در روزگاری نه چندان دور در شهرهای مختلف ایران ـ و به ویژه در تهران ـ در منازل برخی فرهیخته گان، اساتید دانشگاه، دانشمندان، ادبا و شعرا و پژوهشگران جلسات یا حلقه های انسی معمولا بعدازظهرها یا سرشب و یا اگر روز جمعه بود پیش از ظهر برگزار می شد و علاقمندان برای تعلیم و تعلم، محاوره، تبادل نظرات و آگاهی از مباحث علمی روز و ارائه اشعار گرد هم می آمدند. جلسات خوبی بوده و برخی از آنان مانند جلساتی که در منزل علامه فقید قزوینی، شاعر برجسته زنده یاد امیری فیروزکوهی و برخی دیگر از اساتید برگزار می شد از معروفیت برخوردار بود و حاضرین در جلسات را به نام روز حضور مثلاً اصحاب چهارشنبه یا سه شنبه و یا به نام دیگر روزهای هفته می نامیدند. این جلسات اگرچه بسیار اندک اکنون هم در گوشه و کنار برگزار می گردد.

اما اکنون و در میان همکاران سردفتر و دفتریار محترم و بعضاً فرهیخته ما اصحاب دیگری پیدا شده اند که من آنان را «اصحاب پنجشنبه» نام نهاده ام. موضوع از آن جا آغاز گردید که از مدت ها پیش ـ شاید بیش از یکی دوسال ـ سخن از تعطیلی روزهای پنجشنبه دفاتر اسناد رسمی می رفت. عمده دلیلی و توجیهی نیز که همکاران مطرح می نمودند، داشتن فرصتی برای تنفس و تخلّص ـ به احدی المعنیین ـ از فشار کاری این منصب پر استرس و حضور بیشتر در کنار خانواده و پرداختن به برخی امور و کارها بود. این خواسته گاه و بی گاه مطرح و در خصوص آن درخواست و امضا جمع می شد و بالاخره بی نتیجه برای مدتی به کناری گذارده می شد تا دوباره به بهانه ای و نیازی سر از جیب تفکر و دل خواه همکاران سربرآورد و خود را مطرح نماید. این تعطیلی مخالفانی هم داشته و دارد. من نام «اصحاب پنجشنبه» را برای هر دو گروه موافق و مخالف به کار می برم که داستانی مفصل از مناقشات و منازعات در فضای مجازی داشته اند.

اکنون و با برسرزبان افتادن اصطلاح دهن پرکن «ناترازی برق و انرژی» دولت تصمیم گرفته است تا در ایام گرمای هوا و تا پایان شهریور ماه و به جهت مدیریت انرژی و جلوگیری از قطعی جانکاه و آزار دهنده ی برق منازل، ادارت و سازمان ها را در روزهای «پنجشنبه» تعطیل اعلام کند. این موضوع موجب گردیده تا دوباره «اصحاب پنجشنبه» بر آتش اختلاف و تنازع خود بدمند و هریک ادله قامعه ی خود را بیان دارند. برخی نیز بدون داشتن جایگاه و اختیار ویژه به صدور بیانیه و نظریه ی مشورتی «خودخواسته» بپردازند. منظورم پرداختن به آن نیست ولی آن چه برای نگارنده محل پرسش است این که:

ـ آیا این دوستان که علی القاعده حقوقدان هستند متوجه نظم اداری و دستور مقام صلاحیت دار نیستند؟

ـ چرا باید در جهت رفاه مردم گام بر نداشت و همراهی ننمود؟ آیا این موضوع همیشه تکیه کلام اعلام سران دفاتر نبوده است؟

ـ امروزه در کشورهای پیشرفته ی جهان، طرح تعطیلی سه روز در هفته یا اجرایی شده یا در دست بررسی است. انسان امروز بیش از آنچه نیاز به کار دارد، نیاز به حفظ دستاوردها و فرهنگ ملی، اخلاقی و خانوادگی دارد. نگرانی از آن است، «کار به عنوان نیازی طبیعی برای زندگی به یک عادت روزمره تبدیل شود». همان داستان وسیله شدن انسان. چیزی شبیه همان چه که هنرمند بزرگ چارلی چاپلین در فیلم «عصر جدید» خواسته نشان دهد.

ـ آیا واقعا و در این برهه از زمان که رکود شغلی بسیار آشکار و آزاردهنده است دفاتر اسناد رسمی در تمامی ساعات روزهای کاری به کار مشغول هستند که ناگزیر از آن باشند که پنجشنبه ها را نیز کار کنند؟

ـ از قدیم گفته اند ـ و درست هم گفته اند ـ کارمفید در سیستم اداری ایران تنها چند ساعت در هفته است! مرکز پژوهش های مجلس این زمان را دقیق تر نشان می دهد. «مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که در خوشبینانه ترین حالت ساعات کار مفید در ایران در هر روز تا ۲ ساعت است که میزان هفتگی آن به بیشتر از ۱۱ ساعت نمی رسد. البته برخی آمارهای دیگر نیز این میزان را ۶ تا ۷ ساعت در هفته برآورد کرده است.» اگر این مدت را دو تا سه برابر هم کنیم نتیجه فرقی نمی­کند. آیا تعطیلی روز پنجشنبه چیزی از ما کم می کند و زیانی وارد می سازد؟ این را نیز نادیده بگیریم که دفاتر به جهت فرآیند و نوع کار خود و به ویژه در این چند سال اخیر به جهت نابسامانی های موجود در سیستم «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» گاهی ناگزیر هستند که زمانی را پس از پایان ساعت اداری به کار اشتغال داشته باشند!

ـ این پرسش ها را بر اساس موارد مختلفی مانند: تفاوت های جغرافیایی کشور از حیث آب و هوا ـ جنوب گرمسیر، جنوب شرقی کویری و شمال غرب سردسیر ـ، وجود ماه های خاص مانند ماه مبارک رمضان، زمان مراجعه ی مردم به دفاترو غیره ادامه و گسترش داد.

مخالفین تعطیلی پنجشنبه یعنی بخش دیگر «اصحاب پنجشنبه» نیز برای خود ادله و سخنانی دارند. مانند این که:

ـ ما شغلی آزاد هستیم و نباید مشمول تعطیلی های دولتی شویم!

ـ کمبود سند و رکورد اقتصادی و در نتیجه کم شدن معاملات از طرفی و ازدیاد دفاتر ا زطرف دیگر ایجاب می نماید که تعطیلی ها را کمتر کنیم! اصلا بهتر است برای خدمت رسانی، شبانه روزی باشیم! البته این هم از جهاتی نظر بدی نیست. به ویژه آن که به لطف قانون نویس کوته بین، دروازه فراخی برای جذب سردفتر اسناد رسمی بینان گذارده شده است. حالا به جای یک سردفتر یک دفترخانه، هر دفترخانه را به دست سه سردفتر بسپاریم تا هرکدام هشت ساعت به صورت شیفت چرخشی کار کنند! در این صورت دفاتر هم شبانه روزی می شوند!

ـ ازدیاد هزینه های دفاتر و لزوم جبران آن با کار بیشتر از دیگر دلایل مخالفت با تعطیلی پنجشنبه ها است. بارها گفته و نوشته اند که راه جبران هزینه ها دفترخانه، ازدیاد درآمد چه با کار بیشتر و چه با بالا بردن حق التحریر تنظیم سند نیست بلکه کاهش هزینه ها است. در زمانی نه چندان دور دفترخانه به غیر از هزینه آب، برق، گاز و تلفن که تجاری نیز محسوب نشده و بالا نبود، برای خرید دفاتر قانونی دفترخانه و اوراق بهادار تنظیم سند هزینه می نمود و بخشی از آن از مراجعه کننده دریافت می شد. اما اکنون علاوه بر غیرمسکونی دانستن محل دفاتر اسناد رسمی ـ اداری یا تجاری ـ و محاسبه هزینه ها بر این اساس، از طرفی دارایی و شهرداری دندان تیز بر گوشت پیکر نیمه جان دفاتر دارند و به انحاء مختلف اصل و فرع دریافت می کنند و از طرفی هزینه های ـ بخوانید درآمدها ـ مختلفی که بابت تنظیم سند تحت عناوین مختلف حق الثبت، افزایش نیم درصد، هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی، ارزش افزوده و حق الثبت گزاف اسناد رهنی از ارباب رجوع دریافت می دارند. هزینه های ثابت و جاری وجود دستگاه های متعدد کامپیوترهای نسبتاً به روز، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، پوز، دورین مدار بسته، اسکن دفاتر جاری دفترخانه و خدمات پستی و غیرذلک نیز از این دست هزینه های خلق الساعه ی تحمیلی بر دفاتر است.

موضوع دیگر در مورد هزینه ها، بیمه کارمندان دفترخانه ـ که البته بر آن کاملاً حق دارند ـ است. هرساله دولت با افزودن حق بیمه ـ که محل درآمدی فساد آور برای دولت بوده ـ هزینه گزافی را بر دفاتر اسناد رسمی و صنایع و خدمات کوچک تحمیل می کند. واقعیت از این قرار به نظر می رسد که دولت برای جبران هزینه های گزاف درمانی و پرداخت های قانونی خود در تورم و گرانی افسار گسیخته و ساکت نگاه داشتن کارگران، هر ساله حق بیمه را به میزان غیر متعارفی افزایش می دهد. حال آن که صنایع و مؤسسات خدمات رسان بزرگ و نیمه بزرگ با چند میلیون کارگر و کارمند مشمول قانون بیمه های تأمین اجتماعی هر سال و گاهی سال دوبار و بیشتر بر ارزش فروش محصولات و خدمات خود می افزایند ـ مانند شرکت های سازنده خودرو، صنایع آهن و فولاد و پتروشیمی و بخرخی ادارات و بانک ها ـ و آن افزایش را چند برابر جبرانی می کنند ولی شمولیت این قانون بیشترین فشار را بر صنایع و مراکز خدماتی کوچک مانند دفاتر اسناد رسمی و کارگاه های و کارهای کوچک و خُرد می آورد. موارد دیگری از این دست وجود دارد که جای بحث آن نیست. به هر حال در این مسابقه حتی اگر دفاتراسناد رسمی 24 ساعته شوند و به میل خود درآمد را بالا ببرند نمی توانند با هزینه ­های بی محل مقابله کنند. پس به جای یافتن راه حل در جای دیگر به رفع مشکلات اصلی باید پرداخته شود.

به هر روی می توان به لیست نظرات مخالف دسته ی دیگر «اصحاب پنجشنبه» افزود ولی به همین مقدار کفایت نموده و امید است این جمع فرهیخته و خدمتگزار، آرامش و کیفیت را بر کمیت ترجیح دهد چه این که مبانی وجودی و استمرار این منصب از جایگاهی ویژه ـ بخوانید قداست گرچه نمی خواهم آن را به کار ببرم ـ برخوردار است که با تمام خونِ دل ها و کمبودها و بدرفتاری ها می بایستی از این جایگاه پاسداری و نگهداری نمود.

|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۴ و ساعت 1:33  

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین

ابتدا این قسمت از نوشته دردمندانه  اما محکم و منطقی استاد ارجمند ، همکار گرانمایه و سردفتر محترم و پیشکسوت جناب طباطبائی  را بخوانیم :

« زمانی که قانون و شرع تسلط اشخاص بر اموالشان را محترم دانسته چرا باید با اعمال سلیقه از بالا به پائین نگاه کنیم؟ چرا بر یک امر غیر منطقی اینچنین اصرار ورزیم؟ تمام هم و غم زعمای قوم صرف آن میشود که سران دفاتر را مجبور کنند حق التحریر را از طریق سیستم بانک ملی واریز کنند و بدون اینکه صراحتا بر این امر بعلت وجود منع قانونی تکلیف نمایند راه های دورزدن و محاصره و به عبارتی حمله گازانبری را آزمایش میکنند ابتدا بازرسین می آیند و بدون هیچگونه دلیل منطقی یا قانونی درخواست واریز می نمایند و چون جوابی نمیگیرند با فرم تعهد بازمیگردند که از این پس چنین شود ... عده ای مرعوب میشوند و محافظه کاری را بر ایستادگی و مقاومت ترجیح میدهند ولی حضرات را راضی نمیکند ... از دفتر نظارت و بازرسی سازمان به مدیران کل تکلیف میشود تا با توجه به  لیست ارسالی دفاتری که تحریر را واریز نمیکنند  سران دفاتر را بازرسی و صورتجلسه شود در اینجا نیز عده ای از همکاران که نگران آینده خود شده اند واریز را آغاز میکنند درحالیکه اعتقادی به قانونمندی آن ندارند .... بازهم سازمان رضایت نمیدهد زیرا هنوز به صد درصد نرسیده است و اینبار تقصیر را به گردن پوزهای بانکهای دیگر میدانند و تصور مینمایند سران دفاتر تنها مشکلشان پوز ملی است و برایشان قابل قبول نیست معضل  اصلی دور زدن قانون است و سردفتر برای خودش شخصیت دارد و حاکمیت خود بر مالش را و محدوده شغلیش را محترم میشمارد و اگر مقاومتی هست در همین راستاست سئوال اینجاست اگر شما مسلط بر این حق مسلم سردفتر هستید چرا در تبصره 7 تعرفه آن را صراحتا تکلیف نکردید ... »

با خواندن این قسمت از نوشته جناب طباطبائی باور بفرمائید ناخودآگاه این شعر حافظ بر مخیله و ذهنم خطور کرد آن جا که فرماید : گوئیا باور نمی دارند روز داوری / کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند . من نمیدانم و جدا جای سوال دارد که چرا سازمان محترم ثبت و کانون سردفتران تا کنون در مورد آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدامی نکرده اند ؟ چرا این همه مشکل برای مراجعه کنندگان به دفاتر جهت استعلامات ثبتی ایجاد کرده اند ؟ چرا بیمه سردفتران که حق شرعی و قانونی آنان است و برخی با مشکلات جدی مواجه اند را ساماندهی نکرده اند ؟ چرا وضعیت اوراق دفاتر این همه انتقاد و ایراد را به هم رسانیده ؟ آنوقت تمامی مشکل آنان امر غیر قانونی دستگاه پوز شده است . تطویل کلام نمی کنم . استاد گرانمایه ام حق مطلب را شرعا ، قانونا ، عرفا و منطقا با حدود سی سال سابقه مثبت سردفتری و احاطه علمی و عملی به موضوع بیان کرده اند . من این نکته را اضافه کنم : آقایان ! ایشان ـ و بنده و بسیاری از همکاران شریف حرفه کتابت بالعدل ـ در این انتقاد و سخن خویش مستظهر به کلام خدا ـ قاعده شرعی تسلیط ـ و قانون و مقررات کشور ـ رأی لازم الرعایة دیوان عدالت اداری ـ هستیم . لطفا بیان بفرمائید مستندات شرعی و قانونی شما درهدر دادن منابع مالی و مدیریتی کشور در اصرار بر موارد غیر قانونی چه می باشد ؟ نوشته جناب طباطبائی را با دقت و درایت در ادامه مطلب مطالعه فرمائید و از همکاران وبلاگ نویس می خواهم در صورت صلاحدید و لزوم همکاری در این زمینه متفقا به انتشار نوشته ایشان اقدام تا بلکه کسی صدای ما را بشنود .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 22:13  

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون محترم سردفتران و دفتریاران ، تفاهم نامه خوداظهاری کانون و سازمان امور مالیاتی برای سال 1391 ـ جهت مالیات مشاغل سال 1390 ـ به امضاء رسید .

« بنابر اظهار نامه تسلیمی هریک از اعضای کانون سردفتران و دفتریاران که به شرح این دستور العمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد . »

برخی نکات قابل توجه در تفاهم نامه چنین است :

الف ـ شرایط خود اظهاری :

ـ اظهار نامه در موعد مقرر حداکثر تا تاریخ 31 / 4 / 1391  به عمل آید

ـ درج صحیح اطلاعات و تسلیم تصویر کارت ملی وقبض تلفن محل فعالیت ( تفکیکی بین کسانی که پیش از این تسلیم کرده اند داده نشده است )

ـ تکمیل کامل فرم حساب درآمد و هزینه اظهار نامه

ـ دفتر درآمد و هزینه عملکرد سال 1390 پلمب و تحریر شده باشد . پلمب دفتر تا 30 / 11 /1390  نیز قابل قبول است

ـ ثبت نامه برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 8 / 91

ـ پرداخت حداقل 30% مالیات به صورت نقد و مابقی منه در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن برای کسانی که اظهار نامه الکترونیک تسلیم کنند و برای سایرین 50 % نقد و مابقی در 5 قسط مساوی تا پایان آذرماه 91

ـ تکمیل و ارایه جدول ماهانه عملکرد تحریر و گواهی سال 90

ب ـ نمونه انتخابی

ـ نمونه انتخابی به میزان 12 % از میان کسانی که در دو سال اخیر بعنوان نمونه بررسی نشده اند

ـ اظهارنامه هایی که براساس شرایط این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند . در صورت درخواست اداره مالیات دفـاتر مکلـف به در اختیـار گذاردن دفتــر تمبــــر می باشند . ( تعجب است دفتر تمبر در اینجا مقبول است و معلوم نیست دیگر چه نیازی به دفتر مشاغل و تکمیل آن می باشد ؟ ضمن آنکه منشأ تکلیف مشخص نیست )

ـ تا 15 در صد اختلاف میزان اعلامی درآمد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م نخواهد بود

ج ـ سایر شرایط

ـ اگر درآمد کتمان شود مالیات آن با رعایت ماده 157 ق.م.م قابل وصول و مابه التفاوت مالیات مشمول قسمت اخیر تبصره 192 خواهد بود

ـ کانون سردفتران مکلف است فهرست دریافتی هریک از دفاتر اسناد رسمی را به تفکیک نوع دریافتی هر دفتــرخانه و نیز اداره کل مربوط را حداکثـر تا تاریخ 15 / 6 / 1391 به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید ( مشخص نیست با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی و هر سازمان و ... دیگر نمیتواند موجد حق و تکلیف باشد ، کانون سردفتران که نماینده بخش بزرگی از حقوقدانان است چگونه مبادرت به تنظیم چنین بندی می نماید . ضمن آنکه معنی تفاهم نامه یعنی قبول یک توافق لذا دیگر جایی برای تأکید بر تکلیف باقی نمی ماند)

برای ملاحظه تفصیل تفاهم نامه و مقررات کامل آن به  تفاهم نامه مالیاتی  مراجعه شود .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 17:2  

دو نکته کوتاه و بسیار مفید و قابل توجه

1 ـ همکاران محترم و تلاشگر در جامعه سردفتران کرمان در اقدامی قانونی و مفید انظار را متوجه اقدامات راهور در موضوع نقل او انتقال خودرو نموده و با مطرح نمودن ماوقع در نشستی با دادستانی ، توانسته اند به صورت قانونی و بسیار متین به مشکل سرو سامانی داده ومردم را از پریشانی و سرگردانی و زیان های عدیده نجات بخشند . عین مطلب با توضیحات همکار و استاد ارجمند جناب طباطبائی را در اینجا می توانید ملاحظه فرمائید .

2 ـ نوشته ای  دیگر را همکار محترم و استاد ارجمندم جناب آقای طباطبائی  تحت عنوان « روز سردفتر ـ لقب سردفتر ـ افتخار سردفتر » با مقدمه ای از وبلاگ همکار ارجمند سرکار خانم سهرابی نقل کرده اند که می توانید مقدمه  و  اصل نوشته  را ملاحظه فرمائید . نوشته مشتمل بر پیشنهادی بدیع و قابل توجه است .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 10:0  

تمثیلی در مثنوی مولوی هست که می گوید : عاشقی بر در خانه ی معشوق کوفت ، جواب شنید : کیست ؟ گفت : من  . صدا از پشت در گفت : برو ، کسی در خانه نیست . جوان رفت و چندی خود را در عشق پخته کرد ، سال بعد بازگشت و چون از نو بر در کوفت و جواب آمد : کیست ؟ این بار گفت : تو ، و در باز شد .

حـکایت احـوالات پـریشان من در این روزگاران اسـت کـه هنـوز خود می بینـم و تـا « خودبین ام » نه به کسوت ، فکرتم اندر است و نه بر پیش کسوت . چه رسد به آن که در مصالح عاجل و آجل خویش بنگرم و دامن از این وادی سردرگمی و تحیر و ستم به سلامت ببرم و بتوانم ارباب قدرت را مجاب کنم به حکمت و تدبیر و تدبر و تعقل و منطق خویش که هر چه بوده از باب تغافل بوده و تعاملش نام نهاده ام . البته من نه آنم که ابواب ادب را به پاره اخشاب ادب بربندم !

نیک می دانم ـ و می دانند ـ تا از خود رها نشوم ، پرده های « منیت » از مقابل دیدگان به کنار نرود و « ما به آن مقصد عالی نتوانیم رسید » واین لطف از سوی اساتید است و اهل معنی که در این بادیه طی طریق کرده و عصای اعجاز به دست مروت خویش دارند .

آن گاه که از خود بریدم و همچون آن جوان شدم وخویش ندیدم ، می توانم به اعتلای حرفه و استقلال جایگاه و پایمردی بر دستیابی بر « حق »و شایستگی بر داشتن آن برسم وگرنه : گم کرده راه نبیند به غیر سراب .

ــــــــــــــــــــــ

پانوشت : تمثیل را از کتاب ارزنده « سخن ها را بشنویم » استاد گرامی جناب محمد علی  اسلامی ندوشن نقل کردم و کتابی بسیار خواندنی است .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ و ساعت 14:14  

هیات مدیره کانون با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدارکرد

اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در نخستین روزهای کاری سال جدید با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در این دیدار که رئیس و اعضای هیات مدیره کانون حضور داشتند عدم تصویب آئین نامه موضوع تبصره2 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم راهنمائی و رانندگی ازسوی هیات مدیره مطرح و رئیس مجلس درخصوص عدم تصویب آئین نامه یادشده و تخلف از مهلت قانونی یک ماهه مقرر در متن قانون قول پیگیری داد.

پانوشت :

با تشکر از اقدام به جای کانون محترم برای پیگیری موضوع .

1 ـ گرچه جاداشت برادر کوچکتر در مورد نهاد تحت نظارت عالیه خود پی گیر تصویب آئین نامه باشند ولی حال که تا کنون چنین نشده امید است برادر بزرگتر ـ ریاست مجلس ـ به جهت حرمت قانون و احترام بزرگانی که در دفاتر اسناد رسمی صادقانه خدمت می کنند و گرامی داشت و حرمت نهادی که عقود و ایقاعات خلایق را رسمیت داده و قانونی و شرعی می نماید به یاری نهاد تحت نظارت برادر شتافته و  در مورد تصویت آئین نامه اقدام نمایند .

2 ـ امید واثق است که این قول و قرارها جامه عمل بپوشد ولی اگر نسیان و برخی وساطت ها و دخالت ها و بعضا شیطنت ها مانع شد،  از باب مسئولیت و تولی امر بر کانون محترم است که پی گیر موضوع بوده و حتی از طریق کمیسیون ماده نود یا بازرسی کل کشور پی گیر بوده و نگذارد مصوبات و  الزامات قانونی به تعارفات و مصلحت جویی های شخصی متوقف و معلق گشته و حقوق قانونی افراد و نهادها نادیده انگاشته شود که قطعا و بلاتردید مسئولیت قانونی و شرعی خواهد داشت .

امید است ورود به دهه ی آخر سده شمسی ، کمی ما را به تحرک و غایت اندیشی وا دارد .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت 15:16  

سید مهدی رحمتی ملی پوش فوتبال ایران بعد از بازی سخت و در هوای سرد با تیم سایپای البرز در مصاحبه ای کوتاه از عمق دل و جان به خبرنگار برنامه صریح و تأثیر گذار برنامه 90 مورخ 17/11/90می گفت :

هر کس که به ما می رسد زور می گوید . ظلم می کند . ملی پوشان همه اعتراض دارند . علی کریمی اعتراض می کند گوش نمی دهند . هر یک از ملی پوشان اعتراض می کند ، گوش نمی دهند . می برند کمیته انضباطی . هیچ کجای دنیا این طور نیست و ... . ( نقل به مضمون )

وقتی خبرنگار پرسید : خب چرا تصمیمی قاطع نمی گیرید  و کاری  نمی کنید ؟ ( نقل به مضون )

رحمتی پاسخ داد : چه کار کنیم ؟ می دانید مشکل کجاست ؟ مشکل این است که ما بازیکنان اتحاد و همبستگی نداریم . نمی گذارند فوتبالیست ها یک اتحادیه  ـ مثل تمام کشورهای دنیا ـ داشته باشند که بتوانند منسجم اعتراض کنند . ا زحق خود دفاع کنند . حتی در بازی ها شرکت نکنند تا به حقشان برسند و ... . ( نقل به مضمون )

همین طور که این سخنان را گوش می کردم عصب های صورتم در هم فشرده می شد ! صورتم به شکل دردناکی در هم جمع می شد . دردی که به روانم هدایت می شد .

پس فقط ما نیستیم که این مشکل را داریم و هر کس که به ما می رسد زور می گوید و ظلم روا می دارد . قانون برای ما قانون و مر قانون است ولی برای دیگران اسباب دستی برای مدیریت ! از ثبت گرفته که هم خانواده و پدر بزرگ ماست تا دارائی و شهرداری و سازمان زمین شهری و بانک که همکاران ما در گردانیدن چرخ اجتماع اند تا اخیرا مشاغل خصوصی ـ حاکمیتی شبیه خودمان مانند راهور و راهگشا و دولتی های الکترونیک ! و بنگاه های معاملاتی و پست و ... و آنقدر زیاد شده اند که هر بار با نام و عنوانی تازه مواجه می شویم .

آیا زمان آن نرسیده است تا کانون سردفتران به عنوان تشکیلاتی قانونی ، سابقه دار ، منسجم با توانائی مالی قابل قبول تکانی به خود بدهد و بخواهد در شاکله یک اتحادیه بزرگ به نفع بیش از هشت هزار دفترخانه و چند برابر این تعداد ، سردفتر و دفتریار  و کارمند و ـ اضافه بفرمائید ـ خانواده آنان اقدام نماید و بخواهد قانون و مقررات حاکم شده ی قدیمی را تبدیل به احسن کند ؟ چه اشکالی دارد تا کانون سردفتران خود به پالایش قوانین بعضا ناکارآمد و ناقص و قاصر پرداخته و خود پیش نویسی را مبتنی بر حقوق صنفی تهیه و به مجلس ارسال و برای تصویب آن به پشتوانه ای که گفته شد اقدام کند ؟

امام صادق علی السلام فرمودند :

« ا مُفَضَّلُ لَا يُفْلِحُ مَنْ لَا يَعْقِلُ وَ لَا يَعْقِلُ مَنْ لَا يَعْلَمُ وَ سَوْفَ يَنْجُبُ مَنْ يَفْهَمُ وَ يَظْفَرُ مَنْ يَحْلُمُ وَ الْعِلْمُ جُنَّةٌ وَ الصِّدْقُ عِزٌّ وَ الْجَهْلُ ذُلٌّ وَ الْفَهْمُ مَجْدٌ  ... » الی ان قال علیه السلام :

« وَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَفْهَمْ وَ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ لَمْ يَسْلَمْ وَ مَنْ لَمْ يَسْلَمْ لَمْ يُكْرَمْ وَ مَنْ لَمْ يُكْرَمْ يُهْضَمْ وَ مَنْ يُهْضَمْ كَانَ أَلْوَمَ وَ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ أَحْرَى أَنْ يَنْدَمَ »

ترجمه :

« اى مفضل كسى كه تعقل نكند رستگار نگردد و كسى كه نداند نمی تواند تعقل وفكر نماید و كسى كه بداند گرامی می شود، و كسى كه بردباری كند پيروز شود، دانش سپر [در برابر بدبختى] است و راستى عزت است و نادانى ذلت و دانایی بزرگوارى » تا آن جا که فرمود :

« هر كه نداند آگاه نشود و هر كه آگاه نشود سالم نماند و آنكه سالم نماند عزيز نگردد و هر كه عزيز نگردد خرد شود و آنكه خرد شود سرزنش شود و هر كس چنين باشد سزاوار است كه پشيمان شود »

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 14:36  

به میمنت و مبارکی دویست و هشتـاد و دومین آیه سوره بقره :

          ششـم دیمــاه

                      روز ســر دفتــر

                                                                  گـرامی بــاد

عرض تبریک و تهنیت خدمت تمامی همکاران

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ و ساعت 1:38  

دیدار و آشناشدن و مآلا سخن از پیوند قدیم و جدید کردن در رسیدن به اعتلای شغلی و گریز از مشکلات اگر نه فقط بهترین بهانه که توانسته بهترین انگیزه برای گردآمدن جمعی از همکاران محترم سران دفا‌تر اسناد رسمی در تهران ِ مرکز به دور از هر قید و محدودیت سنی و سابقه باشد. دو شاخصه اصلی حضور اما: سردفتر بودن، وبلاگ نویس بودن. همین خودش خیلی زیاد است اگر توجه شود. سردفتران متخصصی که در فضای مجازی اختصاصی خود قلم می‌زنند و هر کدام دلیلی برای نوشتن دارند. زوایای مختلفی را می‌نوردند و در مورد شغل و دغدغه‌های خود می‌نویسند.

مدت‌ها بود آرزوی چنین گرد هم آمدنی حدیث پیشکسوتان و دلسوزان بود. کسانی که شمع وجود، وقف اعتلای شغلی کرده‌اند در جایی که متولیان را توانایی به تحلیل رفته و برخی همکاران ِ هم پیمان؟! را دغدغه‌ها ی طلب زندگی، پیمان و پای بندی را به ورطهٔ هولناک نسیان سپرده است. اما هر بار نمی‌شد. و برای برخی هم هنوز نشده است!

سوای دیدار دلنشین و بیاد ماندنی، اولین دستاورد ارزشمند این گردآمدن، ورود عنوان رسمی «سردفتران وبلاگ نویس» به گستره تشکل‌های دفترخانه‌ای از جانب مهم‌ترین تشکلات دفترخانه‌ها است. عنوانی که باید برای غنا و استغنای آن تلاش کرد و آن را به عنوان اولین یادگار ارج نهاد، سازمان داد و گستردش. تصور اینکه حداقل هشت هزار وبلاگ دفترخانه‌ای چه تأثیری را از فضای سایبری می‌تواند آغاز کند شیرین و رویایی است، و مقتدرانه. و البته دست یافتنی.

همکار گرانسنگ استاد ارجمند جناب طباطبائی عزیز از سویدای دل شرح دیداری داده‌اند که مدت‌ها همچون مجنون، بوادی و صحاری رنج ومشقت را برای دیدار لیلی ِ «جمع هماهنگ همکاران وبلاگ نویس» در نوردیدند تا به آن رسیدند. چهره‌های دوست داشتنی همکاران را نیز می‌توان در وبلاگ دیگر دوست و همکار حاضر در آن جمع مشاهده کرد. این همه را می‌توان آغازی تأثیر گذار بر تشکیلاتی مجازی دانست که به یقیین می‌تواند تأثیرات بسیار گسترده‌ای بر حوزه سردفتری و دفترخانه بگذارد.

گزارش جلسه که درسایت وزین کانون محترم سردفتران و دفتریاران منعکس گردیده علمی، منسجم، متفکرانه و بسیار امید بخش است. شایسته است دبیرخانه‌ای برای نشست‌های مداوم «سردفتران وبلاگ نویس» تشکیل و با داشتن نماینده‌ای در هر شهر، جلسات آتی هماهنگ و از طریق مجازی ارتباطی مداوم و منسجم ایجاد و تصمیمات پیگیری گردد.

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 0:4  

« رویــائــی » داشتیم . جان به « نسیم صبح » ش می سپردیم که اگر نیمه شب هم بود حالمان اما بامدادی می شد به سروده های منثور و از جان برآمده و دردمندانه اش . از تجربه های به ظاهر کوچکش در محیطی کوچکتر اما به وسعت یک عمر. از شادی های پر هیاهو و غصه های آرام و بی صدا و خاطرات لطیف و بی ریای جوانانه . از داستان هایی که به سان توصیف جزیره ای تازه دیده شده بیان می شد و سرشار از شعف و شادی ، سخاوت مندانه با همقطاران و هم سانان تقسیم می شد که بر سر سفره صداقت و پاکی شریک هم باشند .

عمری که قرار گذاشته ایم بگذرانیمش اما یکی خواست که در نیمه راه به «استنحار» ـ نامی که من به استعفا از این شغل می دهم ـ رهایش کند . استعفایش معلوم ولی انتحارش به خاطر تلخ دردی است که از این حرفه به جان آدمی ساری و جاری می شود و روح های لطیف را ناگزیر به انتحار می کند . من! که مانده ام یا پوست کلفتم یا طماع یا مبارز !

نمیدانم استعفا را به مقامات مافوق و مسئول  داده یا نه و پاسخی رسیده است یا خیر . استعفا امری شخصی بوده که از چون و چرایش حتی اگر از همکار و دوست  باشد خبری ندارم . نمیدانم مراتب بعدی اش طی شده یا نه . نمیدانم متن آن چه بوده . نمیدانم از متولیان دریافت و پرداخت و موافقت و ابلاغ آن ، کسی مطالب وبلاگ را می خواند یا نه . نمیدانم چقدر با آن چه که نوشته شده موافقت دارند . و نمیدانم های بسیاری که همیشه جهل را بر علم فزونی بخشیده .

اما به هر حال تصمیمی است که اتخاذ شده و اعلام و دلایل اش به تفصیل  نسیم صبح را چنان طوفانی نموده که برخی از جمله نگارنده را توان رفتن و نگاشتن در آن جا نبوده است . دلم می خواهد که اگر راهی برای تجدید نظر هست نادیده گرفته نشود که وجود همکاری همچونان سرکار خانم « رویا دلشاد » نه فقط مایه خرسندی همکاران پیر و جوان که نمونه سردفتری دلسوز و نکته بین بوده و سرمایه ای ارزشمند برای این حرفه می تواند باشد . شاید نوشته ای که ذیلاً از دنیای بس گسترده نت می آوردم  نشان از امکان پذیر بودن وجود مثبت ما در بدترین حالات باشد . بیش از این نمیدانم چه توان گفت !

***

اومد پيشم حالش خيلی عجيب بود فهميدم با بقيه فرق ميکنه .
گفت :حاج آقا يه سوال دارم که خيلي جوابش برام مهمه .
گفتم :چشم اگه جوابشو بدونم خوشحال ميشم بتونم کمکتون کنم .
گفت: من رفتنی ام!
گفتم: يعنی چی؟
گفت: دارم ميميرم   .
گفتم: دکتر ديگه ای رفتی، خارج از کشور؟
گفت: نه همه اتفاق نظر دارن، گفتن خارج هم کاری نميشه کرد.
گفتم: خدا کريمه ، انشاله که بهت سلامتی ميده .
با تعجب نگاه کرد و گفت: اگه من بميرم یعنی خدا کريم نيست؟
فهميدم آدم فهميده ايه و نميشه گل ماليد سرش .
گفتم: راست ميگی، حالا سوالت چيه؟
گفت: من از وقتی فهميدم دارم ميميرم خيلی ناراحت شدم از خونه بيرون نميومدم . کارم شده بود تو اتاق موندن و غصه خوردن . تا اين که يه روز به خودم گفتم تا کی منتظر مرگ باشم .
خلاصه يه روز صبح از خونه زدم بيرون مثل همه شروع به کار کردم . اما با مردم فرق داشتم، چون من قرار بود برم و انگار اين حال منو کسی نداشت .
خيلي مهربون شدم، ديگه رفتارای غلط مردم خيلی اذيتم نميکرد .
با خودم ميگفتم بذار دلشون خوش باشه که سر من کلاه گذاشتن .
آخه من رفتنی ام و اونا انگار موندنی .
سرتونو درد نيارم من کار ميکردم اما حرص نداشتم .
بين مردم بودم اما بهشون ظلم نميکردم و دوستشون داشتم .
ماشين عروس که ميديم از ته دل شاد ميشدم و دعا ميکردم .
گدا که ميديدم از ته دل غصه ميخوردم و بدون اينکه حساب کتاب کنم کمک ميکردم .
مثل پير مردا برای همه جوونا آرزوی خوشبختی ميکردم .
الغرض اينکه اين ماجرا منو آدم خوبـی کرد و مهربون شدم .
حالا سؤالم اينه که من به خاطر مرگ خوب شدم و آيا خدا اين خوب شدن منوقبول ميکنه؟
گفتم: بله، اونجور که میدونم و به نظرم ميرسه آدما تا دم رفتن خوب شدنشون واسه خدا عزيزه .
آرام آرام خدا حافظی کرد و تشکر، وقتی داشت ميرفت گفتم: راستی نگفتی چقدر وقت داری؟
گفت: معلوم نيست بين يک روز تا چند هزار روز!!!
يه چرتکه انداختم ديدم منم تقريبا همين قدرا وقت دارم.

با تعجب گفتم: مگه بيماريت چيه؟
گفت: بيمار نيستم!
گفتم: پس چي؟
گفت: فهميدم مردنيم، رفتم دکتر گفتم: ميتونيد کاری کنيد که نميرم گفتن:نه گفتم: خارج چِی؟ و باز گفتند : نه! خلاصه حاجی
ما رفتنی هستيم وقتش فرقی داره مگه؟ باز خنديد و رفت و دل منو با خودش برد .
برای آنان که یادشون رفته من رفتنی ام  ....

حرص می زنند و دیگران را می آزارند ...

دوستان ! من هم رفتنی ام . مرا ببخشید . از صمیم قلب .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 0:0  

نمیدانم چه دنیایی است و چه هستیم ؟! موم هستیم در این دنیای سنگی که هر کس به تلنگری شکلمان را عوض می کند یا سنگ هستیم در این دنیای شکل به شکل ِ همچون موم که تغیر نمی کنیم و تغییر شکل نمی دهیم ؟!!

از دست ندهید خواندن دو مطلب اساسی و دردمندانه اخیر جناب طباطبائی در وبلاگشان را که وافی به مقصوداست و نیازی به توضیح بیشتر ندارد .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 12:57  

ماده قانونی که سردفتران برای تصویبش یک دل و همراه شدند :

ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكوردر دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.
       تبصره1ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
       تبصره2ـ آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آیا در اجرایش هم یکدل همراه خواهند بود ؟ یـا همدلی ها و یکدلی ها فراموش می شود ؟ 

حسنت به اتفاق ملاحت ، جهان گرفت

آری به اتفــاق می توان جهــان گرفت 

پی نوشت : لازم است به این دو ماده از قانون نیز توجه شود :

|+| نوشته شده توسط علی امینی در دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰ و ساعت 13:36  

هنگامی که متعاملین بیش از چهار نفر باشند ، به مبلغ مازاد ، مالیات ارزش افزوده تعلق می گیرد یا خیر ؟ مضافا ً این که این مبلغ اضافه ، بابت اشخاص بعد از چهارم ، حق التحریر محسوب است یا حق الزحمه و دستمزد ؟

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 13:49  

نگاهی دوباره به مشکل فراموش شده !

اصول عدالت وانصــاف و مسئــولیت شخصی اقتضــاء می نمایند که هر یک از اشخاص { کارمندان دفترخانه } مسئول اعمال خود بوده و شخصاً پاسخگوی اقدامات خویش باشند و در صورتی که مرتکب تخلف یا جرمی شوند به مجازات عمل خویش برسند و چنانچه خسارتی به اشخاص وارد سازند خود به جبران خسارت مجبور شوند . اما متأسفانه در دفترخانه این اصول بدیهی به فراموشی سپرده شده اند و سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه و پاسخگوی اقدامات کارکنان دفترخانه دانسته شده است واین در حالی است که اساساً ممکن است هیچ اطلاعی از اقدامات و اعمال متخلفانه و مجرمانه همکاران خویش نداشته و با آن ها در این خصوص همکار و هم فکری ننموده باشد و از نیات مجرمانه ایشان بی خبر باشند . بنابراین پاسخگوئی از اعمال ایشان و مسئولیت داشتن در مورد تخلفات ایشان نمی تواند عادلانه و منطقی باشد . ... در نتیجه به نظر می رسد نیاز به انجام اصلاحات در مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی جدی است و به شدت احساس می شود .

 ــــــــــــــــــــــــ

به نقل از کتاب وزین حقوق ثبت اسناد نوشته همکار ارجمند خسرو عباسی داکانی چاپ دوم 1388 صفحه 163

 پانوشت 1 : دیدم در این مورد کمتر گفته شده و این قسمت کتاب جلو رویم بود زحمت این پست را به قدردانی از کتاب مذکور به عهده جناب داکانی انداختم . نمیدانم راضی هستند یا نه ؟ من که کپی رایت را رعایت کردم .

پانوشت 2 ـ از زمانی که قانون در این کشور آمده دو اصل برائت و صحت ـ صحة ـ همیشه در قوانین و به خصوص قانون اساسی بوده فقط به خاطر این که یادشان باشد آن را رعایت نکنند ! نادیده گرفتن همین دو اصل موجب می شود که در این مورد خاص حتی بر خلاف نص صریح قرآن عمل شود . آن جا که می فرماید : « لاتزروا وازرة ٌوزر اخری » و البته چند بار هم تکرار شده . یعنی : گناه کسی را به گردن دیگری نیندازید . خدای منان  میدانسته که بندگانش عمل نمی کنند . لذا چند بار تذکر فرموده !

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ و ساعت 11:35  

منشی مجلس مواد اصلاح شده و تبصره های مربوطه را تفصیلا قرائت نموده و به رأی گذاشته شد .  222 نفر نماینده حاضر بوده و ماده مزبور با اکثریت تصویب گردید .

اسناد در دفاتر باقی ماند .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ و ساعت 9:45  

نادران و توکلی به عنوان مخالفان نظر کمیسیون صحبت کردند . نادران اعلام کرد که مخالف تنظیم سند در دفاتر نیست بلکه اجبار به تنظیم سند در دفاتر را درست نمی داند بلکه می گوید در هر دو جا می شود تنظیم سند کرد . وی اعلام نمود با اجبار به مراجعه به دفاتر مخالف است . او پیشنهاد نمود در صورت نقدی وقطعی بودن معامله مردم مخیر هستند به دفتر بروند و اگر شرطی و غیر نقدی و شراکتی بود موظف هستند به دفترخانه بروند . او نیاز به دفاتر را حتمی دانسته و تقاضای بالا بردن تحریر آنان جهت جبران کسر در آمدها را نمود .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ و ساعت 9:21  

یکی از نمایندگان ضمن تأیید لزوم تنظیم سند در دفاتر اعلام نمود که ایراد کسر هزینه های دولت به جهت عدم تنظیم سند در دفاتر رفع نشده است . این نماینده ادامه داد که شأن مجلس در قضیه قانونگزاری رعایت نشده است . ضمن اینکه نماینده مزبور به نصب اطلاعیه ها یی در دفاتر ره گشا در مورد عدم لزوم تنظیم سند در دفاتر اعتراض نمود .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ و ساعت 8:52  

در ابتدای جلسه امروز مجلس شورا دو نفر از نمایندگان مجلس به مطالب منتشره در سایت عصر امروز اعتراض کرده و حتی بنا بر گفته ها پیامکی را که به نمایندگان ارسال شده و آنان را به وکیل المله و وکیل الدفاتر تقسیم کرده بود منتسب به نیروی انتظامی دانسته شد . 

ریاست مجلس نیز به این امر اعتراض نمود .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ و ساعت 8:49  

متأسفانه تعدادی از وبسایت های خبری سیاه نمای حامی برخی  اماکن خاص به بهانه بررسی مواد رد شده  لایحه موسوم به « تخلفات انتظامی » از سوی شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی به عقده گشائی نسبت به دفاتر و سران محترم دفاتر اسناد رسمی پرداخته و گام از لگام  وظیفه خبری و رسانه ای خود وا نهاده  وارونه بر مرکب سوار شده و متوسل به انتشار دروغ و اهانت گردیده اند که همکار ارجمند و فرهیخته جناب طباطبائی عالمانه و مشفقانه پاسخ گفته اند .  پاسخ  ایشان را با عنوان « آیا توهین به همه نهادها در مملکت با این ابعاد آزاد است ... ؟ » در قسمت « پیوندهای روزانه » قرار می دهم .

همچنین نامه سرگشاده جمعی  سران دفاتر سراسر کشور را نیز در ذیل قرار می دهم باشد که به وظیفه خود قیام نموده و در برابر مسئولیتی که به عهده داریم از جمیع جهات کوتاهی نکرده باشیم .

کدامین پدر را یارای برتابیدن سیلی بر گونهٔ فرزندانش هست؟

بنام یگانه‌ای که بر مسند عدل خود چنان با صلابت تکیه زده که احدی را یارای گریز از ید توانایش نیست. بنام اویی که لحظه‌ای اگر به حال خویش واگذارمان کند، با تمام شکوه اشرف مخلوقیت‌مان، به نقش بستن بر دیوار انحطاط مطلق، محکومیم و بس.

بنام اویی که به امید همین یگانه صفاتش این روز‌ها، صبوری پیشه کرده‌ایم و نظاره گر حملهٔ بیرحمانهٔ آنانی هستیم که به ستم، دفا‌تر اسناد رسمی را مورد هجمه قرار داده‌اند تا به حدود و ثغور وظایف این دیرینه نهاد حاکمیتی، به اشد حکایات، تجاوز کنند. نهادی که به مدد الطاف الهی، از دیرباز، پاسدار حق و حقوق شهروندان این مرز و بوم بوده و هست و در بستر عنایات حضرت ولی عصر (عج) در جایگاه رفیع «کاتب بالعدل» و در مقام ویژهٔ امین سرّ درون مردمان، در راستای کتابت اسناد، به خدمت به خلق خدا می‌پردازد.

ریاست محترم قوه قضاییه، حضرت آیت الله لاریجانی؛

در آستانهٔ رای گیری نهایی مجلس شورای اسلامی، در مورد لایحهٔ جرایم راهنمایی و رانندگی، بر خود واجب دیدیم بنا به وظیفه، جملاتی را بنگاریم در خصوص تضییع حقوق مردم که در راه است که قرار است با تصویب ماده‌ای از این لایحه بستر قانونی مهیا گردد؛ برای سوق دادن مردم به تنظیم اسناد عادی برای نقل و انتقال اتومبیل، به جای تنظیم اسناد رسمی که فعلا تنظیم می‌گردد و لحظاتی را به واگویهٔ تالی فاسدی که از این اقدام شتابزده برجای خواهد ماند، بگذرانیم. ماده‌ای که با توجیه تعجب برانگیز «حذف بار مالی تنظیم سند رسمی از دوش مردم» مطرح می‌گردد؛ در حالیکه نزدیک به دوسوم هزینه تنظیم سند رسمی مربوط به حقوق دولتی است که نتیجهٔ آن صدور سند رسمی لازم الاجرایی است که نه تنها بار بزرگی در باب اختلاف بین متعامیلن از دوش مراجع قضایی برداشته است، بلکه متعاملین نیز با اعتماد به چنین قدرتی که پشتیبان سند تنظیمی در دفا‌تر اسناد رسمی است از سرگردانی‌های بعدی و راهی دادگاه و مراجع قضایی شدن مصون می‌مانند.

و نیز مصر شدیم در کنار عمل به وظیفه خود در خصوص بیان این بلایی که در صورت تصویب، در قالب قانون! در کمین مال و اموال سرمایه‌ای مردم در زمینهٔ اسناد اتومبیل نشسته است، سطوری نیز از سوی کوچک‌ترین فرزندانتان در قوهٔ قضاییه، به مهربان پدرشان در مسند ریاست محترم قوهٔ قضا بنگاریم و کلامی چند، درد دلی کوچک باشد از آنچه این روز‌ها بر ما می‌گذرد و اگرچه که سخت است و دشوار، اما یزدان بلندمرتبه را شاهد گرفته‌ایم برای عبوری به سلامت از این برهه.

ریاست محترم قوهٔ قضاییه، همانطور که مستحضرید، این روز‌ها چونان تازیدنی بر دفا‌تر اسناد رسمی آغاز و چونان طوفانی علیه ایشان، بر پا گردیده که حیران مانده‌ایم از جرم و قصور و خطا و تقصیری که همانا «تلاش برای صیانت از حقوق در معرض خطر مردم با تاکید بر لزوم تنظیم سند رسمی در باب معاملات خودرو است» که در سطور قبل به آن‌ها اشاره شد حال آنکه رسانه‌ای در اختیار نداریم و مجالی برای تبیین استدلالات خود و دفاع از خود در عرصهٔ رسانه وجود ندارد، اما در مقابل، برخی با استفاده از تریبون رسانه‌های جمعی در قالب اظهار نظر در مورد سایر موضوعات انتظامی با شدت هرچه تمام‌تر به دمیدن تبلیغات منفی در فضای جامعه، علیه دفا‌تر اسناد رسمی مشغول‌اند. علیه کسانیکه سالیان سال است در جایگاه حافظان اسناد و حقوق مردم و کاتبان بالعدل، و عاملان به مفاد آیه شریفه ۲۸۲ سوره بقره، مشغول خدمت‌اند.

پناه بر تنها تکیه‌گاه بی‌مثال در هستی از این بلوایی که گروهی به اتکای در اختیار داشتن تریبونهای مطبوعاتی گسترده به پا کرده‌اند بی‌وجاهت و بی‌پایه!

مگر نه اینکه بهداشت قضایی و قضازدایی ایجاب می‌کند اسناد تنظیمی در زمینه معاملات اموال مردمان، به سوی رسمی شدن، سوق داده شوند؟ مگر نه اینکه سند رسمی، بار دعاوی قضایی را به شدت کاهش می‌دهد؟ مگر نه اینکه مسوولیت سنگین و طاقت فرسای تنظیم اسناد رسمی در مقابل وجه اندک پرداختی به دفا‌تر اسناد رسمی آنقدر ناچیز است، که چه بسا، گاهی کفاف امرار معاش اهالی این خانه را نمی‌دهد، اما همچنان اسناد مورد تقاضای مردم، بی‌توقع و خدومانه و با جان و دل و حسب وظیفهٔ قانونی از سوی دفا‌تر اسناد رسمی انجام می‌شود؟ مگر نه اینکه سالیان سال است، با ریش سفیدی این دفا‌تر که در مقام امین و طرف شور و مشورت مردم‌اند، بسیاری از دعاوی و مناقشات مردمی با راهکاری و مشورتی و تنظیم سندی با حفظ حقوق طرفین، از سوی سران دفا‌تر اسناد رسمی ختم به خیر و اصلاح گشته و می‌گردد؟ و مگر جز اینست که تنظیم سند رسمی معاملات، با مزایای فوق فقط و فقط در حدود صلاحیت دفا‌تر اسناد رسمی است؟

عجیب است که بر عکس تمام ادله منطق و عقل و تبیین قضایی، لایحه‌ای روی میز مجلس بار‌ها طرح و بررسی می‌شود که در صورت تصویب، در ‌‌نهایت آرامش، دست رد به سینهٔ تمام تلاش سیستم قضا، برای کاهش دعاوی می‌زند و راهی را پیش رو می‌گذارد، به سمت عقب، که جسورانه دعوت می‌کند به سوی تنظیم سند عادی نسبت به یکی از عمده‌ترین سرمایه‌های مردم، که سالیان سال است به صورت رسمی تنظیم می‌شده است و آیا به راستی قوهٔ قضا را قصد این نیست که دست رد بزند بر سینهٔ آسوده طلبانی که بنا به منافع مادی شرکتی خاص، اصرار به تصویب این امر از سوی قوهٔ قانونگذار دارند؟ که حتی برای رسیدن به اهداف خود، اینطور جسورانه به دفا‌تر اسناد رسمی بتازند و اینگونه گستاخانه برای تبیین استدلال ناقص خود، تمسک به بیان اعداد و ارقام واهی از درآمد دفا‌تر اسناد رسمی بجویند و در نتیجه تنظیم اسناد رسمی برای اتومبیل را عبث بپندارند؟ اگر راهی برای تنظیم نوع بهتری از اسناد برای استحکام معاملات مردم، توسط نیروی محترم انتظامی کشف شده و منطبق است بر عقل و منطق و مستندات قانونی و با در نظر گرفتن حقوق مردم؛ پس چه نیازی به حمله به دفا‌تر اسناد رسمی که فعلا وظیفهٔ تنظیم این اسناد را برعهده دارند؟ (و البته چه نیکوست در این روش اکتشافی، تکلیف اسناد نقل و انتقال اجرایی دادگاه‌ها و انتقال خودروهای موروثی را نیز بیان فرمایند که مباد در اسناد اخیر الذکر دست به دامان دفا‌تر اسناد رسمی شوند!)

تخریب دیگران برای اثبات خویشتن؟ آیا این معیار معقولی در جامعهٔ متمدن بشری امروز و در بستر جامعه اسلامی برای اثبات حقانیت خویش است؟ آیا اخلاق انسانی و اسلامی می‌پذیرد که اینگونه بی‌مبنا به بخشی از بدنهٔ قوهٔ قضاییه تاخته شود تا بلکه به اهداف خویش نائل آیند؟

ریاست محترم قوه قضاییه،

این روز‌ها نگاهی که به رسانه‌های جمعی اعم از دیداری و نوشتاری، مجازی و غیرمجازی، بیندازیم، با سیل هجومی روبرو می‌شویم که به حمایت از «عدم لزوم تنظیم سند رسمی اتومبیل و اکتفا به دریافت شناسنامهٔ مالکیت خودرو، از شرکت رهگشا» برخاسته و با تازیدن بر دفا‌تر اسناد رسمی به عنوان نهادی که به دنبال منفعت مادی از تنظیم اسناد اتومبیل به صورت رسمی است، ناجوانمردانه توهین می‌کنند و تکرار می‌کنند و تکرار می‌کنند و تکرار... در حالیکه دفا‌تر اسناد رسمی برجسته‌ترین مصداق اصل ۴۴ قانون اساسی در جامعه هستند که بدون تحمیل کوچک‌ترین هزینه‌ای بر بودجه عمومی، درعرصه خدمت‌رسانی به مردم و اشتغال‌زایی و حتی درآمد‌زایی برای دولت از طریق وصول بدون دستمزد حق‌الثبت تمامی معاملات و مالیات نقل و انتقال خودرو انجام وظیفه می‌کنند.

و اینک فرزندان کوچک شما، به محضر شما آمده‌اند تا شکوه کنند. که دستگاه قضا را چه شده؟ که گروهی خاص به کدامین سمت و سو با این شتاب می‌تازند که اینگونه سیلی بر گونهٔ فرزندان دستگاه قضا می‌زنند و از هیچ طعنه و توهین و تحقیری فروگذار نمی‌کنند و عبور می‌کنند و عبور می‌کنیم از کنار ایشان به این راحتی؟

بلوا‌ها به دور از انصاف بر پا شده و اگرچه که با رویکرد منصفانهٔ ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران جوابی در خور، در رد بیانات ایشان مطرح می‌شود، اما رسانه‌ها نیز وارد میدان عمل شده‌اند و با سو استفاده از فضای ایجاد شده به تهیه گزارش و برنامه و تیترهای خبری تحت عناوین «مناقشه بین نیروی انتظامی و دفا‌تر اسناد رسمی» می‌پردازند و فضای عمومی اجتماع را علیه نهادهای خدوم داخل نظام اسلامی دچار تشویش بی‌اساس می‌کنند.

عجبا که اسمش را گذاشتند مناقشه! ما را چه به مناقشه با یک نهاد نظامی و انتظامی؟ چه تشابهی بین تنظیم اسناد رسمی معاملات است با صدور شناسنامه‌ای از حیث بررسی خودرو و اصالت و مدارک و نصب پلاک و غیره، که اینگونه فضاسازی می‌شود و اذهان عمومی را از باب معاملات و اموال ایشان به آشفتگی می‌کشاند؟ چه جایگاهی دارد طرح مسائلی که شبههٔ کشمکش مالی بین دو نهاد حاکمیتی را دارد و تشویش اذهان عمومی؟ و البته، نادیده نمی‌انگاریم زحمات بی‌شائبه و تلاشهای بی‌وقفه و صادقانه جناب آقای دکتر تویسرکانی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که جانب عدل و انصاف را در این بین نگاه داشتند و با بیانات حقوقی و مستدل، راه را بر ترویج بی‌قانونی بستند که به حکم انصاف، صمیمانه باید قدردان نگاه حق مدار ایشان باشیم.

ریاست محترم قوه قضاییه

دو نکته را صراحتا به حضورتان بیان و این نامه را به پایان می‌بریم:

اول اینکه: جماعت حقوقدان تمسکشان به عقل است و منطق و مواد قانونی و مصالح عامه. برای اثبات صلاحیت ذاتی دفا‌تر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد خودرو و بیان منافع عمومی مردم، دستاویزی نداریم جز تبیین موارد حقوقی و مستندات قانونی و در نظر گرفتن مصالح عمومی که این مهم با درایت و اظهار نظرهای مکرر ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جناب آقای دکتر تویسرکانی، و هیات مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران، در حد بضاعت انجام گرفته است. وسع سران دفا‌تر اسناد رسمی نیز در حد نگارش این سطور بود که سندی به جا بماند از حیث ابراز و اعلام نگرانی ایشان در مورد به مخاطره افتادن حقوق عمومی مردم با تصویب احتمالی این ماده، و هشدار در خصوص تالی فاسد این مساله و اختلال در روند نقل و انتقالات و بالطبع گسترش دعاوی حاکی از اختلافات ناشی از عدم تنظیم سند رسمی در مراجع قضایی (در صورت تصویب مادهٔ مذکور) با یاداوری نهایی خطری که در صورت تصویب مادهٔ مذکور در کمین مردم است که به لطف خداوندگار عالم بالسرائر و الضمائر، حاصل شد. باشد که دینی در این خصوص بر دوشمان سنگینی نکند از باب ابراز نظر کار‌شناسانهٔ حقوقی سران دفا‌تر اسناد رسمی، و باشد که در پیشگاه آیندگان به واسطهٔ سکوت، محکوم نگردیم.

دوم اینکه ادعای اعادهٔ حیثیت داریم.

ریاست محترم قوه قضاییه، به اقسام شیوه‌ها در این مدت به دفا‌تر اسناد رسمی، حوزهٔ صلاحیت ایشان، شیوهٔ کار ایشان،شان و جایگاه ایشان، با هر دستاویزی و از هر روزنی توسط برخی مراجع خاص تاخته شد. تهمت‌ها روا داشته شد و در مقابل بنا به مصالح نظام به پاسخهای کلی و رسمی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران اکتفا شد. حال وقت آن فرا رسیده تا به عنوان نهادی که مدتی است بنا به منافع گروهی خاص، مورد هجمهٔ رسمی و رسانه‌ای قرار گرفته خواستار بررسی اخبار و مصاحبه‌ها و مناقشات مطرح شده در رسانه‌ها از سوی نیروی انتظامی باشیم و مصرانه خواستار رسیدگی ریاست محترم قوه قضاییه به این مساله باشیم. چرا که اگرچه که این بار هجمه به سوی بخشی از جامعه حقوقی کشور بود که به قدرت استدلال و منطق توان دفاع از خویش را داراست اما معتقدیم تخریب دیگران برای رسیدن به اهداف خود، به جای تحکیم استدلال خویشتن اگر روال پیشبرد اهداف در جامعه گردد، بنیان کاربرد استدلال و منطق و عقلانیت در اجتماع رو به زوال خواهد گذاشت و شایسته نیست این رویه با حمله به بخشی از زیرمجموعهٔ قوه قضاییه آغاز و به تدریج در جامعه نهادینه و به عنوان شیوه‌ای برای رسیدن به اهداف، فراگیر شود.

به هر روی امید داریم نمایندگان محترم مجلس با مداقه در حقوق عمومی مردم و نه منافع شرکتی خاص، با دیدگانی باز، و با نظر به آثار وحشتناک فراگیری که تصویب مادهٔ مرتبطه در این لایحه، در دراز مدت بر زندگی مردم خواهد گذاشت تصمیم بگیرند و بار دیگر وفاداری خود به رعایت حقوق عمومی موکلان خود را اثبات کنند و جا دارد تاکید کنیم چه در نتیجهٔ نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، تنظیم اسناد انتقال خودرو، در دفا‌تر اسناد رسمی الزامی باقی بماند و چه قرار به اکتفا به شناسنامهٔ صادره از شرکت رهگشا گردد، جامعه بزرگ حقوقی سردفتران کشور بنا به متابعت محض خود از قوانین کشوری، آن را پذیرفته و اجرا خواهند کرد.

اما این شیوهٔ تبلیغات منفی علیه دیگران برای رسیدن به اهداف خویش از سوی یک مرجع قانونی، علیه بخشی از بدنه قوه قضا، برای همیشه در اذهان باقی خواهد ماند. از همین روی از ریاست محترم قوه قضاییه، تقاضا می‌کنیم، به عنوان عالیترین مرجع قضایی و پدر مسند قضا در کشور، با نگاهی به تضییع حقوق عمومی در جنجال اخیر، با اقدام به موقع، مانع از تثبیت و تسری این روند در کل جامعه گردند.

والعاقبه للمتقین

جمعی از سران دفا‌تر اسناد رسمی سراسر کشور

بیست و پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه شمسی

 رونوشت:

-ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

-کانون محترم سردفتران و دفتریاران

- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

|+| نوشته شده توسط علی امینی در شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۹ و ساعت 19:43  

چند مورد مشاهده شده که مدارک مراجعه کننده به دادگستری جهت برابر با اصل نمودن را تمبر دوهزار ریالی چسبانیده ـ این تمبر قبل دویست ریالی بوده ـ و باطل نموده  و سپس برای برابر با اصل نمودن به دفترخانه فرستاده اند .

با توجه به اینکه آن مبلغ به حساب خزانه رفته و مبلغ حق الثبت نیز به حساب خزانه می رود گرفتن دوهزار ریال برای بار دوم چه وجهی دارد ؟

آیا شرعا جایز است ؟ از لحاظ قانونی دو بار دریافت محسوب نمی شود ؟ اگر در صورت دریافت نمودن مراجعه کننده مدعی شد چه باید کرد ؟

|+| نوشته شده توسط علی امینی در چهارشنبه پانزدهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 1:12  

شده ایم همچون محتضر! هر کس به ما می رسد چیزی می گوید و می گذرد . یکی می نوازد و آن دگر می نوازد . هیچکس نمی گوید کاری کنیم روح محتضر آرام گیرد . همه گاهمان زمستان است در این آغاز زمستان !!

|+| نوشته شده توسط علی امینی در شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 21:5  

همکار

نفس زنان وارد اتاق میشود و خودش را روی صندلی ولو می کند . با هن و هن مخصوص به خودش . سلام پیش دستانه ی مرا پاسخ می دهد و در زمستانی که هنوز هوایش گرم است و البته آلوده مرتب با دستمال ابریشمی سرخ و آبی راه راهی که در دست دارد عرق صورت و گردنش را هی  پاک می کند . هر بار که صورتش را پاک می کند چشمان گرد و بی رمقش گشاد می شود .

به احترام بزرگتری اش در سن و صنف ، برخواستنم جلو پایش به نیمه نرسیده که مهربانانه و کمی آمرانه با سر وزبان امر به نشستن کرده و بلافاصله اضافه می کند :

ـ نه آب میخوام و نه چایی ! هر چند چایی اینجا خوردن داره اگر چه آبش اون جور که میخوام  خنک نیست !

گفتم : اجازه بدین بروم آب میوه ای چیزی خدمتتون بیارم . حالا بعد از یه عمر قدم رنجه کردین آمدید دیدن کوچیکترها !

گفت : فقط اینجا اینطوری نیستا ! همه ی دفترا اینطوری ان . یکی داره کتاب می خونه . یکی با ماس ماسک اش ـ لب تاپش ـ ور میره . یکی روزنامه میخونه . یکی با کاسب محل گپ می زنه . یکی .. اون یکی .. . فلانی ...  . کارمنداشون هم یا دنبال کرایه کشی یا دارن تو دفتر به هم نگاه می کنن . یا دنبال دست و پا کردن یه وام با قسط کم و مدت طولانی هستن و صدالبته با ربح کم . خانوما هم به پچ پچ !

ـ ساکت نگاهش می کنم . بعد سرم رو می اندازم پائین .

ادامه میده : اگر کسی هم از پله های دفتر بالا بیاد یا میخواد مصدق کنه یا تصدیق امضا بگیره .

ـ آهی میکشم . اما ..

ـ ولی اینطوری نمی مونه ها . ما بالا و پائین این کار رو دیدیم . کسادیش رو دیدیم . برو و بیا و پشت در صف واستادناش رو هم دیدیم . نچ . اینطوری نمی مونه . نچ .

ـ دهانم رو باز می کنم چیزی بگم ...

ـ میدونم . میدونم . همه این گرفتاری رو دارن . قسطا . چک ها . عوارض . کارمندا . اجاره . قبض های آب و برق و گاز و تلفن . تازگی ها عوارض شغلی . شارژ ... همه اینا رو دارن همه گرفتارشن . میدونم .

ـ باز میخوام چیزی بگم ...

ـ نه جان من . نه عزیز من . شما نمی دونید . شما هنوز تو این راه خیلی جا نیفتادید . نه این که بگم خدا نکرده معلوماتتون قد نمیده ها ! نه ! ماشاء الله شما جوونا خوب هم می فهمید .

ولی این راهش نیست . سردفتر باید کارش رو بکنه . بشینه دفتر منتظر مشتری . با همه هم در تماس باشه . از همه جا هم خبر داشته باشه . نبض بازار هم دستش باشه ...

ـ باز میخوام چیزی بگم ....

ادامه میده : تا بوده همین طوری بوده . اون بالا مقررات رو ابلاغ می فرمایند و ما هم اجرا . ذات و اساس کار دفتر همینه ...

گرما کار خودش رو می کنه و عرق رو بیشتر به سر و صورتش روان می کنه . یه کمی خودش رو روی صندلی پت و پهن جابجا می کنه و یقه ی پیراهنش رو باز می کنه و عرق ها رو همچنان پاک می کنه .

ـ با احتیاط در حالی که به همدیگر نگاه می کنیم و میخواهد ببیند چقدر قانع شده ام لب از لب باز می کنم که صحبت کنم . می بینم چیزی نمیگه . به خودم جرأت میدم ...

ـ حاج آقا آخه اینطوری هم که نمیشه ! دفتره . دفترخونه اس . کار ِ دفتر رو حساب کتاب نباشه کار طی نمی شه .

به صندلی تکیه میده ...

میگم : همه اش این نیست که اون بالا دستور بده ولی حق ما رو ندیده بگیره . نمیشه کسی تصمیم بگیره و پای تصمیمش نایسته . ما میگیم قانون اجرا بشه . ما میگم این همه بی قانونی برای همه بده ولی برای ما هزار مکافات داره برا اونا یه ابطال .

شما خودتون بهتر میدونید چقدر نوش داروها بعد از مرگ سهراب بوده . کانون یک شماره ضمیمه مجله کانون منتشر کرده مملو از آرای دیوان عدالت و ...

ـ لااله الا الله

ـ الان همه میخواهند بدونن چرا تعرفه های جدید ابلاغ نمیشه ؟ چرا همه چی گرون بشه اسمش واقعی شدنه بجز تعرفه های دفترخونه که اسمش فشار بر اقشار مردمه ! مردمی که همه اجناسشون را دولا سه لا به ما میفروشن . کرایه تاکسی از اون تعرفه تا این تعرفه شش برابر شده . افزایشش هم سال به سال بوده .

بالا رفتن تعرفه به جهت ارزش افزوده برای آنها جایزه برای سردفترا حرامه ؟!!

حالا اگر تعرفه ها هم تکون بخوره کو سند ؟!!

مگه قرار نبود قضا زدائی بکنن . زدایشش تو دفترا باشه ؟!

مگه قرار نبود برخی امور غیر ترافعی بیاد تو دفاتر انجام بشه تا ترافعش سر ما خراب بشه بلکه لقمه ای نون تو سفرۀ ما بیاد ؟!! به جاش هزینه دادخواست را بالا بردن !

سر و ته اش هم اومد به یه « فتوکپی برابر اصل » که پونصد تومن ما می بریم و دویست و پونزده تومن اونا بخاطر کار نکرده و تضمین نداده !

بماند که لعن و نفرین توفیر بیست تومن تا هفتصد و پانزده تومن موند سر ما سران معظم دفاتر!!

 حتما تا چند وقت دیگه باید از همان پانصد تومان هم سهم دفتریار و کارمند و کانون و مالیات را حساب کرد ! مبادا سهم  کانون های بازنشسته جدید التأسیس حروم بشه و خدای ناکرده مال حرام مخلوط حلال ما بشه !

ـ ولی با این کارها و تو این ماس ماسک ـ اینجا یعنی اینترنت و وبلاگ و سایت ـ نوشتن ها طریقه و روش نیست . باید سند بود و رو کاغذ نوشت و به استحضار رساند و استخاره کرد و بعدش مشاوره تا استماع  بشه و مستمتع شد .

دهنم باز می مونه . راستش نفهمیدم چی شد ! ناچار برای اینکه کم نیارم گفتم :

متین می فرمائید . فرمایش شما صائب است . کلام الملوک ، ملوک الکلام . به هر حال سابقه ای گفتن . لاحقه ای گفتن . زدن هر سندی هم مستنداتی می خواد . الحق و الانصاف باید بیاییم خدمتتون دو زانو بزنیم دود چراغ بخوریم شاگردی کنیم ! بیخود نیست فرموده اند :

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی !! سفر در اینجا هم یعنی شاگردی !

ـ احسنت ! احسنت ! پسرجان ! من که گفتم شما جوانان درک و فهمتون خوبه !

راستش دلم می گیره . حرفی نمی زنم . ساکت می شم . اما گرۀ پیشانی و چشم خیره مانده  به دانه های براق عرقی که از گردن به زنخدان همکار سرازیر میشه هزار حرف ناگفته داره .

همکار تکانی به خودش میده  . همراهش از جا بلند میشم . تمام قد . از پشت میز میام بیرون . همکارم که حالا متوجه شدم برای گفتن نصایحش بارها مکالمات موبایل رو ریجکت کرده و میکنه در آستانه در آهسته با تلفن همراهش صحبت : مبادا سندها رو بی امضا رد کنی ها . دارم میام .

بعد صداش را بلند می کنه . بله . بله . دارم میام . دارم میام . آمده ام دفترخانه جناب آقای ... احوالپرسی . دارم بر میگردم .

میدانم که منتظر دیگران نشستن شرط لازم برای چاره جوئی نیست ولی اگر پیشکسوتان پیشقدم شوند کار زودتر و بهتر راست می گردد .

خیلی حرف ها در دلم بود که میخواستم بگویم . این که بزرگتر ها بهتر می توانند :

ـ همه را دور هم جمع کنند

ـ آنها را یکدست کنند

ـ مشکلات صنفی را مطرح و برای حل کردن آن ها بکوشند

ـ باعث و بانی اعتلای این صنف شوند

ـ بد دلی ها وعدم اعتماد ها را از بین ببرند

ـ کاری کنند که تفاوت درآمد دفترخانه عامل جدائی آنان نباشد

ـ حفظ آبروی همکاران سردفتر و دفتریار برای همه امری واجب باشد

ـ قداست دفاتر در نظر مردم حفظ شود و افزون گردد . مگر نه آن  که مردم معاملات و تعهدات خود را در دفاتر منعقد و تثبیت می کنند ؟

ـ سران دفاتر یکدست و یکدل برای حفظ منافع خود اقدام کنند

ـ تأثیر گذاری در اجتماع بیشتر شود

ـ ادارات ـ اول ادارات و نهادهای بالادستی خودمان ـ موظف به اجرای قانون و رعایت حقوق دفاتر گردند

ـ و ....

در همین حدیث نفس ها چند پله ای را بدنبال همکار عزیز پایین می روم و از او تشکر می کنم و او هم دعا می کند ... ناگهان می ایستد و سر بر میگرداند ..

ـ به من سر بزن . این هائی را که گفتید سیاهه کنید بیارید بلکه با دیگر همکاران صحبت کنم . بلکه جامعه ـ سردفتران ـ تکانی بخورد . کانون ـ سردفتران ـ خبر شود همکاری می کند . بلکه ... شاید صحبتی و جلسه ای هم با رئیس دادگستری  و ثبت و رئیس بازرسی استان گذاشتم ... شاید ..

ولی اول باید خودمون یکدست بشویم . خودمون ...

لبهایم به خنده باز می شود ...

|+| نوشته شده توسط علی امینی در جمعه نوزدهم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 2:58  

علی  ع  زندانی غـدیـر!؟

یا ایها الرسول بلغ ما ا ُنزل الیک من ربک ....

ای پیامبر آنچه از سوی پروردگارت به تو نازل شده است { به مردم } برسان ...

الا ای پیمبر هــرآنچه خــدا               به تو کرده نازل ، بگو خلق را

اگر خود کلام خدای جـلال               بـرآنــها نگوئـی تمــام و کمـال

اداء رسـالت نکـردی تمـام                در ایــن کار ننموده ای اهتمام

از آزار مـــردم یگانه الــه                 تــرا در همـه حــال دارد نگاه

که کفاردون را خداوندگار                نخـواهد کنـد عاقـبت رستـگار[1]

پژواک فریاد رسول خدا در گذر تاریخ آرام نگرفته و هنوز در گوش است :

در آن صحرای پر از کینــه وآه             رسـول حق برآورده است آواز

که هرکس راکه من مولای اویم             زحق می گویم واز خود نگویم

علی را نام ونازل برترین است             ولــی اولـیـن آخـــرین اســــت

ببیندش که بر دستم فراز اســت             همه حسن وکمال ولطف ونـازاسـت

ببیندش همان غیب الغیوب است               شناسیدش که سلطان قلوب است

درون غیب جان نفس رسول است                       برون جسم وتن زوج بتول است

ولــی هرنبـی وهــر ولـی است             علی است علی است علی است

خــدا شو یار آن کـو یاراینست              مدد کن آنکه  را در کاراینست

و اینگونه رویداد غدیر شکل گرفت و ابر مرد تاریخ انسانیت ـ بعد از پیامبر ـ به جانشینی رسول خدا برگزیده شد .

برخی از توصیفات آن حضرت چنین است :

ساقی شرب طهور،عالی اندر عالیات ، ممکن اندر ممکنات ، بر فراز کائنات ، خارج از حد و جهات ، برتر از نعت وصفات ، فرش نعلش عرش ذات ، با طن حج وزکات ، معنی صوم وصلاة ، راه او راه نجات ، یاد او شهد نبات ، حب او عین الحیوة ، ماحیٌ للسیئات ، اصل ِاصل ِ منجیات ، بغض او عین ُالممات ِ، بلکه اصل ِمهلکات ،اصل هر دین وهداة ، هم امیرالمؤمنین ، هم امیرالمومنات ، کعبۀ روحانیان ، قبلۀ اهل یقین ِ، عروه الوثقی ی ِ حق ِ ، رشتۀ حبل المتین ِ، در شمار ِ چاکرانش ، حضرت روح الامین ِ ، هر که با او همنشین ِ ، با خدا گو همنشین  ِ ، جان ِ جان ُ وغیب ِغیب ِ ، اصل شرع وروح دین ، مجمع اوصاف حق در خلق رب ُالعالمین ، مجمع اسماء حق ِ ، هم امام هم مبین ،  جمع وتفریق ِ وجود ِ ، هم کتاب ِ، هم  مبین ، اولیاء را  او ولی ُ ، نفس ختم المرسلین ،مصطفی را او وصی ُ، اولیا ء را او ولی ِ، در نهان ذکر خفی ، در عیان ذکر جلی ، آ نکه یونس را رهاند از دل دریا علی ، آ نکه بر دوش محمد ص می گذارد پا علی ع ، آنکه مقصود رسول ِ در شب اسری علی ، عالی اعلی علی ، برهمه مولا علی ، حضرت والا علی ، حرف نفی لا علی ، مظهر الا ّ علی ، شاهد دنیا علی ، شافع عقبی علی ، در دل گلها علی ، بر لب ملها علی ، در دم عیسی علی ، در کف موسی علی ، اعظم اسماء علی ،همسر زهرا علی . [2]

ها ! علی بشر کیف بشر                  ربه فیه تجلی و ظهر ؟! [3]

نام علی بر تارک تاریخ نشست و یاد علی در دلهای مؤمنان جای گرفت ... اما کردار و عمل علی ؟ کردار  و عمل علی را در غدیر گذاشتیم و گذشتیم ! تاریخ اسلام را ستم و ظلم ، بی دینی و کفر ، غارت و کشتار ، تضییع حقوق و ترویج ناحق ، کوبیدن بر سر ستم کشیده  و بوسیدن دست ستمگر ... ترس از گفتن حق ، مدیحه گویی به ناحق ... سکوت به گاه گفتن ، گفتن به وقت خاموشی ... ریا و ربا ، تزویر و تدلیس ، اصراربر باطل و انکار حق  و .... تحت سلطه خود قرار داد به جای منش و روش علی و افکار و ایده های علی علیه السلام .

علی جانشین نبی نشد که بت ها به جامعه برگردند و به گونه ای دیگر عبادت شوند ! علی نبی را جانشین نشد که اگر بتی شکست صد بت بجایش علم کنند ! علی جانشین نبی نشد که زور و زر و تزویر را بنامش بنیان گذارند! ...

علی جانشین نبی شد .... که مردم را به خدای یگانه بخواند و مردم را رهنمون شود که عاقبت به خیر دنیا و آخرت شوند . ...

علی را در غدیر زندانی کرده ایم وبه نامش ظلم می کنیم و سالی یک بار از زندان خارجش می کنیم و وسیله ای قرارش میدهیم برای شادی و باز فراموشش می کنیم . [4]

امیرالمؤمنین « کاتب وحی » بود و ما را « کاتب بالعدل » نام داده اند . باشد که به قداست « قلم » و « کتابت » ، کردار آن امام همام را سرلوحه کار خود در زندگی و محل کار قرار دهیم و باعمل شایسته آن حضرت را یاری کنیم و زندانی غدیرش نسازیم که پروردگار یکتا جانشینی مولا را کمال دین خواند و اتمام نعمت :

الیوم اکملت لکم دینکم ...

امروز دین شما را برایتان به کمال رساندم ...

کنون دینتان را به حد کمال               رساندم بـــــدین اقتدار و جلال

ادا کرده ام  نعمتم را تمــام               ببخشیده ام بر شما این مقام [5]

این نعمت را قدر بشناسیم و خدای متعال همه ما را از پیروان و رهبران آن حضرت قرار دهد .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه چهارم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 0:0  

همه چی آرومه ؟ چه باید کرد ؟

همکاری مؤمن و دلسوز که به قلم و قدم در راه علم وعمل گام بر میدارد و با تمامی  وجود  و با سخاوت و  جود  با دیدی مثبت به دنبال حل و فصل امور است بازهم می خو اهد به خود ـ و البته به خود ـ بباوراند که رونق اقتصادی را در دفاتر از حجم معاملاتی که انجام می شود می توان به رأی العین دید و رکودی نیست و آب و برقی گران نشده و کرایه ها افزون نگشته است و کسی را قصد فریب کسی نیست و دیگر امور نیز قس علی ذلک . ( نقل به مضمون )

آن دیگر استاد مسئول و مسئول ـ اولی به صفت  و دومی در جامعه صنفی اش ـ هر چه فریاد دلسوزانه و البته عالمانه و مشفقانه و قانونمندانه می زند که : ای زعمای قوم ! نادیده گرفتن صلاحیت ذاتی دفاتر و جا به جا کردن قپه و قلم نه به صلاح مال است و نه مالکین ، هر چه استدلال می کند که حرمت امام زاده با متولی است ، هرچه یادآوری می کند که این سردفتران از اشرف اقوام اند و شغلشان از اخطر مشاغل و مسئولیت شان از اصعب مسائل و به سیلی رخساره سرخ نگاه داشته اند که بلکه نوبت گردش آسیابشان برسد ! گویی که : ان لم یکن شی ء مذکورا !! ( نقل به مضمون )

و آن دیگر همکار متواضع و راستگوی و راست کردار به نیکی نظر بر جراحت خود کرده « و پر خویش در آن می بیند » و ناله بر می آورد که : چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ! ( نقل به مضمون )

و آن دیگر همکار دانشمند و مسئول محترمی که در جایگاه حفظ و دفاع از حقوق همکار نشسته است ، به مجلس وهمکار و سردار و قانون و قانگذار می گوید و می نویسد که راه نه این است و عدل و داد نه این ! ( نقل به مضمون )

به راستی چه شده است ؟ حرف حق و قانون را خریداری نیست ؟ اهل حق و قانون سخن  ناراست می گویند یا این جماعت راه و روش گرفتن حق را نیاموخته اند یا نمی دانند ؟

این کاتبان بالعدل ! ـ کاش این عنوان مقدس دست و پای ما را نمی بست ـ نه پشت به کسی دارند و نه تکیه به جایی . پشت آنان به قانونی است که امر خالق است و ناموس طبیعت و خلقت و تکیه آنان به عدالتی است که همچون مشعلی تابان مسیرشان را روشنائی می بخشد در کار خلق که مبادا خدای ناکرده بلغزند .

نمی خواهم به تکرار مکرراتی بپردازم که همه اساتید بنده بیش و پیش از من بر آن واقف بوده اند . بارها دلم خواسته یکی از نوشته های جناب استاد معظم دکتر احمد مهدوی دامغانی را در این وبلاگ بگذارم تا یاد آوری شود جایگاه و مکانت این حرفۀ شریف چه بوده و چه کسانی بر مناصبش تکیه زده و کار چگونه راست می کرده اند .

شهرداری به گونه ای از دفاتر توقع داشت و بعد از قانون تسهیل اگر چه راه دفاترکمی هموار شد ولی اگر از در رفتند از پنجره داخل شدند . شهرداری ها به استناد قوانین قدیمی و یک رأی نامربوط و نامرتبط دیوان عدالت به جنگ قانون تسهیل آمده و مدعی دفاتر شدند . این را نه از روی فرض که بنا بر مشاهده می گویم . شاید دیگر دوستان هم دیده باشند . دفاتر در نصب یک تابلو و در رابطه با عوارض شغلی هنوز مشکل دارند . آخر این درست نیست که ما کفش آهنین بر پا و دادخواست و عریضه وشکایت به دست از این اداره به آن اداره و از این دادسرا به آن دادگاه شویم !

ادارات آب و برق و گاز  برخلاف قانون و بنا بر بخشنامه نرخ جدیدی را جعل کردند بر اساس آن آب و برق و گاز دفاتر را محاسبه کردند .

سازمان مالیاتی را نتوانستیم قانع ـ ملزم به قانون ـ کنیم که عمل ما مشمول قانون ارزش افزوده نمی گردد که علاوه بر سایر ادله گفته شده ، اگر شامل می شد ما را در مشمولین بند اول یا حداکثر دوم می آوردند . آخر کجا به عقل می گنجد برای رضایت نامه چک برگشتی مالیات ارزش افزوده دریافت شود ؟!! حتی بعد از گرفتن مالیات مشاغل بر اساس توافقنامه ، مالیات علی الرأس صادر می کنند و بعد بخشی را بزرگوارانه !! می بخشند !! و ما بقی را طلب می کنند !  اعمال آنان در گرفتن پول نا بحق و نا بجا از مردم قانونمندند است ولی اجرای قانون که به ما میرسد ـ که اهل قانونیم و مفسر و مترجم و مبین آن ـ اجحاف به مردم است و اذیت و آزار مردم !

اسناد تلفن ثابت را  گرفتند راهی به جایی نبردیم . اسناد موبایل را گرفتند به همچمنین . از سوی ادارات و ارگان های دولتی و انقلابی و نظامی و انتظامی تعهد و وکالت و رضایت و اقرار را در قالب گواهی امضاء  به دفاتر فرستادند و در جایگاه ایراد قانونی مخالفت ما را طمع در مال دیگران تفسیر کردند ، صدایی و رهنمودی از متولیان برنیامد . در یک مورد دلخوش کردند به افطار ماه رمضان و توافقنامه ای که مستحق غذای موریانه شد! ـ البته ایراد از طرف دیگر بود ـ برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری رهن را با وکالت فروش جابجا کردند هیچ نشد و هیچ نگفتیم . در عوض سازمان محترم ثبت بخشنامه می داد که تنظیم وکالتنامه نسبت به مرهونه خلاف قانون است ! این بخشنامه بعدا به استناد فتوای شرعی باطل شد . این کدام دست و قدرتی بود که می توانست در سازمان به ضرر دفاتراسناد بخشنامه صادر کند ؟ اما نمی خواست دفاتر به حق قانونی خود برسند .

گواهی صلح فیش های حج را به دفاتر مسافرتی واگذار کردند و زمینه ساز برخی روابط ناسالم شدند واکنشی وایجاد نشد . اکنون نیز موضوع انتقال سند اتومبیل !

هیچکس از سردفتر متخلف نه دفاع می کند و نه میتواند و می خواهد که دفاع کند ولی آیا مسئولین مربوطه هیچگاه به این مسئله اندیشیده اند که مدیریت ناکارآمد زمینه های ایجاد تخلف و نادیده گرفتن قانون را به وجود می آورد ؟

دیده اید و دیده ایم که سازمان محترم ثبت چندین بار متقاضیان سردفتری از سال 70 تا 86 را دعوت به تکمیل پرونده کرده است ! این همه اصرار برای چیست ؟ سازمان محترم چرا شاغلین را رها کرده ـ بگذریم از ضربه جبران ناپذیری که در ازدیاد غیر کارشناسی  و خلاف قانون دفاتر ایجاد شد ـ و این همه سینه چاکی برای کسانی می کند که چند شغل دارند و شغل سردفتری را هم در آب نمک خوابانده اند ! آیا سازمان واقعا از وضعیت جامعه و اشتغال خبر ندارد ؟ آن کسی  که از سال 70 نیامده است اگر میخواست بیاید اکنون 19 سال سابقه کاری داشت که اکثر آن در دوران رونق بازار بود .

این بخشی از مسلمات و ملموسات وضعیت فعلی و مبتلابه دفاتراست . اما مگر می شود برای ماندن در صراط مستقیم و کسب روزی حلال و زندگی شرافت مندانه تلاش نکرد ؟ مگر می شود به دکترین : هر کسی خر خود را می راند تو هم خر خود را بران ! عمل نمود ؟ آیا شأن ما این است ؟ آیا به این رضایت داریم ؟ آموزه های انسانی و دینی می گوید که برای زندگی شرافت مندانه وجلب رزق حلال و زندگی آبرومندانه باید تلاش نمود .

برخی دوستان برای برخورد با مسائل اخیر نظرات مختلفی داده اند . از واکنش و تلافی در دفاتر تا اعتراض و تجمع و غیر ذلک . بنده فکر می کنم بیان مشکلات به تنهائی کافی نیست و باید راه چاره یافت  . شاید دو پیشنهاد ذیل را بتوان قابل بررسی توسط اساتید و پیشکسوتان و دلسوزان و مسئولین دانست و عملی نمود :

اول : گرچه سران دفاتر خدا را در نظر می گیرند و براساس قانون به تنظیم سند مبادرت می ورزند ولی قرار نیست ـ و نمی شود ـ فی سبیل الله و مجانی کار کرد ! جلب منفعت و در آمد امری عقلانی و شرعی  و لازم است .  « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم  » و « لیس للانسان الا ما سعی ». شتر سواری دولا دولا هم نمی شود . بنابراین : لازم است برای تثبیت « منابع درآمد » و یافتن و خلق « روش های جدید کسب در آمد » فعالیت کرد . کانون طبیعتا با سابقه و امکانات و سرمایه و مدیریتی که دارد باید پیشگام شود . جوامع نیز . همکاران خبره هم . لازم است قوانین را در این زمینه به روز کرد . صنف تاکسی رانان هر چند سال یک بار به تجدید سازمان حمل و نقل خود می پردازد . ما هنوز نتوانسته ایم سازو کاری ایجاد نمائیم که با کمترین هزینه و در اختیار گذاشتن تسهیلات ، دفاتر را متناسب با هزاره سوم  تجهیز کنیم . جدا ًباعث شرمندگی است .

دوم : در رابطه با اجحافاتی که به دفاتر روا می شود و حتی ـ در موضوع سند اتومبیل ـ با لتیا والتی ها  و چسب و سریش می خواهند به آن وجه و جلوه قانونی دهند می بایستی واکنشی انجام پذیرد . برخی دوستان گفته اند تجمع و ... و برخی نیز آن را مغایر شئونات و حتی معدوم الاثر می دانند . بنده فکر می کنم  اگر :

گردهمایی ـ نه تجمع و تظاهرات ـ در کانون ها و جوامع سردفتری در مراکز استانها و شهرهایی که وجود دارد انجام شود ـ مثلا یک روز بعد از ظهر در همه جا ـ و در مورد مشکلات بحث و بررسی گردد و در شهرستان هائی که کانون و جامعه وجود ندارد در محلی هایی مانند دفتر پیشکستوتان این کار انجام پذیرد تا آمادگی برای رسیدن به راهکار واحدی به وجود بیاید بسیار مؤثر خواهد بود و مراتب نیز به وسایل مناسب منتشر گردد .  

احساس بنده این است که اولین نتیجه و اثر آن « نزدیکی و آشنائی و ایجاد حس مشترک در میان همکاران » است که به یقین می تواند منشأ اثرات خیر برای جامعه شریف سردفتران ، جامعه حقوقی  و ثبتی کشور گردد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نامه سرگشاده جامعه محترم سردفتران و دفتریاران استاد یزد به ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اعتراض به تصرف در اموال کانون سردفتران . جهت همدلی و همگرایی پیشنهاد می گردد همکاران محترم به وبلاگ مذکور مراجعه و با بیان نظر خود از نامه مزبور حمایت کنند .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در چهارشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 4:7  

تصور کنید سردفتر نویسنده و پژوهش گری را که هر روز در دفتر خود حاضر می شود و ضمن انجام منظم امور خود با وسواس و دقت خاصی تمامی بخشنامه ها و اخبار مربوط  به حرفه دفترخانه و حتی گسترده تر از آن  به همراه برخی اخبار روز را از منابع اختصاصی  و عمومی جمع آوری کرده و تمامی آن ها را در محیطی آرام و زیبا و دوست داشتنی  در اختیار همکاران و دوستان و مراجعه کنندگان قرار می دهد . حال تصور بفرمائید این سردفتر محترم همکار یک روز صبح وقتی به دفتر خود مراجعه می کند با قفل بسیار بزرگی که بر درب دفترخانه محکم شده مواجه می گردد که امکان هیچ عبوری را به او نمی دهد و پیش از آن که بتواند فکر کند چرا و چی شده می بیند نوشته ای احیاناً با دلالتی مذموم و مشمئز کننده هم بر درب الصاق شده است که کاتب بالعدل و امین روابط مالی مسلمین را شوکه می کند .

این حدیث همکار وبلاگ نویسی است که وبلاگش بنام  محضردار از سابقون السابقون است و همیشه کوشیده برای اینکه بهترین منبع  و مرجع باقی بماند ـ و دوستانی که آشنائی دارند و مراجعه کرده اند می دانند ـ  همیشه به روز بوده و بهترین اخبار را داشته است .

امید است مدیریت سایت بلاگفا پیش از هر توضیحی امکان دسترسی را به این وبلاگ فراهم نماید تا تلاشهای چند ساله ی یک همکار محترم به تاراج نرود .

به نظر می رسد همکاران محترم وبلاگ نویس نیز بی تفاوت از کنار این موضوع نگذرند و در وبلاگ های خویش مسدود شدن این وبلاگ  با موارد عنوان شده را مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهند  .

پانوشت

1 ـ  همکاران زیردر وبلاگ وزینشان نسبت به موضوع اعتراض فرموده اند . پیشنهاد می شود مراجعه فرمائید و در قسمت نظرات اعتراض خود را نسبت به این فیلتر شدن بیان فرمائید . 

وبلاگ سردفتر 3 یزد

وبلاگ نسیم صبح

وبلاگ اوراق باطله یک دفتر اسناد رسمی

دفترخانه ـ آقای مجتهد ـ

دفتر اسناد رسمی 1082 تهران

دفترخانه اسناد رسمی قائم شهر

2 ـ همکاران محترم می توانند با مراجعه به وبلاگی آقای علیرضا شیرازی به آدرس زیر در ذیل آخرین مطلب ایشان اعتراض خود را منعکس فرمایند . http://shirazi.blogfa.com/ لطفا کوتاهی نفرمائید .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در جمعه یازدهم تیر ۱۳۸۹ و ساعت 0:13  

همکار ارجمند و گرامی جناب آقای طباطبائی بذل مرحمت فرموده در ادامه تلاش ها و مساعی جمیله خود که به یقین در جهت حفظ و اعتلای جایگاه دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران محترم بوده است ضمن درج نوشته ای وزین  در  وبلاگ جامعه محترم سردفتران و دفتریاران استان یزد  به صورت شخصی نیز توصیه نموده اند که همکاران عزیز به نمایندگان مجلس در حوزه خود مراجعه و مراتب را من جمیع جهات به آنان عرضه نمایند و از آنجا که این دست مقررات در کمیسیون ها بررسی گردیده و در صحن علنی مطرح می گردد و قاطبه نمایندگان به گزارش مخبر کمیسیون بسنده کرده و ابتنائاْ و معتمداْ بر آن رای می دهند اطلاع خاص آنان از کم و کیف موضوع نه تنها بی اثر نبوده که امید است منتج به نتیجه لازمه در جهت حفظ جایگاه اسناد رسمی بوده باشد .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 7:35  

آنقدر موضوع نیمه کاره یا مطلبی که خواسته ام بنویسم ولی فرصت ــ بخوانید همت ــ نکرده ام  دارم که از خودم هم ناامید شده ام . البته بعضی مشکلات واقعا وجود داشته . بماند .

مطلبی دیدم از آقای احمد ظریفیان وکیل محترم دادگستری در شماره اول نشریه دانش آموختگان [1]، نشریه داخلی سازمان ادوار تحکیم وحدت ( شعبه خراسان ) منتشر شده در شهریور ماه 1388 ؛ آنگونه که در عنوان مقاله آمده " جستاری روایت گونه " است " از ده سال ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه " اصل مقاله جالب و قابل ملاحظه می باشد اما ، بخشی از آن دقیقا مربوط به تصمیم گیری های آقای شاهرودی در مورد سردفتران است که اعتراضات مختلف و ابهاماتی را در مورد مصدر تصمیم گیری برانگیخت و به هر حال ایام آن سپری شده و ریاست جدید قوه قضائیه و معاون ایشان در سازمان ثبت هم تا کنون سخنی در مورد مشکلات موجود به میان نیاورده اند . بدون اطاله و با تشکر و قدردانی از نشریه و نویسنده که اجازه درج این مطلب را داده اند اصل مقاله را تقدیم می نمایم و امید است مورد استفاده قرار گیرد . یادآوری لازم این  که تمامی نظرات نویسنده ارجمند و محترم الزاما نظر نویسنده این وبلاگ نمی باشد .

جستاری روایت گونه از 10 سال ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه

قاضی القضاتی که ویرانه تحویل گرفت

آیا کـاشـانه تحـویل داد ؟ !

احمد ظریفیان ــ وکیل دادگستری

این روزها دارالعدل ایران پس از یک دوره 10 ساله ، سکانداریش را تغییر یافته خواهد دید . سال 1378 ، درست در چنین روزهائی شیخ محمد یزدی به قول خلف سیدش ویرانه ای را تحویل او داد و خود در کنج مجلس خبرگان و جمع فقهای شورای نگهبان البته آرام نگرفت . آن روز ها درست مثل چنین روز هایی دغدغه های بسیار حول محور قضا و وضعیت دادگستری ایران ملاحظه می شد ؛ اما قاضی القضات عزم تغییر و ترمیم و تثبیت کرده بود . هاشمی شاهرودی بیش از 6 سال از این 10 سال را در دوران دوره گردانی اصلاح طلبان ریاست کرد . دورانی که رئیس عدلیه جامعه را با فرایند ادبیاتی جدید و مفاهیم نو روبه رو می دید . عصری که اصلاح طلبان از ازادی بیان و اندیشه و عمل با ساز و کار منطق و قانون آغاز نموده بودند که حاکمیت از این جریان سخت به رنج آمده بود . از آذر ماه همان سالی که سید محمود ریاست پیشه کرد توقیف مطبوعات اغاز شد و اردیبهشت 79 با توقیف فله ای به اوج خود رسید . در همان سال ها در محافل رسمی و غیر رسمی صحبت از این می رفت که شاید رئیس قوه بتواند با امتیازات چهره و سیادت و فقاهت خود درآینده جایگزنی برای گرفتن رهبری جامعه نیز باشد اما او و کسانی که که در این باب سخن می راندند گمانشان نمی آمد که حتی این روزها هاشمی رفسنجانی نیز از مصدر تصمیم گیری زدوده می شود و نوبت هاشمی شاهرودی به چندمین نفر هم نخواهد رسید . در این مجال قصد بر این است تا مهمترین اتفاقات این دهه به کنکاشی دیگر واگذار شود ، تا شاید بتوان برای پرسش رأس این مقال پاسخی بهتر یافت .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در دوشنبه سی ام شهریور ۱۳۸۸ و ساعت 0:14  

ابطال بخشنامه سازمان ثبت در رابطه با انتخاب اجباری دفتریار

بار دیگر ابطال یک بخشنامه و آشکار تر شدن عدم مدیریت قانونی و دلسوزانه وحقوقی بر سازمان ثبت اسناد . بخشنامه ای که صراحتا در مغایرت با قانون و عقل سلیم بوده و به دستور بالاترین مقام سازمان صادر و ابلاغ شده بود . هنوز هم سوال اصلی باقی است که چه کسی زیان این نوع بخشنامه را می پردازد . آیا آثار و زیانهای این گونه بخشنامه ها که یک جلد مجله در ابطال آن تا کنون انتشار یافته است کمتر از تآخیر یک روزه پرداخت ۵۰۰۰ ریال حق الثبت یا ۱۰۰۰۰۰ ریال مالیات دارائی می باشد . بخشنامه را ببینیم و بر این همه خلاف قانون ها چاره ای بیندیشیم . این عمل سردفتران جدید هم ستودنی می باشد .

راي شماره‌هاي ۴۰۱ الي ۴۰۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۶۰۹ ـ۳/۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

محدود نمودن سردفتران به انتخاب دفترياران از ليست افراد منتخب سازمان ثبت خلاف نظر مقنن مي باشد
....

|+| نوشته شده توسط علی امینی در چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۸ و ساعت 21:8  

مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنــامـــه ای تعرفه حق الثبت رونوشت یا فتوکپی مصدق اسناد و مدارک ارائه شده به دفترخانه ها را اعلام نمود .

جهت تسهیل دسترسی به ماده ۵۷ آئین دادرسی مدنی استنادی در بخشنامه فوق ُُعین ماده مذکور به اضافه ماده ۵۸ همان قانون ذیلا آورده می شود .

گرچه این بخشنامه دارای ابهام در مورد « هر برگ » در برابر طغری یا فقره سند را دارا می باشد و از طرفی با اشکال دلیل در میزان محاسبه حق الثبت مواجه است  ولی به برخی ابهامات و ایرادات و تزلزل ها در اصل موضوع پایان می دهد .

ماده 57 و 57 قانون آئین دادرسی مدنی

...

|+| نوشته شده توسط علی امینی در دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۸۸ و ساعت 3:9  

     در نظر داشتم بعد از مدتها مطلبی مناسب حال و مقال به اعلی مفهوم کلمه بنگارم و ضمن آن علت تآخیر را نیز خدمت دوستان عرض کنم که متوجه شدم وبلاگ سردفتران نواندیش قم مطلبی بسیار جالب و به جا را آورده حیفم آمد که لینکی ساده دهم که آیا دیده شود یا نه و بهتر دیدم که ضمن درج مطلبی متذکر آن شوم که صد البته ارزش آن را دارد . گر چه دود از کنده بلند می شود ولی شهامت و شیرین کاری جوانان ( و شاید کهنه کاران ) را تحسینی دگر است و به قول شاعر «حلاوتی دگر » ۰ مطلب را در اینجــا حتما ملاحظه فرموده و به دوستان نیز معرفی کنید . ارزش آن را دارد !

|+| نوشته شده توسط علی امینی در چهارشنبه بیستم خرداد ۱۳۸۸ و ساعت 10:5  

     معمولا در دو وضعیت نوشتن یک مطلب در وبلاگی که می خواهد در ارتباط با امور روز باشد مشکل است . اول : وقتی که مطلبی برای نوشتن نداری . دوم : وقتی که آنقدر مطالب مختلف است و امور سریع اتفاق می افتد که نمی دانی کدامش را بنویسی ؟ شاید این دو موضوع بهانه خوبی باشد برای توجیه این که حدود ۲ ماه است چیزی ننوشته ام ولی : یکی از دوستان بسیار عزیز و همکار و پژوهشگر اخیرا خود را راضی کرده که مبادرت به وبلاگ نویسی کند و در ضمن این بهانه ما را نیز بی اثر نماید و الحق که خوب نوشته و نوشته های خوبی دارد . آخرین مطلبی را که این دوست نوشته تحت عنوان نقدي بر مقاله بررسي بخشنامه‌هاي ثبتي مربوط به دفاتر اسناد رسمي بسیار به جا و خواندنی است که علاقه مندان می توانند استفاده کنند و همجنین به این موضوع فکر کنند که آیا می توان تقاضای جبران خسارت و رفع مجازات های انتظامی را خواست یا خیر ؟ فکر می کنم در این کسادی کار وقت فکر کردن و عمل کردن به این مسائل را داشته باشیم

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 17:20  

چه کسی هزینه بر دفـاتر تحمیل می کند ؟

چه کسی زیان را جبران می کند ؟

خدمت سروران عزیز خود عارضم که در علم والا مرتبه حقوق هر مسئله از طریق قانون و یا استنباط بر مبنای قانون و حقوق حل و فصل می گردد 0 اما گاهی با مسائل و یا تصمیماتی مواجه می شویم که نمی توان آن را با منطق حقوقی و قانونی سنجید 0 هر کس به فراخور حال و مکانت خود گاهی با این مسائل مواجه شده است 0

از جمله این مسائل تصمیمات متعددی است که اخیرا توسط سازمان ثبت و یا در گذشته ای نه چندان دور توسط ادارات کل ثبت اتخاذ می شد و دردسرها و زیان های خود را بر جا گذاشته و می گذارد که الحمدلله در این مورد اخیر ــ بخشنامه های ادارات کل ــ جلو آن گرفته شد 0 اما هر روز مسئله ای جدید و بخشنامه ای جدید که در صورت اعتراض می گویند باید قانونی عمل کنید و از دیوان عدالت اداری ابطال آن را بخواهید ولی معلوم نیست زیانهای مادی و معنوی ناشی از این فرامین بعهده کیست ؟ ضمیمه اخیر مجله کانون سردفتران مجموعه ای از این ابطالات است که نگاه و بررسی آن برای برخی عبرت آمیز نمی باشد 0

از این باب و مقال است بخشنامه الزام به تعویض تابلوی دفاتر که سازمان ثبت در تصمیمی عجیب خواستار آن شد که حدود چهار هزار دفتر اسناد رسمی و تقریبا به همین میزان دفاتر ازدواج و طلاق مبادرت به تعویض تابلوی خود کنند 0

تابلوهایی را که دفاتر پیشین نصب کرده اند ...

|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه پنجم دی ۱۳۸۷ و ساعت 19:34  

مشغله های متفاوت و گرفتاری های بی شمار نمی گذارد آدمی به آن کاری که دوست دارد یا تصمیم دارد برسد . می خواستم در مورد موضوع اشتغال طلاب به سردفتری بنویسم فرصت نشد . خواستم مطلبی بنویسم در مورد نحوه پذیرش طلاب و مواد امتحانی آنان و ضرائب آن و محل آزمون آنان فرصت نشد و اینک :

آقای الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت و عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام نموده که دفاتر اسناد رسمی موظف به اجرای نظامنامه های وزارت دادگستری هستند و مصوبات دولت از نظام نامه هم مهم تر است . گویا ایشان به واسطه اشتغالات متعدد در زمان نیستند و نمیداند اینگونه اختیارات دادگستری سالهاست ــ حدود سی سال ــ که به قوه قضائیه محول شده و دادگستری را به وظیفه ای دیگر گماشته اند ۰ مشروح مطلب را در سایت کانون مطالعه فرمائید .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۸۷ و ساعت 1:22  

     خلاصه ما وقع و گفته ها و نوشته های ردوبدل شد دراین دو سه روز را می آورم و سپس به پرسش عنوان مطلب می پردازم :

     سخنگوی دولت در مصاحبه ای  دفاتر اسناد رسمی را از تاریخ ۱/۹/۸۷ ملزم به اخذ کد رهگیری در هنگام انجام معاملات املاک نمود .

     کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان اصلی ترین و تخصصی ترین تشکل رسمی و قانونی مربوط به دفاتر اسناد رسمی در تاریخ  ۲۶/۸/۸۷ طی اطلاعیه ای محترمانه و قانونی ضمن توضیحاتی مختصر و مفید در چهار بند مستدلا در مورد سخنان سخنگوی دولت توضیحات کافی و وافی داده و مختصرا بیان داشت :

     هیچگونه بخشنامه ای از سوی قوه قضائیه و سازمان ثبت مبنی بر الزام دفاتر به اخذ استعلام ابلاغ نگردیده و وفق مادتین ۳۰ و ۴۹ قانون دفاتر و ثبت ، سران دفاتر مکلف به تنظیم سند طبق قانون بوده و تکلیف سردفتر به امری نیاز به قانون از سوی مجلس را داشته و النهایه قانون تسهیل اسناد که موارد استعلام را بیان دارد تکلیفی به اخذ استعلام از وزارت بازرگانی ننموده است .

     در پی این اطلاعیه قانونی ؛ دفتر سخنگوی دولت مؤکد اعلام نمود که ریاست قوه قضائیه در پاسخ به درخواست وزیر دادگستری ( سخنگوی دولت ) دستور لازم را صادر فرموده اند که طی نامه شماره ۶۲۳۵/۸۷/۱ به تاریخ ۱۶/۷/۸۷ ابلاغ شده است .

     رئیس سازمان ثبت در مورد سخنان فوق حسب مصاحبه با خبرگزاری ایسنا توضیحاتی کافی و وافی و مشروح بیان داشته و بر اطلاعیه کانون سردفتران صحه گذارده و اخذ هر گونه استعلام اضافی را مخالف با قوانین موضوعه و خصوصا قانون تسهیل دانسته و دستور ریاست قوه قضائیه را نامه ای دانسته که جهت اخذ نظر کارشناسی و اقدام مناسب انجام یافته است . همچنین در این نامه اقدامات سازمان ثبت و عدم هماهنگی های دولت مشروحا ذکر گردیده است .

     نکته جالب این که در این اعلانات و مصاحبه ها تکلیف و ماهیت ابلاغ مذکور مشخصا معلوم نگردیده است !

     آنچه آمد توضیحی مختصر در مورد ماجرا بود اما از جانب رئیس دفتر سخنگوی دولت در سایت دولت نکته ای ظریف وجود دارد که موجب نگاشتن این مطلب شد و آن این که : ..... 

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 2:55  

سایت سازمان ثبت خبر از آماده بودن ابلاغ های پذیرفته شدگان می دهد . مبارک است انشاءالله . ما که چندین سال طول کشید تا ابلاغمان صادر  شد . از هفت خوان گذشتیم . وقتی از علت طولانی شدن می پرسیدیم سخن از حساسیت کار و منصب و مسئولیت های ناشی از آن به میان می آمد . حالا شده مانند تبلیغات وزارت پست و تلگراف و تلفن که یک مساوی 55 است . هم سریع شده و هم فراوان . دوستی می گفت : به این ها که هستند نان بدهید فرزندان جدید پیش کشتان . آن همکار دیگر می گفت : نمی توانند نان برای همه فراهم کنند و شده « لقمه نانی آغشته در خون » سر خود را به آزمون و پذیرش و ابلاغ گرم می کنند که نشان دهند ، بله توسعه یافتگی است دیگر . ما مانده ایم این همه توسعه یافتگی را چه کنیم .  ...

|+| نوشته شده توسط علی امینی در چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۸۷ و ساعت 1:25  

     ارسال خبرها به وسیله S.M.S توسط کانون جدا کار خوبی است و فکر می کنم موفق هم بوده است چون مشترک سریعا از خبر مطلع می شود و همچنین وسیله ارتباطی خوبی است .

     اخیرا دو پیام کوتاه از کانون سردفتران رسید که یکی در مورد انتشار خبر « میزگرد بررسی تطبیقی اهمیت و صلاحیت سردفتران در ایران و فرانسه » بود که عموما این میزگردها و استفاده از تجربه دیگران بسیار پسندیده است .

اما مطلب دوم که مورد نظر ماست خبر « تفویض صدور ابلاغ مرخصی های استعلاجی و خروج از کشور سردفتران و دفتریاران به مدیران کل ثبت » ( استان ) است که موجب کوتاهی راه و جلوگیری از کاغذ بازی می شود . ...

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 14:3  

     بحث و گفتگو در مورد افزایش البته بی رویه دفاتر اسناد رسمی همچنان در جریان است . خوب . از لحاظ ما : صلاح مملکت خویش خسروان دانند . در هیچ کجای این قانون نارسای بازمانده از عهد باصطلاح قجر جائی برای گرفتن نظرات سران دفاتر و یا حتی مهمترین تشکل این طبقه از اجتماع یعنی کانون سردفتران و دفتریاران وجود ندارد . مجلس را هم حتی جای دخالتی در این امر نیست . هزینه احتمالی ــ از لحاظ اینجانب قطعی الوقوع ــ را اما که پرداخت خواهد کرد ؟ لابد استدلال آمران افزایش ، بالا بردن شاخص های پیشرفت کشور است ۰ دولت هم ارقام بیکاری و افزایش اشتغال را کمی جابجا می کند ۰

اما عقیده من بر آن است که باید اشکالات این افزایش را گفت و نوشت ۰ در قوانین موضوعه منعی برای این کار وجود ندارد ۰ حداقل آن است که ناگفته ای نمی ماند و فردا را کسی حجت بر عدم اطلاع و ابلاغ نیست و جهل نیز مسموع نخواهد افتاد ۰

نوشته ای در روزنامه ایران دیدم که استدلال خاصی داشت ۰ استدلال از گونه ای دیگر ۰ کسی که برخلاف قانون آمده ، چگونه می تواند در این مقام اجرای محض قانون ، بر اساس قانون عمل کند ؟

نوشته رونامه ایران را در این آدرس ملاحظه فرمائید ۰

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۸۷ و ساعت 14:12  

     علیرغم ایرادات و اعتراضات در مورد افزایش بی رویه و خلاف قانون و مقررات دفاتر اسناد رسمی ، اطلاعیه سازمان محترم ثبت اسناد و املاک مبنی بر فراخوان جهت امتحان ــ و آن هم برای اولین بار در تاریخ ایران بدون امتحان برای دارندگان برخی امتیازات ــ از طریق جراید و سایت سازمان منتشر گردید ۰

     بدون آن که وارد موضوع تخلفات قانونی در افزایش دفاتر اسناد رسمی و نحوه پذیرش آن بشویم باید عرض کنم که ....

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه چهارم آذر ۱۳۸۶ و ساعت 12:57  

     گویا این رسانه های دولتی و یا وابسته به دولت اعم از صدا و سیما و مطبوعات بایستی هر مدت یک بار به جامعه ای ، صنفی ، گروه یا جمعیتی اهانتی بکنند و بعد از اعتراض ، توجیه و تفسیرهای مختلف و نهایتا عذر بدتر از گناه ۰  نمیدانم چر ا این رسانه ها با هزینه های میلیاردی که بر بودجه این ملت تحمیل می کنند ، فکر می کنند که همه جا با یک معذرت خواهی کار درست می شود و آب رفته به جوی بر می  گردد ؟ چرا این کارشناسان با عناوین والقاب عریض و طویل باید هر بار کاری کنند و بعد از اعتراضات بعضا هزینه دار به معذرت خواهی بپردازند که از مصادیق صریح عذر بدتر از گناه است  ؟ اما داستان از چه قرار است :

     پریشب ۵/۷/۸۶ در یکی از سکانس های فیلم ماه رمضانی شبکه دوم سیما بنام « میوه ممنوعه » ـ که میخواهد درسی دینی و اخلاقی در ماه مبارک رمضان باشد ــ  مردی که میخواست بخشی از اموال خود را پیش از مرگ به فرزندانش منتقل کند و سردفتری اسناد رسمی را با بند و بساطش!  به خانه آورده بود ! پس از صحبتی خصوصی به طبقه پایین خانه آورده و به خانواده خود ـ انتقال گیرندگان ـ ضرب الأجل نیم ساعته جهت امضا ثبت و سند را داد ! سپس یکی از فرزندان  آن شخص که نقش یک انسان شارلاتان و منفی را بازی می کند و پرونده سیاهی در مسائل مالی و اقتصادی و غیره دارد به آن سردفتر گفت که بند و بساطش راجمع کند و از خانه خارج شود !

خوب حالا به این مسائل توجه فرمائید :

۱ ـ ...

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه هفدهم مهر ۱۳۸۶ و ساعت 15:7  

     یکی از دوستان سردفتر می گفت که درآمد یک دفترخانه در تهران را دیده اند و تصمیم گرفته اند که دوباره دفاتر  را افزایش دهند و امتحان و افتتاح و اشتغال و از این مسائل ۰

     مصصم شدم که یک بررسی آماری و قانونی در این زمینه بنمایم و مدارکی را جمع و مطالبی را نوشتم و به ثبت موقت رساندم تا بعد ۰

 امروز در سایت کانون دیدم که در میهمانی افطار نسبت به موضوع افزایش دفاتر اعتراض جدی و قانونی و آماری نموده اند ۰ می توانید مطلب را در اینجا ببینید و بخوانید ۰ 

اولین چیزی که توجهم را جلب کرد همان عنوان این مطلب است که مرا مصمم نمود به اینکه حتما آن مطلب !! را بنویسم ۰ امیدوارم که موفق به این کار بشوم و اگر نشدم عجالتا عرض کنم : جدا ۱۴۰۰۰ دفتر ؟! من فکر می کنم در این صورت می توانیم آمار خود را در کتاب گنینس بیاوریم و حتما یک رکورد شکنی جالب خواهد بود ۰ ...

|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۶ و ساعت 11:0  

مثل اینکه از دغدغه های مهم رئیس جمهور محبوب و کابینه محترم وضعیت ساعات کاری است که هر چند وقت یکبار تغییری و تحولی و شاید نیز علاقه رئیس جمهور نباشد و مسئله تنوع طلبی ایشان مطرح باشد . به هر حال حسب تغییرات ساعات کاری در ماه مبارک رمضان و حسب اعلام کانون سردفتران و دفتریاران تهران .....

|+| نوشته شده توسط علی امینی در شنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۶ و ساعت 2:40  

تعداد بازدیدهای این صفحه: 0