخلاقی و خانوادگی دارد. نگرانی از آن است، «کار به عنوان نیازی طبیعی برای زندگی به یک عادت روزمره تبدیل شود». همان داستان وسیله شدن انسان. چیزی شبیه همان چه که هنرمند بزرگ چارلی چاپلین در فیلم «عصر جدید» خواسته نشان دهد.

ـ آیا واقعا و در این برهه از زمان که رکود شغلی بسیار آشکار و آزاردهنده است دفاتر اسناد رسمی در تمامی ساعات روزهای کاری به کار مشغول هستند که ناگزیر از آن باشند که پنجشنبه ها را نیز کار کنند؟

ـ از قدیم گفته اند ـ و درست هم گفته اند ـ کارمفید در سیستم اداری ایران تنها چند ساعت در هفته است! مرکز پژوهش های مجلس این زمان را دقیق تر نشان می دهد. «مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که در خوشبینانه ترین حالت ساعات کار مفید در ایران در هر روز تا ۲ ساعت است که میزان هفتگی آن به بیشتر از ۱۱ ساعت نمی رسد. البته برخی آمارهای دیگر نیز این میزان را ۶ تا ۷ ساعت در هفته برآورد کرده است.» اگر این مدت را دو تا سه برابر هم کنیم نتیجه فرقی نمی­کند. آیا تعطیلی روز پنجشنبه چیزی از ما کم می کند و زیانی وارد می سازد؟ این را نیز نادیده بگیریم که دفاتر به جهت فرآیند و نوع کار خود و به ویژه در این چند سال اخیر به جهت نابسامانی های موجود در سیستم «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» گاهی ناگزیر هستند که زمانی را پس از پایان ساعت اداری به کار اشتغال داشته باشند!

ـ این پرسش ها را بر اساس موارد مختلفی مانند: تفاوت های جغرافیایی کشور از حیث آب و هوا ـ جنوب گرمسیر، جنوب شرقی کویری و شمال غرب سردسیر ـ، وجود ماه های خاص مانند ماه مبارک رمضان، زمان مراجعه ی مردم به دفاترو غیره ادامه و گسترش داد.

مخالفین تعطیلی پنجشنبه یعنی بخش دیگر «اصحاب پنجشنبه» نیز برای خود ادله و سخنانی دارند. مانند این که:

ـ ما شغلی آزاد هستیم و نباید مشمول تعطیلی های دولتی شویم!

ـ کمبود سند و رکورد اقتصادی و در نتیجه کم شدن معاملات از طرفی و ازدیاد دفاتر ا زطرف دیگر ایجاب می نماید که تعطیلی ها را کمتر کنیم! اصلا بهتر است برای خدمت رسانی، شبانه روزی باشیم! البته این هم از جهاتی نظر بدی نیست. به ویژه آن که به لطف قانون نویس کوته بین، دروازه فراخی برای جذب سردفتر اسناد رسمی بینان گذارده شده است. حالا به جای یک سردفتر یک دفترخانه، هر دفترخانه را به دست سه سردفتر بسپاریم تا هرکدام هشت ساعت به صورت شیفت چرخشی کار کنند! در این صورت دفاتر هم شبانه روزی می شوند!

ـ ازدیاد هزینه های دفاتر و لزوم جبران آن با کار بیشتر از دیگر دلایل مخالفت با تعطیلی پنجشنبه ها است. بارها گفته و نوشته اند که راه جبران هزینه ها دفترخانه، ازدیاد درآمد چه با کار بیشتر و چه با بالا بردن حق التحریر تنظیم سند نیست بلکه کاهش هزینه ها است. در زمانی نه چندان دور دفترخانه به غیر از هزینه آب، برق، گاز و تلفن که تجاری نیز محسوب نشده و بالا نبود، برای خرید دفاتر قانونی دفترخانه و اوراق بهادار تنظیم سند هزینه می نمود و بخشی از آن از مراجعه کننده دریافت می شد. اما اکنون علاوه بر غیرمسکونی دانستن محل دفاتر اسناد رسمی ـ اداری یا تجاری ـ و محاسبه هزینه ها بر این اساس، از طرفی دارایی و شهرداری دندان تیز بر گوشت پیکر نیمه جان دفاتر دارند و به انحاء مختلف اصل و فرع دریافت می کنند و از طرفی هزینه های ـ بخوانید درآمدها ـ مختلفی که بابت تنظیم سند تحت عناوین مختلف حق الثبت، افزایش نیم درصد، هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی، ارزش افزوده و حق الثبت گزاف اسناد رهنی از ارباب رجوع دریافت می دارند. هزینه های ثابت و جاری وجود دستگاه های متعدد کامپیوترهای نسبتاً به روز، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، پوز، دورین مدار بسته، اسکن دفاتر جاری دفترخانه و خدمات پستی و غیرذلک نیز از این دست هزینه های خلق الساعه ی تحمیلی بر دفاتر است.

موضوع دیگر در مورد هزینه ها، بیمه کارمندان دفترخانه ـ که البته بر آن کاملاً حق دارند ـ است. هرساله دولت با افزودن حق بیمه ـ که محل درآمدی فساد آور برای دولت بوده ـ هزینه گزافی را بر دفاتر اسناد رسمی و صنایع و خدمات کوچک تحمیل می کند. واقعیت از این قرار به نظر می رسد که دولت برای جبران هزینه های گزاف درمانی و پرداخت های قانونی خود در تورم و گرانی افسار گسیخته و ساکت نگاه داشتن کارگران، هر ساله حق بیمه را به میزان غیر متعارفی افزایش می دهد. حال آن که صنایع و مؤسسات خدمات رسان بزرگ و نیمه بزرگ با چند میلیون کارگر و کارمند مشمول قانون بیمه های تأمین اجتماعی هر سال و گاهی سال دوبار و بیشتر بر ارزش فروش محصولات و خدمات خود می افزایند ـ مانند شرکت های سازنده خودرو، صنایع آهن و فولاد و پتروشیمی و بخرخی ادارات و بانک ها ـ و آن افزایش را چند برابر جبرانی می کنند ولی شمولیت این قانون بیشترین فشار را بر صنایع و مراکز خدماتی کوچک مانند دفاتر اسناد رسمی و کارگاه های و کارهای کوچک و خُرد می آورد. موارد دیگری از این دست وجود دارد که جای بحث آن نیست. به هر حال در این مسابقه حتی اگر دفاتراسناد رسمی 24 ساعته شوند و به میل خود درآمد را بالا ببرند نمی توانند با هزینه ­های بی محل مقابله کنند. پس به جای یافتن راه حل در جای دیگر به رفع مشکلات اصلی باید پرداخته شود.

به هر روی می توان به لیست نظرات مخالف دسته ی دیگر «اصحاب پنجشنبه» افزود ولی به همین مقدار کفایت نموده و امید است این جمع فرهیخته و خدمتگزار، آرامش و کیفیت را بر کمیت ترجیح دهد چه این که مبانی وجودی و استمرار این منصب از جایگاهی ویژه ـ بخوانید قداست گرچه نمی خواهم آن را به کار ببرم ـ برخوردار است که با تمام خونِ دل ها و کمبودها و بدرفتاری ها می بایستی از این جایگاه پاسداری و نگهداری نمود.

|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۴ و ساعت 1:33  

تعداد بازدیدهای این صفحه: 0