دهم شهریور ماه سال 1395 روزی به یادماندنی در تاریخ پرافتخار ثبت اسناد رسمی بود و ماندگار خواهد شد . اگر آغاز ثبت رسمی اسناد به تمهید و جسارت و پای‌مردی علی اکبرخان داوررا مبدأ تاریخ سند رسمی نگیریم ، دهم شهریور مبدأیی گرانمایه بر این تاریخ و تلاش و جسارت و ایستادگی دکتر احمد تویسرکانی بر تأسیس « ثبت الکترونیک اسناد » یادگار ماندگار می‌باشد . ولی به یقیین تحول جاری در چند ساله منتهی به دهم شهریور رنسانس و نوزایی و نوشدن روزگار ثبت اسناد رسمی است .

در روز دهم شهریور پس از گذران یک دوره چند ساله سامانه ثبت الکترونیک اسناد به مهمترین نقطه تحول خود رسید و پس از گذشت بیش از هشتاد سال شمسی دفاتر سنتی ثبت اسناد رسمی که البته در جای خود نماد و گوهر محجوب دفاتر اسناد رسمی و نقطۀ پایانی تنظیم و ثبت سند رسمی و یادگار ماندگار « ثبت با سند برابر است » بود برچیده و برای همیشه به تاریخ سپرده شد تا یادگاری باشد از تلاش‌هایی که در جهت ثبت اسناد و حفظ و نگهداری آن در طول سالیانی دراز به عمل آمد .

دفتر ثبت یا دفتر سردفتر داستانی طولانی و حدیثی ذوجهات در دفاتر داشت . از تنظیم با خط خوش یادگار سال‌های نه چندان دورتا قید مندرجات قانونی و امضاء و بستن و عبارات منحصر به فرد خود که داستانی مفصل دارد .

اما این دفتر با تمام سنگینی و اهمیت‌اش نمی توانست پیشرفت و نو شدن را در دل خود جای دهد و در مقابل آن چون سدی بایستد و روزی ناگزیر بود جای خود رابه نو شدن‌ها بدهد و عرصه را به توفان قدرتمند و سرکش دیجیتال و الکترونیک بسپارد و شاید هم « ببازد » .

به قول آقای محمدرضا ادیب رئیس محترم هیأت مدیره کانون تبریز در نشست دهم جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی « آنچه قرار بود انجام شود ثبت آنی اسناد بود نه صرفاً ثبت الکترونیک اسناد و تا زمانی‌ که ثبت دفتر از فرایند تنظیم سند رسمی حذف نشده ثبت آنی اسناد محقق نگردیده است » و اکنون این سامانه به نقطه کمال خود رسید .

اگر چه ثبت با سند برابر بود ولی نه با قسم حضرت عباسی اما اکنون ثبت با اتکاء بر ظرفیت خطا ناپذیر رایانه « طابق النعل بالنعل » با سند برابر بلکه عین برابر است .

سامانه ثبت آنی تا کنون جهت اجرای قانون کاداستر و الکترونیکی نمودن و تکمیل بانک اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور عمل کرده و هنوز آن‌گونه که باید و شاید در رابطه با  سهولت و دقت و سرعت تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی عمل ننموده است و علت آن نیز بر اهل فن و نظر معلوم می‌باشد .  دست‌اندکاران فهیم سازمان و مجریان و طراحان تلاشگر ثبت آنی می‌بایستی حتما نارسائی‌ها و ظرفیت‌ها را در جهت رسیدن به نقطه آرمانی تنظیم و ثبت اسناد و اعتلای جایگاه دفاتر اسناد رسمی با مشورت و نظرخواهی اهل حرفه شناسائی و در این زمینه اقدام نمایند و به یقیین نگارنده نیز به این سخن منقول از ریاست سازمان باور دارد که آنچه فعلا مشهود است قله یخی شناور برآب است و ظرفیت‌ها و امکانات سامانه هنوز کامل نشده که این امر همکاری دیگر سازمان‌ها و ارگان‌ها را طلب می کند .

روزگاری که به سردفتری اسناد رسمی مفتخر شدم آرزوی دیدن چنین تحولی را داشتم و اکنون به این می اندیشم که سامانه ثبت الکترونیک اسناد بتواند به جایگاه سند رسمی اعتباری را که تشکیلات اولیه ثبت بخشید ببخشد  و به زدودن مشکلات مردم و رفع معضلات قضایی مدد و یاری رساند . از این که این روزگار را درک نمودم خرسندم .

جالب است بدانیم که در روز دهم شهریور مناسبت برجسته و ماندگاری در رابطه با تصویب قوانین مرتبط ، یا ایجاد تشکیلات مرتبط و یا انجام کاری و وجود رخدادی برجسته در رابطه با سازمان قضایی و ثبت و جود ندارد و مسئولین مربوطه روزی را برای ورود به این مرحله در نظر گرفتند که دانسته ـ یا ندانسته ـ این واقعه را به این روز اختصاص داده و دهم شهریور را برای دفاتر تاریخی و به‌ یاد ماندنی نمودند .خسته نباشید . دست مریزاد .  1395/06/11

|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۵ و ساعت 3:6  

1ـ دو ماهی بود خود را دائم به خاطر فراموشی مکرر و اهمال بی مورد سرزنش می کردم . آن هم برای یک کار ساده و کم هزینه ! در آخرین نشست خودمان را موظف نموده بودیم ماهیانه حق عضویتی را برای پارس وندار بپردازیم و من این وظیفه را فراموش می کردم . تا این که همت بر اهمال پیروز شد و کار را انجام و مراتب را به مسئول مربوطه اعلام کردم . ایشان با پیامی مرا غرق تعجب نمود . وی ضمن اعلام وصول حق عضویت اظهار نمود چون همکاران به اتفاق عمل نکرده اند حساب را غیر فعال نموده اند ! ( نقل به مضمون ) من البته برای تنبیه خود حق عضویت تا آخر سال 92 را پرداخت نمودم ولی نتوانستم حیرت خود را از « این مشکل » مخفی دارم و به دنبال پرسش از « دانشمند مجلس » نباشم .

2ـ در همان نشست پربرکت مقرر شد شیوه نامه ای تهیه شود و پارس وندار بشود پل ارتباطی اهالی جامعه مجازی و همچنین مردم . شیوه نامه ای هم تهیه شده و برای بررسی به ترتیبی ارسال شده اما هنوز خبری نشده . باز باید از «دانشمند مجلس» کمک خواست که «مشکل» را چه سان بایستی حل و فصل نمود ؟ حیف است زحمات جناب جمشیدی و تیم محترم همراه و هزینه ای که صرف شده در تأخیر بماند وپارس وندار زیبا مهجور. می دانم جناب جمشیدی اخیرا خود را شدیدا به مصایب مسئولیت گرفتار نموده لذا بهتر است همراهان چاره ای بیندیشند.

3ـ چندی است مرسوم شده برگزاری و تشکیل جلسه ای اعلام و ناگهان لغو شود ! و به جای آن نیز ناگهان انجام جلسه ای در خبرها آید ! دورادور اخبار مشکلات می رسد . فکر می کنم این خوب نیست . شاید اگر برنامه ریزی ها دقیق‌تر شود شاهد این لغو برنامه ها نباشیم . از همایش شش دی سال گذشته گرفته تا همایش تکریم امسال و جلسه مدیران کانون ها .  

4ـ در گذشته ای نه چندان نزدیک اینجانب به جهت رعایت تصمیمات ثبت استان در مورد تقسیم اسناد با عدم النفع محقق و معتنابهی مواجه شدم که هیچکس پاسخگوی زیان نبود . می دانیم با اجرای سیستم ثبت الکترونیک اسناد تمامی اطلاعات دفاتر به صورت شفاف و به روز و دقیق در دست سازمان محترم ثبت اسناد و املاک و ادارات تابعه است. آیا « دانشمند مجلس » می تواند به این « مشکل » بنده پاسخ دهد که آیا در جایی دیده اند چنانچه به جهت سوء استفاده از آمار و اطلاعات و خروج آن از ادارات زیانی به دفاتر وارد شود چه کسی مسئول است و چگونه جبران خواهد شد ؟ آیا در مقررات تکلیفی را به صورت منجز و گویا ملاحظه نموده اند ؟

5ـ ماهی از شش دی گذشت . آب ها از آسیاب افتاد . شور و هیجان ها با انجام خوب مراسم فروکش نمود . امسال همچون اول ماه شوال و نامگذاری عید فطر اختلاف بین علماء افتاد که چه نام دهند این روزِ نه به بار و نه به دار را ؟! چه ترجیح بلامرجحی است استناد به نامگذاری این روز توسط پیشکسوتان محترم در گذشته ای که سال ها پیگیری نشده بود بر مسوده ای که در زمان ما بر نام و نشان آن توسط پیشکسوتان اتفاق حاصل شد ؟! چه دفتر باشد و سردفتر و چه دفاتر باشد و ذکر محاسن و مخاطر آیا بهتر نیست «دانشمندان مجلس» تا سالی به ششم دی مانده بر روز و هفته و نام و نشان و مراسم آن اتفاق کنند تا موضوع «مشکل» نشود که بخواهیم از« دانشمند مجلس » باز پرسیم ؟!

|+| نوشته شده توسط علی امینی در جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ و ساعت 0:22  

همکار فرهیخته و ارجمند و پیش کسوتمان جناب آقای طباطبائی سردفتر شماره 3 اسناد رسمی و عضو کانون سردفتران یزد و همچنین عضو کمیته حقوقی جامعه مجازی سردفتران و دفتریاران وبلاگ نویس نوشته ای مبتنی بر لزوم رعایت آموزه های دینی و اخلاقی در کردار وگفتار را در وبلاگ خود منتشر نموده اند که خواندن آن برهر سردفتر و آشنای با برابری ثبت با سند لازم می آید . گرچه تکرار و توصیه بر رعایت موازین دینی و اخلاقی از باب « فذکر ان نفعت الذکری »همیشه لازم است ولی آن چه که علت و موجب یا بهانه ای برای این نوشته گردیده است بسیار تأسف بار و نگران کننده می باشد .

همکاران به خوبی اطلاع دارند سامانه ای که قرار بود ظرف یک هفته و با برطرف نمودن ایرادات پاسخگوی نیازهای مهم کشوری در دفاتر اسناد رسمی باشد و توصیف به حق آن به « قله ای از یخ » با استقبال و خرسندی همکاران و جامعه محترم و شریف سردفتری اسناد رسمی مواجه شد ، در پایان ماه اول خود نه فقط  نتوانسته تنظیم و ثبت اسناد را تسهیل کند که به عقیده نگارنده موجب بروز نگرانی های بسیار شدید شده است و متأسفانه انتقادات و پیشنهادات خیرخواهانه متصدیان اجرای این سامانه یعنی دفاتر اسناد رسمی به جای تحبیب و تحسین و گرامی داشت با اهانت ! و خلاف واقع گویی مواجه گردیده و مع الأسف عرصه عدالت و حقوق نیز آلوده به عرصه اوامر و نواهی خارج از حیطه حق و قانون گردیده که نه درشأن قائل است و نه زیبنده مخاطب . جامعه حقوقی کشور که دفاتر اسناد رسمی نیز بخشی از آن هستند نه به تحبیب و تحسین مغبون و مفتون می گردد و در ادای مسئولیت کاهلی می کند و نه ـ خدای ناکرده ـ با ترعیب و ترهیب و توهین مقهور و هراسناک می شود و شانه از بار مسئولیت الهی ـ کتابت بالعدل ـ و وجدانی خالی می نماید . دفاتر اسناد رسمی عرصه تواضع و تمکین در برابر حقق و تکلیف «قانونی» بوده و هستند و انشاء الله خواهند بود .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 12:31  

"بسم الله الرحمن الرحیم"

حضور محترم همکاران عزیزو بزرگوار سراسر کشور

سلام علیکم

   هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با استعانت از ذات لایزال الهی و حسب وظیفه قانوني، شرعی و اخلاقی، بر خود فرض دانسته است که در محضر پروردگار متعال و در این برهه حساس و تاریخی در حرفه سردفتری کشور، در حالی که سخت ترین شرایط متصوره را تحمل می کند، به منظور تنویر افکار عمومی جامعه و همکاران عزیز و گرامی خود در سراسر کشور و در راستای دفاع از کیان كاتبان بالعدل و اعتبار سند رسمی مبادرت به صدور اين بيانيه مي نمايد.

دفاتر اسناد رسمی با سابقه بیش از 80 سال در انجام وظایف حاکمیتی، به عنوان موفق ترين نهاد بخش خصوصي،  یکی از مناصب حساس این سرزمین به حساب می آیند. نزدیک به یک قرن است که کاتبان بالعدل، امینان حاکمیت و مردم به حساب می آیند و همواره با توکل به خداوند متعال و تکیه بر دانش حقوقي و قلم خود، نه تنها در مقابل ناملایمات تاریخ، ریشه مستحکم نموده اند، بلکه همواره به عنوان حلقه مورد اعتماد حاکمیت و مردم مبادرت به انجام وظایف قانونی خود نموده اند. اما ناگهان این اعتماد با اجراي طرحي موسوم به ثبت آني، آن چنان سلب گردید که به تبع آن، شأن سران دفاتر اسناد رسمی، از مرتبه کتابت بالعدل به اپراتوری بایگانی ادارت ثبت اسناد و املاک تنزل پیدا کرده است.

اما آن چه باعث گردید کانون سردفتران و دفتریاران عليرغم هجمه هاي ناروا و تحميل سكوتي نفس گير، تاب تحمل را نداشته باشد، اجرایي شدن طرح ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی است که شاید مهمترین دستاورد اجرای این طرح، خشکاندن ریشه دفاتر اسناد رسمی و شکستن قلم کاتبان بالعدل و تبدیل استقلال نسبی دفاتر اسناد رسمی به وابستگی مطلق و بی چون و چرای آنها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد.

لذا اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به نمایندگی از خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی، با رعایت موازین و اصول حقوقی و قانونی و پرهیز از هرگونه حرکت خارج از مدار قانون و اخلاق و ادب، نکات ذیل را به استحضار می رساند:

1ـ در طراحي سيستم ثبت آني عليرغم ضرورت حضور كارشناسان كانون سردفتران و دفترياران به عنوان مجريان اصلي اين طرح، نه تنها موضوع، محتوا و عملكرد اين سامانه، به صورت منظم و کامل از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران ارائه و معرفی نشد، بلکه در برخی جلسات هم که بعضاً به معرفی این طرح پرداخته می شد، به صراحت با هر گونه اظهار نظر کارشناسی نماينده تعرفه شده در خصوص این طرح، مخالفت مي گردید و حتی در ادامه معدود جلسات، از همکارانی که نظرات فنی و تخصصی دقیقی را ارائه می دادند، براي حضور در جلسات دعوت به عمل نيامد.

2ـ بر خلاف موارد مطرح شده از سوی برخی مسولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیچ یک از اعضاء هیات مدیره و مدیران واحدهای کانون سردفتران و دفتریاران، تا اجرایی شدن این طرح در مورخ 1392/6/26 از هیچ کدام از جزییات سامانه ثبت آنی مطلع نبودند و هیچ گونه توافقی میان کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای اين طرح حاصل نگرديد و اساسا، بنابر اجرای این طرح به شیوه فعلی نبود، به گونه ای که دفاتر اسناد رسمی تنها اپراتور سازمان ثبت شوند و در هر زمان و هر شرایطی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صلاح و مقتضی بداند، مبادرت به تنظیم اسناد رسمی نمایند.

لازم به توضيح است از 11 دفتر اسناد رسمي پايلوت در اجراي آزمايشي طرح، تعدادي از دفاتر موفق به تنظيم اسناد نگرديده اند و دفاتري هم كه تنظيم سند نمودند، با ارايه گزارشي مبني بر ناكارآمدي سامانه ثبت آني و تخفيف جايگاه دفاتر اسناد رسمي، از حضور در پايلوت اين طرح انصراف دادند.

3ـ کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است تفسیری آگاهانه يا نا آگاهانه از ثبت آنی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موجودیت و استقلال و اعتبار دفاتر اسناد رسمی را از ریشه هدف گرفته است. در این فرصت مغتنم به اختصار به موارد زیر اشاره می گردد:

مواد قانوني كه با مصادره به مطلوب از مفاد آن ، مورد استناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي راه اندازي اين سامانه قرار گرفته است، به شرح زير مي باشد:

فراز 2 از بند ( و ) ماده46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه :

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است :

ـ در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

بند ( م ) ازماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:

ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به ‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.

بند ( ج ) از ماده 12 ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد:

ج ـ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼكﮐﺸﻮر را راه اﻧﺪازي ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺒﺎدل ﮐﻠﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼك ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدد.

مواد مورد بحث از قانون برنامه پنجم توسعه وقانون ارتقاء سلامت نظام اداری، صرفا ايجاد تكليف براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نموده است ، بدون آن كه هيچ گونه تكليفي براي دفاتر اسناد رسمي كه مي بايست بر طبق قوانين موضوعه از جمله قانون ثبت اسناد و املاك كشور و قانون دفاتر اسناد رسمي و آيين نامه هاي اجرايي آن تنظيم سند نمايند، ايجاد نمايد.

در هریک از مواد قانونی یادشده تاكيد به تکلیف قانوني سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی است تا به صورت آنی نسبت به ثبت نقل وانتقالات اموال غیر منقول اقدام نموده، تا بتواند با ثبت آنی معاملات صورت گرفته در دفاتر اسناد رسمي، به استعلامهای صورت گرفته از جانب مراجع به صورت آنی پاسخ دهند.

قانون گذار دراين دو ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، ازعبارت صحيح و درست"الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات" استفاده نموده است.

توجه همكاران را به اين موضوع جلب مي نمايد كه عبارت "ثبت آني معاملات" برای دو رویداد مجزا مي تواند مورد استفاده قرار می گیرد:

1ـ  ثبت معاملات دردفاتر اسناد رسمی.

2ـ ثبت نمودن معاملاتي كه دردفاتراسناد رسمی صورت گرفته  و مي بايست دردفاتر املاک هر بخش ثبتي مطابق خلاصه معامله ای که از جانب دفاتراسنادرسمی ارسال می گردد، ثبت شود. ( وظيفه قانوني ومصرح سازمان ثبت )

سوال مطروحه آن است، آيا وقتي در همه جاي اين قوانين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مخاطب قرارمي گيرد، این خطاب قانوني بدون توجه به وظايف قانوني این سازمان ميباشد؟

د: در بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت اداری از راه اندازی پایگاه مشترک بین دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام برده شده و اشاره به تسهیل ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتراسنادرسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور دارد . عبارت"ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور"اشاره به وظايف تعريف شده در قانون ثبت و قانون دفاتراسنادرسمی كه برای هریک احصاء گردیده، دارد و این وقایع چيزي نيست جز"ارسال استعلام از جانب دفاتر"و"ارسال پاسخ استعلام توسط ادارات ثبت به دفترخانه " وارسال خلاصه معامله انجام شده توسط دفترخانه به اداره ثبت مربوطه" و"ثبت خلاصه معامله ارسالي دفترخانه دردفتر املاك ". به عبارت ديگر، عبارت مذكور در ماده فوق الذكر را مي بايست در چارچوب وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تفسير نمود.

ه : قانون گذار در ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري، از تسهيل تبادل اطلاعات بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتراسناد رسمي ياد مي كند. اگر اندكي توجه شود كلمه "تسهيل" اشاره به وضعيتي دارد كه قبلاً با صعوبت انجام مي پذيرفته و في الحال قانون گذار نظر به رفع آن دارد، تا قبل از انشاء اين قانون، تبادل اطلاعات دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر اساس قوانين موضوعه به صورت سنتي انجام مي پذيرفته كه با تغيير قانون دسترسي به دفتر املاك را براي دفاتر اسناد رسمي به صورت آني تغيير داده است، چيزي كه در اين طرح كاملا مغفول مانده است. حال چگونه است كه با وضع قوانين موجود، كليه قوانين سابق را ملغي شده تصور مي نماييم؟

4ـ هر چند هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی و هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از جزییات این طرح مطلع نبوده اند، اما با این حال به دلیل تخصص تعداد کثیری از همکاران سردفتر و دفتریار در سراسر کشور در حوزه IT، تذکرات و اخطارهای لازم در خصوص ناکارآمدی این سامانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده شد، لیکن نه تنها به آنها توجهی نشد، بلکه همین بی توجهی به این نظرات سبب گردید تا از روز اول اجرای این طرح، ناکارآمدی این سامانه، بیش از پیش معلوم گردد، اما برخی مصاحبه ها و اظهارنظرها، نه تنها توجیهی بر اقدامات غیرقانونی اجرای ثبت آنی بود، که در این رهگذر به همکاران ما اهانت ها شد و به رسانه ها، آمار و گزارشی غير واقعي نيز ارائه گرديد.

در حالي كه تا حوالي ظهر روز اول اجراي ثبت آني (1392/6/26) بنابر اعلام سرپرست دفتر توسعه و فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در همشهري آنلاين، تعداد اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني 116 فقره اعلام شده بود، در روز دوم اجراي اين طرح(1392/6/26) تعداد اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني از سوي سرپرست دفتر توسعه و فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خبرگزاري فارس 20/000 فقره اعلام شد! و سپس در مصاحبه ديگري در همان روز، تعداد دقيق اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني 25250 فقره و همچنين تعداد اسناد تنظيم شده در گذشته ساليانه 25/000/000 فقره سند، اعلام گرديده است.

اين در حالي است كه وظيفه دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ارائه سند به متقاضيان مي باشد، نه صرفاً ثبت آن در سامانه ثبت آني!

با تقسيم اين تعداد بر 365 روز سال(بدون در نظر گرفتن روزهاي تعطيل)، مشخص مي گردد، در كشور ما روزانه 68494 فقره سند رسمي توليد و تنظيم مي شود.

با فرض صحت عدد اعلام شده از سوي سرپرست دفتر فناوري و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در روز 5 شنبه مورخ 1392/6/28 كه بيش از 43000 سند در سامانه ثبت آني به ثبت رسيده _ نه اين كه تنظيم گرديده است_ يعني در 3 روز اول اجراي اين طرح، در مجموع روزانه 15000 سند رسمي در كشور به ثبت رسيده است. در حالي كه در شيوه قبلي در همين 3 روز مي بايست 273976 فقره سند تنظيم شده باشد. به عبارت ديگر ظرف 3 روز اول اجراي اين طرح، ـ با خوش بيني ـ تنظيم 228976 فقره سند رسمي معطل مانده است.

بدون ترديد اجراي اين طرح هرچند با شعار شفاف سازي و سالم سازي و مبارزه با تخلف و جاعلين اسنادرسمي اجراء مي گردد، اما بي ترديد هدف از اجراي اين طرح، استيلاي بيش از پيش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر دفاتر اسناد رسمي است. به خصوص آن كه حتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حاضر نشده است كمترين نقشي را براي كانون سردفتران و دفترياران اختصاص دهد.

از سوی دیگر بر اساس اظهار نظرهای خلاف واقع سرپرست دفتر فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در خبرگزاریها منتشر گردید، به صراحت بیان داشته شد که مشکلات این سامانه، مشکلات کاربری بوده!!! و اشکالی از سوی سازمان ثبت یا اینترنت وجود ندارد!!! در حالی که بی تردید این اظهارات، غیر واقعی و خلاف واقع است.

سران دفاتر اسناد رسمی طی سالهای گذشته از سوی بسیاری افراد مورد بی مهری قرار گرفته اند كه همواره از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد حمايت قرار مي گرفتند، اما این بار سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور بدون توجه به واقعیات،  اعتراض همکاران ما را در راستای مخالفت با شفاف سازی، عدم آشنایی با کامپیوتر و وجود مشکلات کامپیوتری در 90% دفاتر اسناد رسمی، کم کاری از سوی برخی سران دفاتر اسناد رسمی، ناراحتی ناشي از بین رفتن حیات خلوت‌ها و بیزینس‌ها، سنگ اندازی جاعلین اسناد در اجرای این سامانه و... ارزیابی فرمودند. بی تردید در این حوزه ترجیح بر سکوت داریم، اما به طور قطع می توانیم بگوییم، نه این انتظار را داشتیم و نه این حق ما بود و نه منطبق بر واقعیات.

اما آیا به راستی این سخنان جای تامل ندارد؟

در طول هفته گذشته هربار از ایراد در سامانه سخن به ميان آمد، به سرعت مجبور به سکوت شدیم و بلافاصله در رسانه ها متهم به کارشکنی و ترس از شفاف سازی شده و از سوی دیگر با آمارهای غیرواقعی در رسانه ها مواجه شديم.

اما در مصاحبه حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی محترم دستگاه قضایی، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران به صراحت در خصوص مشکلات ثبت آنی فرمودند:"مسئولان مربوطه به وجود پاره ای اشتباهات و قصورات در این زمینه اذعان کرده اند." به راستی این اظهارنظر چگونه تفسیر و تعبیر خواهد شد؟!

کانون سردفتران و دفتریاران، با توکل به خداوند متعال و ابراز تبری از هر گونه اقدام خارج از موازینِ همکاران، در هر نقطه ای از کشور و توصیه موکد به پایبندی به قوانین موضوعه کشور و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأسی از فرمایشات امام راحل عظیم الشأن(قدس الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبني بر حاكميت قانون و قانون مداري، موضع رسمی و قطعی خود را با تایید و تصویب اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، درخصوص سامانه ثبت آنی اعلام می نماید و از رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استدعا دارد، اجراي طرح ثبت آني را به گونه اي به انجام رساند، كه ضمن حفظ جايگاه و استقلال دفاتر اسناد رسمي و تعامل و همكاري به سياق و روش پيشين، دفاتر اسناد رسمي، اسناد خود را در اوراق مخصوصي كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار ايشان مي گذارد، تنظيم نمايند و سپس كليه اطلاعات لازم و ضروري را در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فوراً وارد نمايند.

                                                                                    بااحترام فراوان                                                                                                                                                                                                                                        كانون سردفتران و دفترياران

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 18:15  

نیاز مبرم خود و خانواده ام و به خصوص فرزندانی که تابستان را نیز به تلاش و تحصیل گذرانیدند مرا ناگزیر نمود تا چند روز منتهی به آغاز ثبت در سامانه آنی را به مرخصی بگذرانم و این بهانه ای شد تا در  بخش هایی از میهن از نزدیک امکانات و برخورد با سامانه را رصد کنم . تصور این که در شهرستان های آذربایجان و اردبیل و گیلان ـ که رطوبت هوا نه کابل باقی میگذارد و نه سیم و به خصوص لوازم فرسوده کار را ناممکن می سازد ـ چگونه می خواهند کار را با ثبت آنی به سر کنند وحشت به جانم می افکند ! بنده به این سامانه علاقمند و به آن بسیار امیدوار و با دیده تحسین و حتی تحیر به آن نگاه می کنم . با تمامی مشکلاتش که گفتیم و گفتیم و گفتیم و حل نشد . از باب نمونه بسیار خرسند می شوم همکاران بنده را راهنمایی فرمایند : آیا می توان دو پلاک ششدانگ را وثیقه یک قرارداد قرار داد یا خیر ؟ ملاحظه نامه عضو محترم جامعه سردفتران و دفتریاران استان اردبیل مرا به یاد آن چه در این سفر دیدم انداخت . نامه به این قرار است :

بسمه تعالی

معاونت محترم رئیس قوه قضائیه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

جناب آقای دکتر تویسرکانی

با سلام

احتراماً نظر به دستورالعمل تکلیفی سران دفاتر اسناد رسمی بشماره 107626/92 مورخه 23/6/92 نسبت به تنظیم و صدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی آن از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد از تاریخ 26/6/1392 باستحضار میرساند با عنایت به اجرای دستورالعمل مذکور از تاریخ فوق در سراسر کشور به لحاظ مهیا نبودن زیر ساخت های پروژه ثبت آنی و عدم بستر مناسب در سامانه مربوطه و اشکالات عدیده ای که دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور من جمله استان اردبیل با آن مواجه هستند تنظیم و صدور اسناد بدین شیوه عملاً مقدور نبوده که در نهایت موجب نارضایتی ارباب رجوع گردیده و در برخی مواقع منجر به درگیری شده که متاسفانه علی رغم گذشت چندین روز تا کنون دفاتر اسناد رسمی بلاتکلیف میباشند . لذا استدعا داریم تا رفع موانع و ایجاد زمینه و بستر مناسب و فراهم ساختن زیر ساختهای پروسه، دستور فرمایند تا اطلاع ثانوی کما کان دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم و ثبت اسناد ارباب رجوع اقدام تا بیش از این موجب سردرگمی و بلاتکلیفی مردم نگردد.

                                        با احترام مجدد- مهدی حقی

                  عضو هیئت مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران استان اردبیل

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 0:12  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفترایارن به نقل از خبرگزاری ایسنا، مسلم آقاصفری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در رابطه با مشکلات ناشی از اجرای ثبت آنی سند در دفاتر اسناد از 26 شهریور ماه، گفت: از دیروز - 26 شهریور ماه - دفترخانه تحت تصدی اینجانب یک سند هم صادر نکرده است. همکاران ما در سطح کشور نیز مرتب تماس می‌گیرند و گله‌مندی خود را ابراز می‌کنند؛ زیرا یا وی‌.پی.ان قطع است یا بعد از وصل شدن آن بعد از ساعت‌ها انتظار اطلاعات قبلی پاک می‌شود.

وی درباره دلایل بروز این مشکلات چنین توضیح داد: زیرساخت‌ها برای انجام این کار مهیا نبوده است. اینگونه کارها در همه جای دنیا با تانی و فرهنگ‌سازی انجام می‌شود، اما متاسفانه در اینجا دوستان ثبتی ما خیلی سربازخانه‌ای عمل کردند و گفتند ما این کار را انجام داده‌ایم و شما باید بپذیرید.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: این تنها ظاهر کار است، در حال حاضر کسانی که توانسته‌اند وارد سیستم شوند یک فرم ظاهری از اسناد را به دست آورده‌اند. چیزی که در اینجا به عنوان فرم اسناد تهیه شده است مطلقا چیزی نیست که 1400 سال فقه ما درباره معاملات روی آن بحث کرده است.

آقاصفری ادامه داد: در حقوق مدنی ما حدود 100 سال درباره ابراز اراده متعاملین هزاران مطالب عنوان شده است، ولی الان یک فرم به صورت جدول تهیه شده است که در آن الفاظ و واژگان مقطع وجود دارد که حتی متخصصین هم نمی‌توانند ارتباط معقول و منطقی بین این کلمات پیدا کنند، چه رسد به اشخاص غیر.

وی با بیان اینکه در مسائل حقوقی و در سند هر حرف می‌تواند بار حقوقی و معنایی خود را داشته باشد، گفت: در مورد بحث عدم عزل وکیل توسط موکل اختلاف نظر بسیاری در حقوق مدنی وجود دارد و با یک جدول و درج اینکه موکل حق عزل وکیل را دارد یا ندارد، مسائل حقوقی مردم حل نخواهد شد. بلکه باعث ایجاد اختلاف و دعوا می‌شود؛ لذا من از اینکه چنین طرح غیرمعقولی باید به این سرعت اجرا شود متاسف هستم.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی از سال 67 شروع به مکانیزه کردن روند تنظیم اسناد کردند. ما ظرف این 24 سال اغلب مشکلات و موانع را رصد و آنها را حل و فصل کردیم. تنها مشکلی که وجود داشت ایجاد ارتباط تبادل اطلاعات به طور مستقیم با سازمان‌ها بود که در این زمینه هم کانون سردفتران با سازمان ثبت احوال در ارتباط بود و بسیاری از مشکلات بررسی شد و تا حد تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه پیش رفتیم.

وی گفت: با وزارت دارایی و شهرداری‌ هم این گفت‌وگو‌ها انجام شد، ولی آنجایی که کار به سازمان ثبت رسید کار متوقف شد.

آقاصفری اظهار کرد: همان سیستم سابق با کمترین هزینه و آسیب امکان تبادل اطلاعات بین دفاتر اسناد و سازمان ثبت و یا هر سازمان دیگری که نیازمند اطلاعات دفاتر اسناد رسمی بود را داشت و معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که آن همه هزینه و نیروی انسانی را که صرف شده نادیده گرفتند و طرحی ایجاد شده است که امروز به هیچ دردی نمی‌خورد بلکه صرفا دعاوی را اضافه خواهد کرد و مفاهیم حقوقی عقد را به طور کلی زیر سوال می‌برد و مشکلات عدیده‌ای هم ایجاد می‌کند.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران درباره آمار اسناد ثبت شده از روز گذشته گفت: ساعت 11 صبح روز گذشته آقای صدرنوری اعلام کرده است که 6 هزار و 100 دفترخانه توانسته‌اند 116 سند تنظیم کنند. آقای انجم‌شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز ساعت 5 بعدازظهر گفت که در سطح کشور 2 هزار و 800 سند تنظیم شده است.

وی افزود: با توجه به این آمار به طور میانگین هر دفترخانه یک سوم یک سند را تنظیم کرده است. نیاز مملکت در طول روز ثبت 45 هزار سند است و اگر 2 هزار و 800 سند هم تنظیم شده باشد این رقم 6 درصد اسناد مورد نیاز کشور است.

|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 12:49  

وقایع اتفاقیه . ثبت یادگار بر لوح دیجیتال روزگار!

 امروز سه شنبه یازدهم شهر ذوالقعده سال یکهزار و چهارصد و سی و چهار قمری بعد الهجره شریف نبوی مصادف با بیست و ششم شهریور ماه سال یکهزار و سیصد و نود و دو جلالی برابر با هفدهم سپتامبر دوهزار و سیزده میلادی و مقارن با خجسته زادروز حضرت ثامن الحجج امام علی بن موسی الرضا المرتضی علیه آلاف التحیة و الثناء و آغاز به کار سامانه ثبت آنی  بعد از گذشت قریب به هشتاد سال از ثبت سنتی مبتنی بر سلایق زمانی و مکانی به صورت برخط و مجانی و بدون نیاز به برنامه های اینچنینی و آنچنانی و تکیه بر انواع شرکات و مؤسسات پیدا و نهانی آغاز و جمیع سران دفاتر وفقهم الله بخدمة الخلایق در دفاتر محروسه حفظهم الله من جمیع البلایا و الفتن تلاش برای ورود به سامانه و تسابق در ثبت سند آنی علی سبیل احراز مرتبه کشوری بلکه جهانی نمودند که بحمدالله و بناء علی اخبار واصله و موثق و صحیحه متواتره برخی در این امر موفق گردیده اما عموما ذیل دفتر جاری در روز موعود را از باب اتحاد واتفاق همگانی با جمله نامألوف و ناموزون « امروز بیست و ششم شهریور ماه سال یکهزار و سیصد و نود ودو واقعه ای در این دفتر ثبت نشد » را به پایان رسانیدند درصحت و سلامت کامل و من الله العون و له التسلیم و رض برضاه لانه رب الارباب و لامعبود سواه . 

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 21:13  

یوسف خمسه ـ  کارشناس حقوق ثبتی

قانون برنامه پنجم توسعه کشور و « توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک»، که به موجب آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد – تا پایان سال دوم برنامه مذکور– تمامی مراحل نقل‌وانتقال ثبت اسناد رسمی و املاک را به‌ صورت الکترونیکی، عملیاتی كند. از این رهگذر برای فراهم كردن حوزه‌های زیرساختی الکترونیکی کردن ارائه خدمات ثبتی، در سال‌های اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب برنامه‌ریزی‌های فراوان و کارشناسی حوزه‌های اجرایی لازم، گام‌های بلندی به‌ سوی اهداف برنامه پیمود که از آن جمله است : «توجه ویژه به عملیاتی کردن حوزه کاداستر»، « صدور اسناد مالکیت تک‌برگی ویژه املاک»، «صدور و توسعه امضای الکترونیک» ، «راه‌اندازی سامانه الکترونیکی استعلام ثبت و ارسال الکترونیکی خلاصه معاملات املاک، در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت» و «حذف اوراق بهادار تنظیم سند، از ابتدای سال جاری». و نهایتا آنچه از نیمه دوم شهریور بنا بر تاکید سازمان ثبت اسناد و املاک  در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت ، عملیاتی می‌شود ، «ثبت آنی معاملات »، است. که بدون تردید مهم‌ترین تحول نظام ثبتی تاکنون و نقطه عطف کردار گذار از ثبت سنتی به ثبت نوین ، محسوب می شود.

»ثبت آنی معاملات»، ضمن الکترونیکی‌کردن تمامی مراحل تنظیم و ثبت نقل‌و‌انتقال اسناد رسمی، این امکان را برای دفاتر اسناد رسمی به عنوان بازوی اجرائی سازمان ثبت - فراهم کرده تا در فرآیند برخط (آنلاین) تنظیم معاملات شهروندان، به پایگاه اطلاعات مورد نیاز در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی جهت کنترل مستندات و تطبیق مدارک هویتی، دسترسی داشته و از مواردی چون ممنوعیت معامله اشخاص، محجوریت، ورشکستگی و ... اطلاع حاصل کنند. و این ویژگی سامانه ثبت آنی، دفاتر اسناد رسمی را از خدمات پرهزینه شرکت‌های پشتیبان به‌طور قابل ملاحظه‌ای بی‌نیاز می‌سازد. و همچنین «ثبت آنی معاملات» فوایدی مانند کاهش هزینه‌های درون سازمانی، تسریع در معاملات شهروندان ضمن افزایش امنیت اسناد رسمی، کاهش تردد و کاهش بستر ارتکاب جرائم و تخلفات رایج حوزه اسناد و املاک مانند کلاهبرداری و جعل درپی خواهدداشت. و در بلند مدت، این خود موجب پیشگیری از بسیاری دعاوی حوزه ثبتی و تطهیر پرونده‌های ناشی از آن در محاکم قضایی، خواهد بود. برای شهروندان نیز همواره این امکان وجود دارد که از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصالت و صحت اسناد رسمی در معاملات خود را، بررسی كنند.

به نظر اینجانب موفقیت کامل و حداکثری «ثبت آنی معاملات »، در گرو شفاف‌سازی هر چه بیشتر تصمیمات سازمان متولی این امر و افزایش آگاهی عمومی است. و مواردی را در این خصوص لازم به ذکر می‌دانم، اولا، دفاتر اسناد رسمی به عنوان عامل اصلی و بازوی اجرائی سازمان ثبت در عملیاتی كردن «ثبت آنی معاملات»، و در مواجهه با شهروندان هستند. و از این حیث نقشی بسیار مهم و بی‌بدیل ایفا می‌كنند. لذا شایسته است سازمان مذکور فقط به ایجاد تکالیف متعدد برای دفاتر اسناد رسمی، اکتفا نكنند (برخی از این تکالیف به‌راستی مصداق تکلیف بما لایطاق است) و بیش از پیش به لحاظ زیرساخت‌های موجود در دفاتر اسناد رسمی و ملزومات آن، و با درنظر داشتن شرایط و مشکلات این قشر فرهیخته در ارائه خدمات، ضمن تعاملی منصفانه با دفاتر اسناد رسمی و به دور از هرگونه سیاست‌زدگی، زمینه ارائه خدمات ممتاز و موفقیت «ثبت آنی معاملات» را فراهم آورد. ثانیا، «ثبت آنی معاملات» چنانچه از نامش پیداست بدون خدمات مداوم شبکه اینترنت پرسرعت، معنای خود را از دست می‌دهد و موجب زحمت مضاعف شهروندان و عاملان طرح است و این، خود نقض غرض است. لذا همان‌گونه که ریاست سازمان ثبت‌اسناد و املاک بیان داشته‌اند باید رفع مشکلات کندی اینترنت و قطع مداوم آن، در همکاری با مراجع مربوط هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد. ثالثاً، حوزه ثبت و تغییرات کاربردی آن، و همچنین اهمیت اسنادرسمي، هنوز نزد جامعه حتی نزد بخش قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان و فعالان حقوقی ناآشنا و مغفول مانده‌است !

 لذا تخصیص جایگاه شایسته به این رشته در دانشکده‌های حقوق و نیز در حوزه اطلاع رسانی رسانه ملی و مطبوعات و نهاد‌های مسئول و افزایش اطلاعات شهروندان در خصوص ثبت اسناد و املاک می تواند نظام ثبتی نوین را هر چه بهتر و سریع‌تر به مقصد برساند.

به نقل از سایت قانون

|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 12:42  

وبلاگ

دفتــر اسنــــاد رسمــــی

اطلاع از آخرین بررسی ها ، تغییرات ، آموزش ، اطلاعیه ها و پل ارتباطی همکاران

دفاتر اسناد رسمی استان قم با کار گروه ثبت آنی

|+| نوشته شده توسط علی امینی در جمعه هشتم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 10:5  

تعداد بازدیدهای این صفحه: 0