گرامی باد هفته سند رسمی و ششم دی ماه روز سردفتر

اول دی برای ما می‌تواند تاثیر گذار باشد و این هفته ۶ دی را در خود دارد و برای ما مقدس است.... بیائید این هفته را «هفته سند رسمی» و روز ۶ دی را «روز سردفتر» بنامیم..

اصلا ً مهم نیست که در تقویم کشور نیست ، ما در تقویم خودمان می‌نویسیم و با یک «ثبت با سند برابر است» آن را در تاریخ دفا‌تر اسناد رسمی ثبت می‌کنیم و اگر ۸۰۰۰ نفر در قلب و روح خود آن را ثبت کنند تقویم کشوری نیز روزی به احترام این قشر فرهیخته از این امر متابعت خواهد کرد پس:

هفته سند رسمی و روز سردفتر بر شما همکاران و خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی مبارک باد

www.6dey.net

www.roozesardaftar.ir

به نقل از وبلاگ همکار گرامی جناب آقای طباطبائی 

|+| نوشته شده توسط علی امینی در جمعه یکم دی ۱۳۹۱ و ساعت 12:5  

بعد از ظهر پنجشنبه چهارم خرداد ماه 1391 اولین جلسه از دومین نشست سران دفاتر و دفتریاران وبلاگ نویس ـ و این بار بر اساس آن چه در وبلاگ دست اندرکاران نشست آمده بود ، « وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی » که سردفتران و دفتریاران و کارمندان و خوانندگان وبلاگ آنان را نیز در بر می گرفت ـ آغاز به کار کرد . [1]

حضور در جمع همکارانی که وجه مشترک آنان نه فقط فعالیت در فضای سایبری که ـ به عقیده بنده ـ داشتن دغدغه های مختلفی است که پیگیری آن را با استفاده و همکاری سایر عناصر و امکانات به عنوان یک وظیفه صنفی و شغلی ، عالمانه ، حق جویانه و انسان مدارانه احساس می کنند نیز بود ، در محیطی آرام و دوست داشتنی در ساحل زیبای خزر که به همت همکاران وبلاگ نویس مازندرانی و همکاری بی شائبه ثبت استان مازندران فراهم شده بود ، به خصوص برای اینجانب که در جلسه اول حضور نداشتم ، بسیار مغتنم و شور انگیز بود .

خلاصه نشست را برخی همکاران به صورت گزارش و توصیف و گزارش و به همراه عکس منتشر نموده  و احیاناً می نمایند که برای جلوگیری از تکرار می توان مراجعه و ملاحظه نمود .

جدای از به سربردن در محیطی مناسب با همراهانی دوست داشتنی و در خدمت اساتید و پیش کسوتان گرانقدرو نیز نظاره گر چهره شاد و تلاشگر دوستان جوان بودن ، این جلسه نکات دیگری را نیز در خود داشت که به جهت ـ احیاناً ـ غـنای نشست و در خاطر داشتن آن و داشتن بهانه برای تشکر از میزبانان عزیز و همکاران گرانقدر بیان می دارم .

ـ همکاران حاضر در جلسه در امور تخصصی سردفتری و مسائل پیرامونی دفترخانه و صنف دارای بینش و مطالعه جامعه شناختی و کلان نگر بوده و دغدغه ها و آمال و آرزوهای خود را داشتند . همکارانی که دفترخانه را بسیار بسیار فراتر ازمحلی برای کسب درآمد دانسته و جدای از آگاهی بر قداست مکانت خود ، حرفه را نیز مقدس می شمردند . تأکید چند باره دوستان بر همدلی و همکاری با تمامی کسانی که با این حوزه ارتباط دور و نزدیک ـ اگر چه جنبه همکار هستند یا رقیب ـ دارند و علیرغم تمامی ناملایمات ، نشان گر موضوع گفته شده بود .

ـ آشنائی از طریق مطالعه نوشته ها و نظرات همکاران در وب چنان نزدیکی ، همدلی و دوستی ای ایجاد کرده بود که نشست فقط آشنائی با چهره ها را بر آن می افزود وگرنه خلق و خوی و نظرات و منش و بینش از پیش شناخته شده بود . حتی اگر نمی شناختی و کمی روانشناسی نوشته و رفتار را واقف بودی می توانستی حدس بزنی کدامین شخص جناب عموی عزیز است و کدامین آنان جناب عبادپور و یا سرکارخانم سهرابی پر انرژی . جناب آقایان طباطبائی و عادلی که جای خود داشتند .

ـ فضای عمومی و نظم و امکانات بسیار خوبی به مدد اداره کل ثبت مازندران و جامعه محترم سردفتران مازندران و مدیریت اقامتگاه فرهنگی ـ تفریحی سازمان ثبت اسناد و املاک  کشورفراهم شده بود و جای تشکر و قدردانی دارد .

ـ بررسی نشست قبلی در تهران و وجود برنامه ای جهت نشست جاری ، بیانیه پایانی ، اختصاص یک بند از بیانیه مذکور به وبلاگ ها و و ترویج و نشر ارتباط نتی و تعیین نشست بعدی ، بیانگر اراده ای است که می خواهد این جلسات با این عنوان و شاکله انشاء الله ادامه یابد .

ـ گرچه شرایط و امکانات وبلاگ نویسی برای تمامی همکاران یکسان و مساوی بوده است و این موضوع همه را در یک جایگاه قرار می دهد ولی احترام به پیش کسوتان حرفه و وبلاگ نویسی ، ذوق و شوق دیدار ، قدردانی ، سخن گفتن و نیز متابعت از تجربیات و دلسوزی آنان به خوبی به چشم خورده و قابل تحسین و ستایش بود .

ـ این جلسه نشان داد که چه خوب است تشکیلات دفاتر اسناد رسمی در مراکز تمامی استان ها جا و مکان مناسبی برای نشست های مداوم استانی و عام و خاص داشته باشد . امید است مسئولان محترم کانون سردفتران تلاش های خود را در این زمینه بصورت جدی تر و عام تری ادامه داده وسازمان نیز جهت اعتلای سازمان حقوقی کشور از همکاری و مساعدت لازم دریغ ننماید . امروزه با وجود بیش از هشت هزار دفترخانه در کشوراین نیاز  ـ و حتی وظیفه ـ بیشتر خود را به رخ می کشد . چرا بایستی دفاتر از مبالغ هنگفت حاصله از ارزش افزوده که به شهرداری ها و ادارات مالیات اختصاص داده شده ، لااقل جهت استفاده عمومی و تشکیلاتی بی نصیب باشند ؟ شاید اختصاص سهمی بسیار اندک از این گونه وجوه وصولی ـ مالیات ها ، حق الثبت ( که به جیب هلال احمر و شهرداری می رود ) و ... به دفاتر بتواند بسیار مشگل گشا باشد .

ـ گرچه نشست های اولیه درهر مجموعه ای کاستی ها خود را دارد ولی امید است در جلسات آتی و با فعال شدن هیأت مذکور در بیانیه پایانی ، انسجام و نظمی مکتوب و مشخص و مدون  مبتنی بر نظر اکثریت جهت جلسات پیش بینی شود  تا آغاز و انجامی منسجم و یکدست و روشن را دارا باشد .

ـ این نشست نشان داد که می بایستی حداقل دو روز و نیم برای نشست ها در نظر گرفت . یعنی بهتر است دو روز تعطیل در میان باشد با برنامه ای کاملا منظم و از قبل تدوین و مشخص شده . ـ معمولا برای هر نشست می توان از شش ماه قبل برنامه ریزی کرد ـ 

فشردگی کار و طولانی بودن بعضی مسیرها واقعا می تواند ایجاد مشکل و خستگی بنماید . معمولا این نشست ها دارای گروه های مختلف و فعالی است که پیش از نشست و در کنار آن به وظایف مشخصی می پردازند .

ـ تأکید بر نگاه داشتن حریم و حرمت همکاران و نهادهای مرتبط و شفاف بودن نظرات و نظر دهندگان با حفظ آزادی بیان و اندیشه و قلم و انتقاد نشان داد : سردفتران وبلاگ نویس در امر وبلاگ نویسی و فضای نت نیز پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی را کاملا در نظر داشته و حساسیت به خرج می دهند . رواج این امر در تمامی زمینه ها و حفظ حرمت ها توسط متولیان دفاتر می بایستی بشدت رعایت و مراقبت گردد .

ـ ملاقات با مدیر کل محترم ثبت استان مازندران که متصف به اخلاق حسنه ی مهمان نوازی ، بزرگ منشی و تواضع بود و از طرفی سخنان کوتاه ایشان نشانگر تعامل بسیار خوبی بود که با سران دفاتر استان مازندران دارند نشان داد بهتر است در جلسات بعدی این دست ملاقات ها با مدیران مرتبط مورد توجه جدی قرار گیرد .

ـ این نشست نشان داد که حوزه سردفتری نیازمند تشکل های مدنی و صنفی متعدد می باشد که یکی از آنان « وبلاگ نویسان » می باشند .

امید است همکاران حاضر در جلسه با همکاران شهر و استان خود وارد مذاکره جدی شوند تا در نشست بعدی با افزایش بسیار محسوس وبلاگ نویسان حوزه سردفتری مواجه گردیم .

بیانیه پایانی دارای سه موضوع برجسته در مورد هیأت بررسی ، جامعه مجازی و رفتار وبلاگ نویسان از جهت هماهنگی و حفظ حرمت ها بود که در آینده ای نزدیک انشاء الله مطالبی را که به نظر می رسد جهت بررسی تقدیم خواهم نمود .

جا دارد از تمامی دست اندرکاران حوزه سردفتری و ثبت استان مازندران که برای این نشست تلاش نمودند و همکاران وبلاگ نویسی که با حضور خود توفیق آشنائی را بر اینجانب ارزانی داشتند تشکر و قدردانی بنمایم .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در دوشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 2:17  

اغراء به جهل معاون حقوقی و امور مجلس دولت در مورد نقل و انتقال اتومبیل در دفا‌تر اسناد رسمی را با وجود تصریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و اخذ جرایم مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۹ ـ بیش از یکسال قبل ـ مجلس شورای اسلامی به شرح :

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 14:25  

به میمنت و مبارکی دویست و هشتـاد و دومین آیه سوره بقره :

          ششـم دیمــاه

                      روز ســر دفتــر

                                                                  گـرامی بــاد

عرض تبریک و تهنیت خدمت تمامی همکاران

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ و ساعت 1:38  

دیدار و آشناشدن و مآلا سخن از پیوند قدیم و جدید کردن در رسیدن به اعتلای شغلی و گریز از مشکلات اگر نه فقط بهترین بهانه که توانسته بهترین انگیزه برای گردآمدن جمعی از همکاران محترم سران دفا‌تر اسناد رسمی در تهران ِ مرکز به دور از هر قید و محدودیت سنی و سابقه باشد. دو شاخصه اصلی حضور اما: سردفتر بودن، وبلاگ نویس بودن. همین خودش خیلی زیاد است اگر توجه شود. سردفتران متخصصی که در فضای مجازی اختصاصی خود قلم می‌زنند و هر کدام دلیلی برای نوشتن دارند. زوایای مختلفی را می‌نوردند و در مورد شغل و دغدغه‌های خود می‌نویسند.

مدت‌ها بود آرزوی چنین گرد هم آمدنی حدیث پیشکسوتان و دلسوزان بود. کسانی که شمع وجود، وقف اعتلای شغلی کرده‌اند در جایی که متولیان را توانایی به تحلیل رفته و برخی همکاران ِ هم پیمان؟! را دغدغه‌ها ی طلب زندگی، پیمان و پای بندی را به ورطهٔ هولناک نسیان سپرده است. اما هر بار نمی‌شد. و برای برخی هم هنوز نشده است!

سوای دیدار دلنشین و بیاد ماندنی، اولین دستاورد ارزشمند این گردآمدن، ورود عنوان رسمی «سردفتران وبلاگ نویس» به گستره تشکل‌های دفترخانه‌ای از جانب مهم‌ترین تشکلات دفترخانه‌ها است. عنوانی که باید برای غنا و استغنای آن تلاش کرد و آن را به عنوان اولین یادگار ارج نهاد، سازمان داد و گستردش. تصور اینکه حداقل هشت هزار وبلاگ دفترخانه‌ای چه تأثیری را از فضای سایبری می‌تواند آغاز کند شیرین و رویایی است، و مقتدرانه. و البته دست یافتنی.

همکار گرانسنگ استاد ارجمند جناب طباطبائی عزیز از سویدای دل شرح دیداری داده‌اند که مدت‌ها همچون مجنون، بوادی و صحاری رنج ومشقت را برای دیدار لیلی ِ «جمع هماهنگ همکاران وبلاگ نویس» در نوردیدند تا به آن رسیدند. چهره‌های دوست داشتنی همکاران را نیز می‌توان در وبلاگ دیگر دوست و همکار حاضر در آن جمع مشاهده کرد. این همه را می‌توان آغازی تأثیر گذار بر تشکیلاتی مجازی دانست که به یقیین می‌تواند تأثیرات بسیار گسترده‌ای بر حوزه سردفتری و دفترخانه بگذارد.

گزارش جلسه که درسایت وزین کانون محترم سردفتران و دفتریاران منعکس گردیده علمی، منسجم، متفکرانه و بسیار امید بخش است. شایسته است دبیرخانه‌ای برای نشست‌های مداوم «سردفتران وبلاگ نویس» تشکیل و با داشتن نماینده‌ای در هر شهر، جلسات آتی هماهنگ و از طریق مجازی ارتباطی مداوم و منسجم ایجاد و تصمیمات پیگیری گردد.

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 0:4  

ماده قانونی که سردفتران برای تصویبش یک دل و همراه شدند :

ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكوردر دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.
       تبصره1ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
       تبصره2ـ آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آیا در اجرایش هم یکدل همراه خواهند بود ؟ یـا همدلی ها و یکدلی ها فراموش می شود ؟ 

حسنت به اتفاق ملاحت ، جهان گرفت

آری به اتفــاق می توان جهــان گرفت 

پی نوشت : لازم است به این دو ماده از قانون نیز توجه شود :

|+| نوشته شده توسط علی امینی در دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰ و ساعت 13:36  

از شماردو چشم یک تن کم              وز شمار خرد هزاران بیش

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 21:17  

منشی مجلس مواد اصلاح شده و تبصره های مربوطه را تفصیلا قرائت نموده و به رأی گذاشته شد .  222 نفر نماینده حاضر بوده و ماده مزبور با اکثریت تصویب گردید .

اسناد در دفاتر باقی ماند .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ و ساعت 9:45  

علیرغم مخالفت نمایندگان و بنا بر موافقت رئیس مجلس ، تاج الدینی از طرف دولت ـ دومین نماینده دولت ـ صحبت کرده و مدعی شد که با تنظیم سفر در ره گشا از لحاظ پرداخت  مالیات مشکلی پیش نمی آید .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ و ساعت 9:42  

سردار مومنی به نمایندگی از دولت به دفاع از نیروی انتظامی پرداخت و اعلام کرد که آنان نظری در مورد تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ندارند . وی گفت از آن جا که ثبت سند منقول اختیاری است نباید اجباری شود . وی  علیرغم توضیحات نماینده قوه قضائیه مجددا بر مسئله کم شدن درآمد دفاتر  انگشت گذارد . وی اعلام کرد از درآمد دولت هم کمی نمی شود ولی اعلام نکرد که چگونه این امر محقق می شود وی بدون آنکه پیشنهادهای جدیدی را مطرح کند از وجود دیگر پیشنهادات صحبت به میان آورد .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ و ساعت 9:38  

یوسف نژاد به عنوان موافق ارجاع اسناد به دفاتر مخالفت خود را با تنظیم سند توسط نیروی انتظامی اعلام کرد و اضافه نمود که مجلس موظف است فقط در چهارچوبه ایراد شورای نگهبان بحث کند . او مخالفت خود با تغییر روش تنظیم اسناد را اعلام کرد او اضافه کرد مراکز تعویض پلاک بعنوان مرکزی خصوصی حق ندارد متولی امور مالیاتی شود . او مراجعه با دفاتر را موافق با اصل 44 دانست .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ و ساعت 9:26  

نادران و توکلی به عنوان مخالفان نظر کمیسیون صحبت کردند . نادران اعلام کرد که مخالف تنظیم سند در دفاتر نیست بلکه اجبار به تنظیم سند در دفاتر را درست نمی داند بلکه می گوید در هر دو جا می شود تنظیم سند کرد . وی اعلام نمود با اجبار به مراجعه به دفاتر مخالف است . او پیشنهاد نمود در صورت نقدی وقطعی بودن معامله مردم مخیر هستند به دفتر بروند و اگر شرطی و غیر نقدی و شراکتی بود موظف هستند به دفترخانه بروند . او نیاز به دفاتر را حتمی دانسته و تقاضای بالا بردن تحریر آنان جهت جبران کسر در آمدها را نمود .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ و ساعت 9:21  

شاهرخی مخبر کمیسیون قضائی ایرادات شورای نگهبان را صحیح دانسته و بیان کرد که لازم است عوارض و مالیات در دفاتر اسناد رسمی اخذ شود و این امر قانونی بوده و دریافت آن توسط نیروی انتظامی قانونی نیست . وی اعلام دولت مبنی بر نداشتن بار مالی لایحه مذکور را فاقد اعتبار دانسته و اعلام کرد که نماینده حقوقی دولت نامه ای مغایر نامه اول دولت نوشته است . شاهرخی تبلیغات انجام گرفته علیه مردم را درست ندانسته و اعلام کرد نیروی انتظامی حق گرفتن مالیات ندارد و اگر نظر مجلس این است که مالیات را نیروی بگیرد باید قانون مالیات را تغییر داد .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ و ساعت 9:13  

شاهرخی مخبر کمیسیون نظر کمیسیون قضائی را قرائت کرده و از اینکه لایحه به خاطر یک ماده این همه مدت معطل مانده ابراز نگرانی کرده و نظرات کمیسیون را مبتنی بر بررسی های مختلف کارشناسی دانست . شاهرخی بین عمل نیروی انتظامی در تخصیص پلاک و نقل و انتقال توسط دفاتر تفکیک قائل شده و این را دو بحث جداگانه دانست . شاهرخی اعلام کرد به موضوع مراجعه به دو مکان کاملا رسیدگی شده است . او اضافه نمود که در تهران ده مرکز تعویض پلاک وجود دارد ولی 2 هزار دفتر وجود دارد و اصلا لزومی ندارد مردم به دفاتر نیرو مراجعه کنند .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ و ساعت 9:7  

متأسفانه تعدادی از وبسایت های خبری سیاه نمای حامی برخی  اماکن خاص به بهانه بررسی مواد رد شده  لایحه موسوم به « تخلفات انتظامی » از سوی شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی به عقده گشائی نسبت به دفاتر و سران محترم دفاتر اسناد رسمی پرداخته و گام از لگام  وظیفه خبری و رسانه ای خود وا نهاده  وارونه بر مرکب سوار شده و متوسل به انتشار دروغ و اهانت گردیده اند که همکار ارجمند و فرهیخته جناب طباطبائی عالمانه و مشفقانه پاسخ گفته اند .  پاسخ  ایشان را با عنوان « آیا توهین به همه نهادها در مملکت با این ابعاد آزاد است ... ؟ » در قسمت « پیوندهای روزانه » قرار می دهم .

همچنین نامه سرگشاده جمعی  سران دفاتر سراسر کشور را نیز در ذیل قرار می دهم باشد که به وظیفه خود قیام نموده و در برابر مسئولیتی که به عهده داریم از جمیع جهات کوتاهی نکرده باشیم .

کدامین پدر را یارای برتابیدن سیلی بر گونهٔ فرزندانش هست؟

بنام یگانه‌ای که بر مسند عدل خود چنان با صلابت تکیه زده که احدی را یارای گریز از ید توانایش نیست. بنام اویی که لحظه‌ای اگر به حال خویش واگذارمان کند، با تمام شکوه اشرف مخلوقیت‌مان، به نقش بستن بر دیوار انحطاط مطلق، محکومیم و بس.

بنام اویی که به امید همین یگانه صفاتش این روز‌ها، صبوری پیشه کرده‌ایم و نظاره گر حملهٔ بیرحمانهٔ آنانی هستیم که به ستم، دفا‌تر اسناد رسمی را مورد هجمه قرار داده‌اند تا به حدود و ثغور وظایف این دیرینه نهاد حاکمیتی، به اشد حکایات، تجاوز کنند. نهادی که به مدد الطاف الهی، از دیرباز، پاسدار حق و حقوق شهروندان این مرز و بوم بوده و هست و در بستر عنایات حضرت ولی عصر (عج) در جایگاه رفیع «کاتب بالعدل» و در مقام ویژهٔ امین سرّ درون مردمان، در راستای کتابت اسناد، به خدمت به خلق خدا می‌پردازد.

ریاست محترم قوه قضاییه، حضرت آیت الله لاریجانی؛

در آستانهٔ رای گیری نهایی مجلس شورای اسلامی، در مورد لایحهٔ جرایم راهنمایی و رانندگی، بر خود واجب دیدیم بنا به وظیفه، جملاتی را بنگاریم در خصوص تضییع حقوق مردم که در راه است که قرار است با تصویب ماده‌ای از این لایحه بستر قانونی مهیا گردد؛ برای سوق دادن مردم به تنظیم اسناد عادی برای نقل و انتقال اتومبیل، به جای تنظیم اسناد رسمی که فعلا تنظیم می‌گردد و لحظاتی را به واگویهٔ تالی فاسدی که از این اقدام شتابزده برجای خواهد ماند، بگذرانیم. ماده‌ای که با توجیه تعجب برانگیز «حذف بار مالی تنظیم سند رسمی از دوش مردم» مطرح می‌گردد؛ در حالیکه نزدیک به دوسوم هزینه تنظیم سند رسمی مربوط به حقوق دولتی است که نتیجهٔ آن صدور سند رسمی لازم الاجرایی است که نه تنها بار بزرگی در باب اختلاف بین متعامیلن از دوش مراجع قضایی برداشته است، بلکه متعاملین نیز با اعتماد به چنین قدرتی که پشتیبان سند تنظیمی در دفا‌تر اسناد رسمی است از سرگردانی‌های بعدی و راهی دادگاه و مراجع قضایی شدن مصون می‌مانند.

و نیز مصر شدیم در کنار عمل به وظیفه خود در خصوص بیان این بلایی که در صورت تصویب، در قالب قانون! در کمین مال و اموال سرمایه‌ای مردم در زمینهٔ اسناد اتومبیل نشسته است، سطوری نیز از سوی کوچک‌ترین فرزندانتان در قوهٔ قضاییه، به مهربان پدرشان در مسند ریاست محترم قوهٔ قضا بنگاریم و کلامی چند، درد دلی کوچک باشد از آنچه این روز‌ها بر ما می‌گذرد و اگرچه که سخت است و دشوار، اما یزدان بلندمرتبه را شاهد گرفته‌ایم برای عبوری به سلامت از این برهه.

ریاست محترم قوهٔ قضاییه، همانطور که مستحضرید، این روز‌ها چونان تازیدنی بر دفا‌تر اسناد رسمی آغاز و چونان طوفانی علیه ایشان، بر پا گردیده که حیران مانده‌ایم از جرم و قصور و خطا و تقصیری که همانا «تلاش برای صیانت از حقوق در معرض خطر مردم با تاکید بر لزوم تنظیم سند رسمی در باب معاملات خودرو است» که در سطور قبل به آن‌ها اشاره شد حال آنکه رسانه‌ای در اختیار نداریم و مجالی برای تبیین استدلالات خود و دفاع از خود در عرصهٔ رسانه وجود ندارد، اما در مقابل، برخی با استفاده از تریبون رسانه‌های جمعی در قالب اظهار نظر در مورد سایر موضوعات انتظامی با شدت هرچه تمام‌تر به دمیدن تبلیغات منفی در فضای جامعه، علیه دفا‌تر اسناد رسمی مشغول‌اند. علیه کسانیکه سالیان سال است در جایگاه حافظان اسناد و حقوق مردم و کاتبان بالعدل، و عاملان به مفاد آیه شریفه ۲۸۲ سوره بقره، مشغول خدمت‌اند.

پناه بر تنها تکیه‌گاه بی‌مثال در هستی از این بلوایی که گروهی به اتکای در اختیار داشتن تریبونهای مطبوعاتی گسترده به پا کرده‌اند بی‌وجاهت و بی‌پایه!

مگر نه اینکه بهداشت قضایی و قضازدایی ایجاب می‌کند اسناد تنظیمی در زمینه معاملات اموال مردمان، به سوی رسمی شدن، سوق داده شوند؟ مگر نه اینکه سند رسمی، بار دعاوی قضایی را به شدت کاهش می‌دهد؟ مگر نه اینکه مسوولیت سنگین و طاقت فرسای تنظیم اسناد رسمی در مقابل وجه اندک پرداختی به دفا‌تر اسناد رسمی آنقدر ناچیز است، که چه بسا، گاهی کفاف امرار معاش اهالی این خانه را نمی‌دهد، اما همچنان اسناد مورد تقاضای مردم، بی‌توقع و خدومانه و با جان و دل و حسب وظیفهٔ قانونی از سوی دفا‌تر اسناد رسمی انجام می‌شود؟ مگر نه اینکه سالیان سال است، با ریش سفیدی این دفا‌تر که در مقام امین و طرف شور و مشورت مردم‌اند، بسیاری از دعاوی و مناقشات مردمی با راهکاری و مشورتی و تنظیم سندی با حفظ حقوق طرفین، از سوی سران دفا‌تر اسناد رسمی ختم به خیر و اصلاح گشته و می‌گردد؟ و مگر جز اینست که تنظیم سند رسمی معاملات، با مزایای فوق فقط و فقط در حدود صلاحیت دفا‌تر اسناد رسمی است؟

عجیب است که بر عکس تمام ادله منطق و عقل و تبیین قضایی، لایحه‌ای روی میز مجلس بار‌ها طرح و بررسی می‌شود که در صورت تصویب، در ‌‌نهایت آرامش، دست رد به سینهٔ تمام تلاش سیستم قضا، برای کاهش دعاوی می‌زند و راهی را پیش رو می‌گذارد، به سمت عقب، که جسورانه دعوت می‌کند به سوی تنظیم سند عادی نسبت به یکی از عمده‌ترین سرمایه‌های مردم، که سالیان سال است به صورت رسمی تنظیم می‌شده است و آیا به راستی قوهٔ قضا را قصد این نیست که دست رد بزند بر سینهٔ آسوده طلبانی که بنا به منافع مادی شرکتی خاص، اصرار به تصویب این امر از سوی قوهٔ قانونگذار دارند؟ که حتی برای رسیدن به اهداف خود، اینطور جسورانه به دفا‌تر اسناد رسمی بتازند و اینگونه گستاخانه برای تبیین استدلال ناقص خود، تمسک به بیان اعداد و ارقام واهی از درآمد دفا‌تر اسناد رسمی بجویند و در نتیجه تنظیم اسناد رسمی برای اتومبیل را عبث بپندارند؟ اگر راهی برای تنظیم نوع بهتری از اسناد برای استحکام معاملات مردم، توسط نیروی محترم انتظامی کشف شده و منطبق است بر عقل و منطق و مستندات قانونی و با در نظر گرفتن حقوق مردم؛ پس چه نیازی به حمله به دفا‌تر اسناد رسمی که فعلا وظیفهٔ تنظیم این اسناد را برعهده دارند؟ (و البته چه نیکوست در این روش اکتشافی، تکلیف اسناد نقل و انتقال اجرایی دادگاه‌ها و انتقال خودروهای موروثی را نیز بیان فرمایند که مباد در اسناد اخیر الذکر دست به دامان دفا‌تر اسناد رسمی شوند!)

تخریب دیگران برای اثبات خویشتن؟ آیا این معیار معقولی در جامعهٔ متمدن بشری امروز و در بستر جامعه اسلامی برای اثبات حقانیت خویش است؟ آیا اخلاق انسانی و اسلامی می‌پذیرد که اینگونه بی‌مبنا به بخشی از بدنهٔ قوهٔ قضاییه تاخته شود تا بلکه به اهداف خویش نائل آیند؟

ریاست محترم قوه قضاییه،

این روز‌ها نگاهی که به رسانه‌های جمعی اعم از دیداری و نوشتاری، مجازی و غیرمجازی، بیندازیم، با سیل هجومی روبرو می‌شویم که به حمایت از «عدم لزوم تنظیم سند رسمی اتومبیل و اکتفا به دریافت شناسنامهٔ مالکیت خودرو، از شرکت رهگشا» برخاسته و با تازیدن بر دفا‌تر اسناد رسمی به عنوان نهادی که به دنبال منفعت مادی از تنظیم اسناد اتومبیل به صورت رسمی است، ناجوانمردانه توهین می‌کنند و تکرار می‌کنند و تکرار می‌کنند و تکرار... در حالیکه دفا‌تر اسناد رسمی برجسته‌ترین مصداق اصل ۴۴ قانون اساسی در جامعه هستند که بدون تحمیل کوچک‌ترین هزینه‌ای بر بودجه عمومی، درعرصه خدمت‌رسانی به مردم و اشتغال‌زایی و حتی درآمد‌زایی برای دولت از طریق وصول بدون دستمزد حق‌الثبت تمامی معاملات و مالیات نقل و انتقال خودرو انجام وظیفه می‌کنند.

و اینک فرزندان کوچک شما، به محضر شما آمده‌اند تا شکوه کنند. که دستگاه قضا را چه شده؟ که گروهی خاص به کدامین سمت و سو با این شتاب می‌تازند که اینگونه سیلی بر گونهٔ فرزندان دستگاه قضا می‌زنند و از هیچ طعنه و توهین و تحقیری فروگذار نمی‌کنند و عبور می‌کنند و عبور می‌کنیم از کنار ایشان به این راحتی؟

بلوا‌ها به دور از انصاف بر پا شده و اگرچه که با رویکرد منصفانهٔ ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران جوابی در خور، در رد بیانات ایشان مطرح می‌شود، اما رسانه‌ها نیز وارد میدان عمل شده‌اند و با سو استفاده از فضای ایجاد شده به تهیه گزارش و برنامه و تیترهای خبری تحت عناوین «مناقشه بین نیروی انتظامی و دفا‌تر اسناد رسمی» می‌پردازند و فضای عمومی اجتماع را علیه نهادهای خدوم داخل نظام اسلامی دچار تشویش بی‌اساس می‌کنند.

عجبا که اسمش را گذاشتند مناقشه! ما را چه به مناقشه با یک نهاد نظامی و انتظامی؟ چه تشابهی بین تنظیم اسناد رسمی معاملات است با صدور شناسنامه‌ای از حیث بررسی خودرو و اصالت و مدارک و نصب پلاک و غیره، که اینگونه فضاسازی می‌شود و اذهان عمومی را از باب معاملات و اموال ایشان به آشفتگی می‌کشاند؟ چه جایگاهی دارد طرح مسائلی که شبههٔ کشمکش مالی بین دو نهاد حاکمیتی را دارد و تشویش اذهان عمومی؟ و البته، نادیده نمی‌انگاریم زحمات بی‌شائبه و تلاشهای بی‌وقفه و صادقانه جناب آقای دکتر تویسرکانی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که جانب عدل و انصاف را در این بین نگاه داشتند و با بیانات حقوقی و مستدل، راه را بر ترویج بی‌قانونی بستند که به حکم انصاف، صمیمانه باید قدردان نگاه حق مدار ایشان باشیم.

ریاست محترم قوه قضاییه

دو نکته را صراحتا به حضورتان بیان و این نامه را به پایان می‌بریم:

اول اینکه: جماعت حقوقدان تمسکشان به عقل است و منطق و مواد قانونی و مصالح عامه. برای اثبات صلاحیت ذاتی دفا‌تر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد خودرو و بیان منافع عمومی مردم، دستاویزی نداریم جز تبیین موارد حقوقی و مستندات قانونی و در نظر گرفتن مصالح عمومی که این مهم با درایت و اظهار نظرهای مکرر ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جناب آقای دکتر تویسرکانی، و هیات مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران، در حد بضاعت انجام گرفته است. وسع سران دفا‌تر اسناد رسمی نیز در حد نگارش این سطور بود که سندی به جا بماند از حیث ابراز و اعلام نگرانی ایشان در مورد به مخاطره افتادن حقوق عمومی مردم با تصویب احتمالی این ماده، و هشدار در خصوص تالی فاسد این مساله و اختلال در روند نقل و انتقالات و بالطبع گسترش دعاوی حاکی از اختلافات ناشی از عدم تنظیم سند رسمی در مراجع قضایی (در صورت تصویب مادهٔ مذکور) با یاداوری نهایی خطری که در صورت تصویب مادهٔ مذکور در کمین مردم است که به لطف خداوندگار عالم بالسرائر و الضمائر، حاصل شد. باشد که دینی در این خصوص بر دوشمان سنگینی نکند از باب ابراز نظر کار‌شناسانهٔ حقوقی سران دفا‌تر اسناد رسمی، و باشد که در پیشگاه آیندگان به واسطهٔ سکوت، محکوم نگردیم.

دوم اینکه ادعای اعادهٔ حیثیت داریم.

ریاست محترم قوه قضاییه، به اقسام شیوه‌ها در این مدت به دفا‌تر اسناد رسمی، حوزهٔ صلاحیت ایشان، شیوهٔ کار ایشان،شان و جایگاه ایشان، با هر دستاویزی و از هر روزنی توسط برخی مراجع خاص تاخته شد. تهمت‌ها روا داشته شد و در مقابل بنا به مصالح نظام به پاسخهای کلی و رسمی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران اکتفا شد. حال وقت آن فرا رسیده تا به عنوان نهادی که مدتی است بنا به منافع گروهی خاص، مورد هجمهٔ رسمی و رسانه‌ای قرار گرفته خواستار بررسی اخبار و مصاحبه‌ها و مناقشات مطرح شده در رسانه‌ها از سوی نیروی انتظامی باشیم و مصرانه خواستار رسیدگی ریاست محترم قوه قضاییه به این مساله باشیم. چرا که اگرچه که این بار هجمه به سوی بخشی از جامعه حقوقی کشور بود که به قدرت استدلال و منطق توان دفاع از خویش را داراست اما معتقدیم تخریب دیگران برای رسیدن به اهداف خود، به جای تحکیم استدلال خویشتن اگر روال پیشبرد اهداف در جامعه گردد، بنیان کاربرد استدلال و منطق و عقلانیت در اجتماع رو به زوال خواهد گذاشت و شایسته نیست این رویه با حمله به بخشی از زیرمجموعهٔ قوه قضاییه آغاز و به تدریج در جامعه نهادینه و به عنوان شیوه‌ای برای رسیدن به اهداف، فراگیر شود.

به هر روی امید داریم نمایندگان محترم مجلس با مداقه در حقوق عمومی مردم و نه منافع شرکتی خاص، با دیدگانی باز، و با نظر به آثار وحشتناک فراگیری که تصویب مادهٔ مرتبطه در این لایحه، در دراز مدت بر زندگی مردم خواهد گذاشت تصمیم بگیرند و بار دیگر وفاداری خود به رعایت حقوق عمومی موکلان خود را اثبات کنند و جا دارد تاکید کنیم چه در نتیجهٔ نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، تنظیم اسناد انتقال خودرو، در دفا‌تر اسناد رسمی الزامی باقی بماند و چه قرار به اکتفا به شناسنامهٔ صادره از شرکت رهگشا گردد، جامعه بزرگ حقوقی سردفتران کشور بنا به متابعت محض خود از قوانین کشوری، آن را پذیرفته و اجرا خواهند کرد.

اما این شیوهٔ تبلیغات منفی علیه دیگران برای رسیدن به اهداف خویش از سوی یک مرجع قانونی، علیه بخشی از بدنه قوه قضا، برای همیشه در اذهان باقی خواهد ماند. از همین روی از ریاست محترم قوه قضاییه، تقاضا می‌کنیم، به عنوان عالیترین مرجع قضایی و پدر مسند قضا در کشور، با نگاهی به تضییع حقوق عمومی در جنجال اخیر، با اقدام به موقع، مانع از تثبیت و تسری این روند در کل جامعه گردند.

والعاقبه للمتقین

جمعی از سران دفا‌تر اسناد رسمی سراسر کشور

بیست و پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه شمسی

 رونوشت:

-ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

-کانون محترم سردفتران و دفتریاران

- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

|+| نوشته شده توسط علی امینی در شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۹ و ساعت 19:43  

همه چی آرومه ؟ چه باید کرد ؟

همکاری مؤمن و دلسوز که به قلم و قدم در راه علم وعمل گام بر میدارد و با تمامی  وجود  و با سخاوت و  جود  با دیدی مثبت به دنبال حل و فصل امور است بازهم می خو اهد به خود ـ و البته به خود ـ بباوراند که رونق اقتصادی را در دفاتر از حجم معاملاتی که انجام می شود می توان به رأی العین دید و رکودی نیست و آب و برقی گران نشده و کرایه ها افزون نگشته است و کسی را قصد فریب کسی نیست و دیگر امور نیز قس علی ذلک . ( نقل به مضمون )

آن دیگر استاد مسئول و مسئول ـ اولی به صفت  و دومی در جامعه صنفی اش ـ هر چه فریاد دلسوزانه و البته عالمانه و مشفقانه و قانونمندانه می زند که : ای زعمای قوم ! نادیده گرفتن صلاحیت ذاتی دفاتر و جا به جا کردن قپه و قلم نه به صلاح مال است و نه مالکین ، هر چه استدلال می کند که حرمت امام زاده با متولی است ، هرچه یادآوری می کند که این سردفتران از اشرف اقوام اند و شغلشان از اخطر مشاغل و مسئولیت شان از اصعب مسائل و به سیلی رخساره سرخ نگاه داشته اند که بلکه نوبت گردش آسیابشان برسد ! گویی که : ان لم یکن شی ء مذکورا !! ( نقل به مضمون )

و آن دیگر همکار متواضع و راستگوی و راست کردار به نیکی نظر بر جراحت خود کرده « و پر خویش در آن می بیند » و ناله بر می آورد که : چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ! ( نقل به مضمون )

و آن دیگر همکار دانشمند و مسئول محترمی که در جایگاه حفظ و دفاع از حقوق همکار نشسته است ، به مجلس وهمکار و سردار و قانون و قانگذار می گوید و می نویسد که راه نه این است و عدل و داد نه این ! ( نقل به مضمون )

به راستی چه شده است ؟ حرف حق و قانون را خریداری نیست ؟ اهل حق و قانون سخن  ناراست می گویند یا این جماعت راه و روش گرفتن حق را نیاموخته اند یا نمی دانند ؟

این کاتبان بالعدل ! ـ کاش این عنوان مقدس دست و پای ما را نمی بست ـ نه پشت به کسی دارند و نه تکیه به جایی . پشت آنان به قانونی است که امر خالق است و ناموس طبیعت و خلقت و تکیه آنان به عدالتی است که همچون مشعلی تابان مسیرشان را روشنائی می بخشد در کار خلق که مبادا خدای ناکرده بلغزند .

نمی خواهم به تکرار مکرراتی بپردازم که همه اساتید بنده بیش و پیش از من بر آن واقف بوده اند . بارها دلم خواسته یکی از نوشته های جناب استاد معظم دکتر احمد مهدوی دامغانی را در این وبلاگ بگذارم تا یاد آوری شود جایگاه و مکانت این حرفۀ شریف چه بوده و چه کسانی بر مناصبش تکیه زده و کار چگونه راست می کرده اند .

شهرداری به گونه ای از دفاتر توقع داشت و بعد از قانون تسهیل اگر چه راه دفاترکمی هموار شد ولی اگر از در رفتند از پنجره داخل شدند . شهرداری ها به استناد قوانین قدیمی و یک رأی نامربوط و نامرتبط دیوان عدالت به جنگ قانون تسهیل آمده و مدعی دفاتر شدند . این را نه از روی فرض که بنا بر مشاهده می گویم . شاید دیگر دوستان هم دیده باشند . دفاتر در نصب یک تابلو و در رابطه با عوارض شغلی هنوز مشکل دارند . آخر این درست نیست که ما کفش آهنین بر پا و دادخواست و عریضه وشکایت به دست از این اداره به آن اداره و از این دادسرا به آن دادگاه شویم !

ادارات آب و برق و گاز  برخلاف قانون و بنا بر بخشنامه نرخ جدیدی را جعل کردند بر اساس آن آب و برق و گاز دفاتر را محاسبه کردند .

سازمان مالیاتی را نتوانستیم قانع ـ ملزم به قانون ـ کنیم که عمل ما مشمول قانون ارزش افزوده نمی گردد که علاوه بر سایر ادله گفته شده ، اگر شامل می شد ما را در مشمولین بند اول یا حداکثر دوم می آوردند . آخر کجا به عقل می گنجد برای رضایت نامه چک برگشتی مالیات ارزش افزوده دریافت شود ؟!! حتی بعد از گرفتن مالیات مشاغل بر اساس توافقنامه ، مالیات علی الرأس صادر می کنند و بعد بخشی را بزرگوارانه !! می بخشند !! و ما بقی را طلب می کنند !  اعمال آنان در گرفتن پول نا بحق و نا بجا از مردم قانونمندند است ولی اجرای قانون که به ما میرسد ـ که اهل قانونیم و مفسر و مترجم و مبین آن ـ اجحاف به مردم است و اذیت و آزار مردم !

اسناد تلفن ثابت را  گرفتند راهی به جایی نبردیم . اسناد موبایل را گرفتند به همچمنین . از سوی ادارات و ارگان های دولتی و انقلابی و نظامی و انتظامی تعهد و وکالت و رضایت و اقرار را در قالب گواهی امضاء  به دفاتر فرستادند و در جایگاه ایراد قانونی مخالفت ما را طمع در مال دیگران تفسیر کردند ، صدایی و رهنمودی از متولیان برنیامد . در یک مورد دلخوش کردند به افطار ماه رمضان و توافقنامه ای که مستحق غذای موریانه شد! ـ البته ایراد از طرف دیگر بود ـ برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری رهن را با وکالت فروش جابجا کردند هیچ نشد و هیچ نگفتیم . در عوض سازمان محترم ثبت بخشنامه می داد که تنظیم وکالتنامه نسبت به مرهونه خلاف قانون است ! این بخشنامه بعدا به استناد فتوای شرعی باطل شد . این کدام دست و قدرتی بود که می توانست در سازمان به ضرر دفاتراسناد بخشنامه صادر کند ؟ اما نمی خواست دفاتر به حق قانونی خود برسند .

گواهی صلح فیش های حج را به دفاتر مسافرتی واگذار کردند و زمینه ساز برخی روابط ناسالم شدند واکنشی وایجاد نشد . اکنون نیز موضوع انتقال سند اتومبیل !

هیچکس از سردفتر متخلف نه دفاع می کند و نه میتواند و می خواهد که دفاع کند ولی آیا مسئولین مربوطه هیچگاه به این مسئله اندیشیده اند که مدیریت ناکارآمد زمینه های ایجاد تخلف و نادیده گرفتن قانون را به وجود می آورد ؟

دیده اید و دیده ایم که سازمان محترم ثبت چندین بار متقاضیان سردفتری از سال 70 تا 86 را دعوت به تکمیل پرونده کرده است ! این همه اصرار برای چیست ؟ سازمان محترم چرا شاغلین را رها کرده ـ بگذریم از ضربه جبران ناپذیری که در ازدیاد غیر کارشناسی  و خلاف قانون دفاتر ایجاد شد ـ و این همه سینه چاکی برای کسانی می کند که چند شغل دارند و شغل سردفتری را هم در آب نمک خوابانده اند ! آیا سازمان واقعا از وضعیت جامعه و اشتغال خبر ندارد ؟ آن کسی  که از سال 70 نیامده است اگر میخواست بیاید اکنون 19 سال سابقه کاری داشت که اکثر آن در دوران رونق بازار بود .

این بخشی از مسلمات و ملموسات وضعیت فعلی و مبتلابه دفاتراست . اما مگر می شود برای ماندن در صراط مستقیم و کسب روزی حلال و زندگی شرافت مندانه تلاش نکرد ؟ مگر می شود به دکترین : هر کسی خر خود را می راند تو هم خر خود را بران ! عمل نمود ؟ آیا شأن ما این است ؟ آیا به این رضایت داریم ؟ آموزه های انسانی و دینی می گوید که برای زندگی شرافت مندانه وجلب رزق حلال و زندگی آبرومندانه باید تلاش نمود .

برخی دوستان برای برخورد با مسائل اخیر نظرات مختلفی داده اند . از واکنش و تلافی در دفاتر تا اعتراض و تجمع و غیر ذلک . بنده فکر می کنم بیان مشکلات به تنهائی کافی نیست و باید راه چاره یافت  . شاید دو پیشنهاد ذیل را بتوان قابل بررسی توسط اساتید و پیشکسوتان و دلسوزان و مسئولین دانست و عملی نمود :

اول : گرچه سران دفاتر خدا را در نظر می گیرند و براساس قانون به تنظیم سند مبادرت می ورزند ولی قرار نیست ـ و نمی شود ـ فی سبیل الله و مجانی کار کرد ! جلب منفعت و در آمد امری عقلانی و شرعی  و لازم است .  « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم  » و « لیس للانسان الا ما سعی ». شتر سواری دولا دولا هم نمی شود . بنابراین : لازم است برای تثبیت « منابع درآمد » و یافتن و خلق « روش های جدید کسب در آمد » فعالیت کرد . کانون طبیعتا با سابقه و امکانات و سرمایه و مدیریتی که دارد باید پیشگام شود . جوامع نیز . همکاران خبره هم . لازم است قوانین را در این زمینه به روز کرد . صنف تاکسی رانان هر چند سال یک بار به تجدید سازمان حمل و نقل خود می پردازد . ما هنوز نتوانسته ایم سازو کاری ایجاد نمائیم که با کمترین هزینه و در اختیار گذاشتن تسهیلات ، دفاتر را متناسب با هزاره سوم  تجهیز کنیم . جدا ًباعث شرمندگی است .

دوم : در رابطه با اجحافاتی که به دفاتر روا می شود و حتی ـ در موضوع سند اتومبیل ـ با لتیا والتی ها  و چسب و سریش می خواهند به آن وجه و جلوه قانونی دهند می بایستی واکنشی انجام پذیرد . برخی دوستان گفته اند تجمع و ... و برخی نیز آن را مغایر شئونات و حتی معدوم الاثر می دانند . بنده فکر می کنم  اگر :

گردهمایی ـ نه تجمع و تظاهرات ـ در کانون ها و جوامع سردفتری در مراکز استانها و شهرهایی که وجود دارد انجام شود ـ مثلا یک روز بعد از ظهر در همه جا ـ و در مورد مشکلات بحث و بررسی گردد و در شهرستان هائی که کانون و جامعه وجود ندارد در محلی هایی مانند دفتر پیشکستوتان این کار انجام پذیرد تا آمادگی برای رسیدن به راهکار واحدی به وجود بیاید بسیار مؤثر خواهد بود و مراتب نیز به وسایل مناسب منتشر گردد .  

احساس بنده این است که اولین نتیجه و اثر آن « نزدیکی و آشنائی و ایجاد حس مشترک در میان همکاران » است که به یقین می تواند منشأ اثرات خیر برای جامعه شریف سردفتران ، جامعه حقوقی  و ثبتی کشور گردد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نامه سرگشاده جامعه محترم سردفتران و دفتریاران استاد یزد به ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اعتراض به تصرف در اموال کانون سردفتران . جهت همدلی و همگرایی پیشنهاد می گردد همکاران محترم به وبلاگ مذکور مراجعه و با بیان نظر خود از نامه مزبور حمایت کنند .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در چهارشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 4:7  

تاریخچه ثبت اسناد و املاک یاحقوق ثبت رسمی

( 3 )

سلام و عرض و ادب خدمت دوستان و همكاران

 اوضاع و احوال دفاتر و وضعيت سران دفاتر اعم از قديم و جديد [1] چنان دراين مدت نابسامان مي نمود كه انگيزه اي براي نوشتن نماند . نگاه مي كنم به تاريخ آخرين نوشته مي بينم مدت چهار ماه از آن گذشته است و مصمم بودم بر نوشتن بخشي از تاريخچه ثبت اسناد و املاك يا حقوق ثبت رسمي اما اين بي انگيزگي مانع شد . اميد است اين بار موضوع را تا آخر ادامه دهم . در اين مدت دوستان از طريق وبلاگ اظهار لطف نموده كه در همين جا خدمت همه دوستان وهمكاران عرض تشكر و سپاس دارم .

 6

 مخالفت علماء و رجال با اصلاحات امین الدوله

لاجرم از این مبحث که از آثار عادات امین السلطانی است درگذریم و باز گوئیم که امین الدوله چه کرد ، این شخص مرد این این میدان نبود و مشکل می نمود که با تغییر عادات و اخلاق مردم بر آید . میخواست دروغ نگوید و این صفت در مذهب ایرانی ها کفر است ، میگفت باید کار در منهج باشد و هر کس از این قول اكراه داشت . حرف از نظم و ترتیب میزد در حالیکه متصدیان امور دولت و پیشوایان ملت مدار حیات و مبانی قدرت خود را از چشمه بی نظمی میدانستند به نسخ تصرفات ارباب قلم و استخلاص مالیه ایران از پنجه مستوفیان و لشکر نویسان مصمم بود ، د رصورتی که اقتدار این قوم جمعی کثیر از طبقات ملا و سید و نوکر و پیله ور و به یک باره دوره گرد را رهین مواجب و جیره و مقرری و وظیفه خیالی و موهوم داشت و یک قسمت عمده از مردم مملکت به محافظه این خوان یغما و بساط نعما هم زور و هم آواز بودند و یک خبط و تقصیر بزرگ امین الدوله این بود که منکر یکی از اصول دین مملکت شده بود و منع مداخل و محو این لغت از دفتر خیال ایرانی زمزمه داشت ، قطع المرسوم اشد ٌ من قطع الحلقوم ، کدام طبقه از این آئین بری بودند که تحمل حرمان کنند و با صاحب چنین عقیده متفق گردند پادشاه و وزراء و اکابر مملکت باسم پیشکش میگیرند . در خدمت علماء و اهل شرع بنام تعارف متعارف و بعنوان حق الجعاله معامله می شود . رؤسای صوفیه و سالکان طریقت نیاز میگویند ، ارباب قلم مرسوم میخوانند ، طایفه بوالفضول حق السکوت ، سوقه و بازاری جا چند ، مباشرین اعمال آب توی کار ، نوکر و عمله خدمت مداخل و مدد خرج میشمرند و طوری این لقمه لذیذ و عزیز است که افراد نوکر بمعاش کافی و حسابی تن نمیدهد و بثلث و خمس مداخل هوائی یعنی دزدی و ظلم قانع است . [2]

[1]  ـ جقدر اين تقسيم بندي نا پسند است و نادرست . اميد است ديگر ناگزير نشوم آن را به كار ببرم . گنه كرد در بلخ آهنگري .... لاتزروا وازره وزر اخري ... نا كشته ی ديگري را كجا درو كند دگري ... فعلا قديم و جديد را به يك چوب مي رانند و نه قديم دلخوش دارد و نه جديد . كار به جايي كشيده كه حقوق طبيعي و قانون اساسي فرو هشته ايم دامن مجلس نشين قانونگذار چسبيده ايم كه فلان سند از ما نگير كه به نان شب محتاج شويم غافل از آن كه ارباب معرف كه كاتبين بالعدل به يقيين از آن زمره اند نه نان به تغافل خورند و نه تضرع روزي به بندگان خدا برند .

[2]  خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین الدوله صفحه ۲۳۸ و۲۳۹ به کوشش حافظ فرمانفرمائیان ـ شرکت سهامی کتابهای ایران ـ تهران 1341. صفحه ۲۲۸ خاطرات امین الدوله ـ به کوشش حافظ فرمانفرمائیان ـ زیر نظر ایرج افشار ـ امیر کبیر ـ تهران 1370

|+| نوشته شده توسط علی امینی در شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 7:54  

اعضای جدید هیـأت مـدیره کانون سـردفتران و دفتریان

از میان منتخبین ِ سردفتران و دفتریاران استان تهـران

بوسیله ریاست محترم سازمان ثبت منصوب شدند 

بنا بر گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران مرکزاز میان 15 سردفتر و 15 دفتریار منتخب در انتخابات روز جمعه 10 / 7 / 88 ، اعضای اصلی و علی البدل کانون توسط ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب گردیدند . نکته قابل توجه در این این انتصاب عدم تغییر محسوس در میان افراد جدید و نیز عدم حضور حداقل یک خانم از میان سردفتران و دفتریاران می باشد. اسامی انتصاب شدگان :

|+| نوشته شده توسط علی امینی در چهارشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 11:11  

تاریخچه ثبت اسناد و املاک یاحقوق ثبت رسمی

( 2 )

5

در این قسمت بی فایده نیست بخشی از خاطرات میرزا علی خان امین الدوله در همین رابطه را بخوانیم . خواننده خود متوجه خواهد شد که سردفتری و قوانین مربوط به آن چه فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است .

میرزا علی خان امین الدوله می نویسد :

« ازافکار یک نفر بارون اتریشی که به عنوان اداره و تعلیم فنون مالیه و ثروت اجیر دولت شده  و او را به نایب السلطنه سپرده بودند لایحه ای یه حضور شاه رسید که از وضع اوراق صحیحه و مهرهای دولتی راجع به مطلق معاملات و مستندات عمومیه شرحی نوشته و دخل دولت را از این راه وانمود کرده بود . از طرف همایونی  با دستخط مؤکد به ملاحظات مجلس شوری حواله شد . وزراء که هیچیک از این معاملات و رسومات اطلاع نداشتند به رعایت میل شاه و تصور منفعت فهرستی متضمن تصدیق نوشتند ـ بالمناسبه بایستی به دست نایب السلطنه اجرا شود . گویا در ترتیب دفاتر و [مجالس]  و قیمت اسباب و مواجب اصحاب ، تکلیف خرجی به شاه کردند .

شاه را به خاطر گذشت که امین الدوله کار پست و برید [ به معنی پست ] ایران را به خرج و زحمت دیوان دایر کرد ، این عمل را هم که مثل مکاتیب و نامه ها به تمبر و نشان مخصوص محتاج است باید بی خرج و رنج به امین الدوله راجع نمود . به تحکیم امین الدوله را به اجراء این کار مأمور فرمود بی آن که در مصارف آن امدادی کنند .

امین الدوله که به کارهای تازه و تأسی به قواعد فرنگستان شور و شوقی داشت تن به تحمل داده خود را به عبث دخیل کرد . او اوقاتی و وجوهی در این راه صرف نمود و خواست بلاعوض پول از مردم گرفته نشود ـ اوراق و اسناد تمبردار را رجحان و مزیتی باشد و به مردم فایده بدهد ـ دستوری در ثبت و مجالسی برای تحقیق و تصحیح اسناد مقرر داست و به ولایات احکام فرستاد ـ در روزنامه فصولی درج کرد .

نخست از طرف علمای اعلام اعتراض شد که در معاملات اسناد سجلات حکام شرع از هرگونه تحقیق و تصدیق مستغنی و برای اعتبار اوراق مهر ملاها کافی است این که تمبر و نشان دولتی را معتبر می شمردند موهم بی اعتنائی و سلب اعتبار از خط و مهر علما است . در تهران شبهه را بزودی از آقایان رفع کردند و ثابت شد که اساس تصحیح و مبنای عمل تمبر به مطابقه قواعد شرعیه و سجلات علماست ، لکن در تبریز که ضعف حکومت عرفیه علما و ارباب عمائم را بی اندازه قوت داده بود گفتگو و مباحثه طولانی شد کذلک در بعضی ولایات علما زمزمه منع و رد ّ می کردند . امین الدوله مجبوریت را درترویج مهر دولتی مسکوت گذاشته مأمورین را به مدارات و ملایمت سفارش نمود »

پ.ن

خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین الدوله صفحه 120 و 121 . به کوشش حافظ فرمانفرمائیان ـ شرکت سهامی کتابهای ایران ـ تهران 1341. صفحه 112 و 113 خاطرات امین الدوله ـ به کوشش حافظ فرمانفرمائیان ـ زیر نظر ایرج افشار ـ امیر کبیر ـ تهران 1370

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۸ و ساعت 2:13  

تاریخچه ثبت اسناد و املاک یا حقوق ثبت رسمی

1

دانستن تاریخچه یا تاریخ ثبت اسناد بدوا ً دو اثر و نتیجه دارد:

اول : رصد کردن جایگاهی که در آن ایستاده ایم و تبعا ً ارزیابی آن

دوم : به کارگیری و استفاده ازتجربیات

این دو نتیجه خود مقدمه ای است بر بهره وری بیشترو راست نمودن نادرستی ها

2

تصیم دارم بخشی از کتابی را در مورد اولین قوانین ثبت بررسی و با تعاریف جدید درمورد حقوق ثبت و دفاتر اسناد رسمی مورد مقایسه و بررسی جزئی قرار دهم . لذا مقدمتا ًبیان می دارم :

نویسنده کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران در مقدمه کتاب خود تحت عنوان تاریخچه و تشکیلات ثبت و دفاتر مربوط به آن در صفحه 28 می نگارد :

« در عصر ناصرالدین شاه قاجار برای حاج میرزا حسین سپهسالار، فرمانی صادر شد که اداره ای تشکیل و نوشتجات را تمبر زده و در دفاتر آن اداره ثبت کنند . » ایشان در ادامه ، آغاز ثبت در دوره معاصر ـ قاعدتا ً مدون و مکتوب ـ را ازاردیبهشت ماه سال 1290 دانسته اند که بعدا تکمیل گردید . ( کتاب قانون ثبت اسناد و املاک در ایران ـ حمید صالحی ـ چاپ اول ـ تهران ـ نشر فرهنگی مشرق 1375 )

آقای سید جلیل محمدی درصفحات 21 و 22 کتاب ارزشمند خود د مورد تاریخچه ثبت مطالب را از کتاب فوق انتخاب نموده و توضیحی افزون بر آن ارائه ننموده اند . ( مشاغل ثبتی کاتبان عدل ـ جلیل محمدی ـ چاپ اول ـ تهران ـ همسفر ـ 1386 )

دو نویسنده بزرگوار فوق الذکر در بیان تاریخ ثبت مبادرت به تلخیص تاریخچه ثبت جناب غلامرضا شهری نموده اند که مطالب عینا در کتاب حقوق ثبت جناب استاد دکتر جعفری لنگرودی ـ خدا بر طول عمر با صحت ایشان بیفزاید ـ قبلا ذکر گردیده است .

استاد دکتر جعفری لنگرودی از صفحه 7 به بعد کتاب را اختصاص به بیان مجمل تاریخ ثبت املاک در ایران و خارج از ایران در دوره قدیم داده تا این که در صفحه 11 کتاب مذکور سخن از « ایجاد وزارت تجارت » و اهمیت « دفاتر تجارتی و معاملات تجار » نموده ولی با عبارت « ولی ثبت معاملات عمومیت پیدا نکرد » سخن خود را خاتمه می دهند .

 استاد سپس به بیان خصوصیات و تشریفات « دفتر شرعیات » پرداخته و النهایه سخن را به همان قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 قمری خاتمه داده و به مسائل خاصه ثبتی ورود می نمایند .

( حقوق ثبت اسناد و املاک ـ غلامرضا شهری ـ چاپ اول ـ جهاد دانشگاهی ـ 1369 . حقوق ثبت ـ جلد اول ـ ثبت املاک ـ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ـ چاپ دوم ـ چاپخانه حیدری   ـ تهران ـ 2536 )

3

دکتر لنگرودی به نقل از « تاریخ بیداری ایرانیان » تألیف ناظم الاسلام کرمانی بدون ذکر دقیق مشخصات متنی را تحریرفرموده اند که خواندن دوباره آن از صفحه 156 کتاب مذکور خالی از لطف نبوده مضافا ً دقت در آن ، اهمیت ثبت اسناد و املاک و تأثیر آن و تلاشی که بیش از یکصد و بیست سال پیش دراین راه به عمل آمده را آشکارمی نماید .

« ناصر الدین شاه که از عهد وزارت حاج میرزا حسین خان سپهسالار عازم و جازم بر اجراء قوانین اساسیه بود امر نمود که معزی الیه کتابچه ای راجع به مواد قانون نوشته تا درموقع اجراء گذارده شود . آن مرحوم کتابچه را به وجهی مرتب نمود که دشمن و دوست بر علو مقام نویسنده و براعت و طول ید و وسعت افکار او مقر و معترف شدند . در  نزد اولیای امور و پادشاه مورد الطاف و اشقاق گردید . امر حتمی صادر شد که موادش در مقام اجرا در آید . آن کس که هماره مانع ترقی وطن بود به اغراض نفسانی و خیالات شیطانی انواع افائک و اکاذیب و اقسام مکر و تزویر به کار برد تا این کا را برهم زد و بنیان این اساس مقدس را به تیشۀ بیداد خراب نمود .

و نیز در همان اواخر ترتیب صحیحی برای نوشتجات شرعی و عرفی و تجارتی مقرر نموده ، به عرض رسانیدند . دستخط شاه صادر شد که به ریاست معظم له  اداره ای تشکیل یابد که مرجع نوشتجات بوده موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر متعدده ثبت و ضبظ شود و چنان شالودۀ این عمل محکم بود که معزی الیه صریحا ً فرموده بود ، که اگر مطابق این قانون رفتار شود تا پنج سال دیگر مطلق دعاوی در ممالک ایران از جهت اموال و املاک موقوف و متروک خواد شد . باز عدو عالم انسانیت سنگهای عظیم در جلو چرخ کالسکۀ تمدن انداخته این را هم ممانعت نموده از موقع اجرا انداخت . خلاصه اگر یک عقده را از قلب ملت و دولت می گشود دیگری هزار گره محکمتر می زد هرچه می گشاد آن می بست . ...

( صفحه 156 و 157 ـ بخش اول « کتاب تاریخ بیداری ایرانیان » به قلم ناظم الاسلام کرمانی ـ چاپ پنجم ـ نشر پیکان ـ تهران ـ 1376 )

4

پیش از آن که به ذکر اولین قانون ثبت بپردازم مطلبی را برای اهل تتبع ذکر نمایم که بی گمان خالی از فایده نخواهد بود .

استاد معظم جناب دکتر جعفری لنگرودی که مقدمه وزین ایشان بر کتاب حقوق ثبت مبنای عمل ـ بدون تحقیق ـ سایر نویسندگان محترم در بیان تاریخچه ثبت درایران گردیده است در مقدمه خود می فرمایند :

« ناصر الدین شاه که ازعهد وزارت حاج میرزا حسین خان سپهسالار عازم و جازم بر اجراء قوانین اساسیه بود امر نمود که « معزی الیه » کتابچه ای راجع به قوانین نوشته ....

تا آن جا که استاد می نویسند :

« ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان پس از اینکه مینویسد میرزا حسین خان سپهسالار کتابچۀ مواد قانون را تقسیم نمود اشارت میکند که ترتیب صحیحی برای نوشتجات شرعی و عرفی و تجارتی مقرر نبود و دستخط صادر شد که بریاست معظم له اداره ای تشکیل یابد که مرجع ثبت نوشتجات بوده موافق دول متمدنه تمبر زده در دفاتر متعدده ثبت و ضبط شود . » ( ص 12 حقوق ثبت ـ لنگرودی )

در اینجا دکتر لنگرودی یا به سنجش خواننده کتاب و میزان تتبع او پرداخته یا سهو قلم فرمود و چند موضوع را به همدیگر ربط یا مختلط نموده اند . به این تفصیل :

اول : منظور از « معزی الیه » ذکر شود توسط استاد لنگرودی در همین چند سطر قبل که در پاراگراف دوم ذیل شماره 3  پررنگ  شده میرزا حسین خان سپهسالار نمی باشد که استاد نوشتن کتابچه قانون را به ایشان نسبت داده اند .

دوم : قسمت پر رنگ شده در 3 پارگراف قبل در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان وجود نداشته ، دکتر لنگرودی خود به قصد اختصار اضافه فرموده اند و ادامه آن تکرارهمانی است که درپاراگراف آخر ذیل شماره 3 با کشیدن خط زیر  مشخص گردیده است .

سوم : شاید منظوراستاد از « میرزا حسین خان سپهسالار کتابچۀ قانون را تقسیم نمود » در فوق اشاره به صفحه 139 کتاب تاریخ بیداری می باشد که مرحوم میرزا حسین خان سپهسالار نظامنامه ای را در مورد اداره کشور به تصویب ناصرالدین شاه می رساند .

چهارم : نگارنده کتابچه قانون مرحوم حاج میرزا علی خان امین الدوله می باشد که از بیدارگران پیش از مشروطه بوده و ذکری از احوالات او در صفحه 154 به بعد کتاب تاریخ بیداری آمده است . همانگونه که شرح احوالات میرزا حسین خان سپهسالار ملقب به مشیر الدوله که نقش به سزائی در تحولات ایران پیش از مشروطه داشته است در صفحه 134 به بعد کتاب تاریخ بیداری ذکر شده است .

( میرزا حسین خان سپهسالار ـ مشیر الدوله ( 1241 ـ 1298 قمری ) ـ صدر اعظم با کفایت ناصرالدین شاه بوده و از پیشگامان اصلاحات اداری می باشد . مسجد سپهسالار و باغ بهارستان از بناهای اوست .

میرزا علی خان ملقب به امین الدوله ( 1259 ـ 1322قمری ) از وزیران ناصرالدین شاه و صدراعظم مظفرالدین شاه قاجار . )

( فرهنگ فارسی اعلام ـ غلامحسین صدری افشار و دیگران ـ چاپ اول ـ فرهنگ معاصر ـ تهران 1383 )

ادامـه دارد

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۸ و ساعت 5:31  

نگاهـی به انتخـابات پیش روی کانـون از منظـری دیگـر

دهم مهرماه جاری انتخابات هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران برگزار می شود و بنابرانتخاب همکاران و مطابق مقررات و ضوابط معمول منتخبین به مدت سه سال سکان هدایت کانون مرکز بعنوان قدیمی ترین و معتبرترین تشکل سردفتران و دفتریاران را به عهده می گیرند .

همکارانی که براین جایگاه تکیه خواهند زد انشاءالله کاملا واقف بر مکانت و مسئولیت خود بوده و حتما می دانند که دراین جایگاه چه بزرگ مردانی تکیه زده  و منشأ چه خدماتی گردیده اند !؟

کانون که همزاد قانون سردفتران و دفتریاران می باشد ولی علی الاصول نطفه آن به هنگام تبیین قانون ثبت منعقد گردیده است نهادی وابسته و برآمده از قانونی است که ثبت اسناد واملاک را در این مملکت پایه گزاری نمود و در نتیجه انتظار آن بوده که از همان قدمت و وزانت و کارآمدی  برخوردار باشد که قانون ثبت نیز بر آن متکی بوده و می باشد .

پس از انقلاب شکوهمند ملت ایران و با ایجاد شرایط انقلابی و دگرگونی های بنیادین که در قوانین بوجود آمد و نگاه نه چندان منصفانه ای که به برخی تشکل های حقوقی پیش از انقلاب شکل گرفت ، کانون نیز دچار تلاطماتی شد و انتخابات کانون به هر علتی اعم از این که نخواستند یا نتوانستند یا نشد یا نگذاشتند برگزار نگردید و این وضعیت به مدتی بیش از20 سال ادامه داشت و متأسفانه تلاش پیش کسوتان و دلسوزان نیز به هر دلیل به جائی نرسید . حال آن که میدانیم کانون سردفتران دارای وظایفی مشخص و تعریف شده در قانون بوده که به هر علت قانونگزار نخواسته بود ــ و البته مناسبتی هم نداشت ــ تصدی آن را به عهده دادگستری قرار دهد و به واسطه وضعیت خاص و عملکرد اختصاصی دفاتر این امر به نهادی به نام کانون واگذار گردید . البته عملکرد آن بیست سال نیز هیچ گاه نتوانست کاملا تأیید کننده و در موافقت با شأن و جایگاه سردفتران باشد هرچند که برخی  آن را در حد میسور دانسته اند .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه هفتم مهر ۱۳۸۸ و ساعت 6:45  

آنقدر موضوع نیمه کاره یا مطلبی که خواسته ام بنویسم ولی فرصت ــ بخوانید همت ــ نکرده ام  دارم که از خودم هم ناامید شده ام . البته بعضی مشکلات واقعا وجود داشته . بماند .

مطلبی دیدم از آقای احمد ظریفیان وکیل محترم دادگستری در شماره اول نشریه دانش آموختگان [1]، نشریه داخلی سازمان ادوار تحکیم وحدت ( شعبه خراسان ) منتشر شده در شهریور ماه 1388 ؛ آنگونه که در عنوان مقاله آمده " جستاری روایت گونه " است " از ده سال ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه " اصل مقاله جالب و قابل ملاحظه می باشد اما ، بخشی از آن دقیقا مربوط به تصمیم گیری های آقای شاهرودی در مورد سردفتران است که اعتراضات مختلف و ابهاماتی را در مورد مصدر تصمیم گیری برانگیخت و به هر حال ایام آن سپری شده و ریاست جدید قوه قضائیه و معاون ایشان در سازمان ثبت هم تا کنون سخنی در مورد مشکلات موجود به میان نیاورده اند . بدون اطاله و با تشکر و قدردانی از نشریه و نویسنده که اجازه درج این مطلب را داده اند اصل مقاله را تقدیم می نمایم و امید است مورد استفاده قرار گیرد . یادآوری لازم این  که تمامی نظرات نویسنده ارجمند و محترم الزاما نظر نویسنده این وبلاگ نمی باشد .

جستاری روایت گونه از 10 سال ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه

قاضی القضاتی که ویرانه تحویل گرفت

آیا کـاشـانه تحـویل داد ؟ !

احمد ظریفیان ــ وکیل دادگستری

این روزها دارالعدل ایران پس از یک دوره 10 ساله ، سکانداریش را تغییر یافته خواهد دید . سال 1378 ، درست در چنین روزهائی شیخ محمد یزدی به قول خلف سیدش ویرانه ای را تحویل او داد و خود در کنج مجلس خبرگان و جمع فقهای شورای نگهبان البته آرام نگرفت . آن روز ها درست مثل چنین روز هایی دغدغه های بسیار حول محور قضا و وضعیت دادگستری ایران ملاحظه می شد ؛ اما قاضی القضات عزم تغییر و ترمیم و تثبیت کرده بود . هاشمی شاهرودی بیش از 6 سال از این 10 سال را در دوران دوره گردانی اصلاح طلبان ریاست کرد . دورانی که رئیس عدلیه جامعه را با فرایند ادبیاتی جدید و مفاهیم نو روبه رو می دید . عصری که اصلاح طلبان از ازادی بیان و اندیشه و عمل با ساز و کار منطق و قانون آغاز نموده بودند که حاکمیت از این جریان سخت به رنج آمده بود . از آذر ماه همان سالی که سید محمود ریاست پیشه کرد توقیف مطبوعات اغاز شد و اردیبهشت 79 با توقیف فله ای به اوج خود رسید . در همان سال ها در محافل رسمی و غیر رسمی صحبت از این می رفت که شاید رئیس قوه بتواند با امتیازات چهره و سیادت و فقاهت خود درآینده جایگزنی برای گرفتن رهبری جامعه نیز باشد اما او و کسانی که که در این باب سخن می راندند گمانشان نمی آمد که حتی این روزها هاشمی رفسنجانی نیز از مصدر تصمیم گیری زدوده می شود و نوبت هاشمی شاهرودی به چندمین نفر هم نخواهد رسید . در این مجال قصد بر این است تا مهمترین اتفاقات این دهه به کنکاشی دیگر واگذار شود ، تا شاید بتوان برای پرسش رأس این مقال پاسخی بهتر یافت .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در دوشنبه سی ام شهریور ۱۳۸۸ و ساعت 0:14  

بــــدون شــرح و تفصیل

علـی امیری از ریاست سازمان ثبت استعفا داد

پایانی بر یک آغاز

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه یکم شهریور ۱۳۸۸ و ساعت 22:18  

کانون سردفتران و دفتریاران و همچنین کانون وکلای دادگستری دو نهاد بزرگ و سابقه دار حقوقی کشور هستند که در طول حیات خود راه پرفراز و نشیبی را طی نموده و خصوصا در چند ین ساله گذشته این دو کانون حقوقی و بسیار معتبر کشور کاملا به محاق فرستاده شده بودند ولی چندیاست که  بارقه های امید در بازگشت این دو کانون و خصوصا کانون سردفتران و دفتریاران به جایگاه اصلی خود به چشم می خورد ....

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۶ و ساعت 14:51  

تعداد بازدیدهای این صفحه: 0