ماده قانونی که سردفتران برای تصویبش یک دل و همراه شدند :

ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكوردر دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.
       تبصره1ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
       تبصره2ـ آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آیا در اجرایش هم یکدل همراه خواهند بود ؟ یـا همدلی ها و یکدلی ها فراموش می شود ؟ 

حسنت به اتفاق ملاحت ، جهان گرفت

آری به اتفــاق می توان جهــان گرفت 

پی نوشت : لازم است به این دو ماده از قانون نیز توجه شود :

|+| نوشته شده توسط علی امینی در دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰ و ساعت 13:36  

نگاهی دوباره به مشکل فراموش شده !

اصول عدالت وانصــاف و مسئــولیت شخصی اقتضــاء می نمایند که هر یک از اشخاص { کارمندان دفترخانه } مسئول اعمال خود بوده و شخصاً پاسخگوی اقدامات خویش باشند و در صورتی که مرتکب تخلف یا جرمی شوند به مجازات عمل خویش برسند و چنانچه خسارتی به اشخاص وارد سازند خود به جبران خسارت مجبور شوند . اما متأسفانه در دفترخانه این اصول بدیهی به فراموشی سپرده شده اند و سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه و پاسخگوی اقدامات کارکنان دفترخانه دانسته شده است واین در حالی است که اساساً ممکن است هیچ اطلاعی از اقدامات و اعمال متخلفانه و مجرمانه همکاران خویش نداشته و با آن ها در این خصوص همکار و هم فکری ننموده باشد و از نیات مجرمانه ایشان بی خبر باشند . بنابراین پاسخگوئی از اعمال ایشان و مسئولیت داشتن در مورد تخلفات ایشان نمی تواند عادلانه و منطقی باشد . ... در نتیجه به نظر می رسد نیاز به انجام اصلاحات در مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی جدی است و به شدت احساس می شود .

 ــــــــــــــــــــــــ

به نقل از کتاب وزین حقوق ثبت اسناد نوشته همکار ارجمند خسرو عباسی داکانی چاپ دوم 1388 صفحه 163

 پانوشت 1 : دیدم در این مورد کمتر گفته شده و این قسمت کتاب جلو رویم بود زحمت این پست را به قدردانی از کتاب مذکور به عهده جناب داکانی انداختم . نمیدانم راضی هستند یا نه ؟ من که کپی رایت را رعایت کردم .

پانوشت 2 ـ از زمانی که قانون در این کشور آمده دو اصل برائت و صحت ـ صحة ـ همیشه در قوانین و به خصوص قانون اساسی بوده فقط به خاطر این که یادشان باشد آن را رعایت نکنند ! نادیده گرفتن همین دو اصل موجب می شود که در این مورد خاص حتی بر خلاف نص صریح قرآن عمل شود . آن جا که می فرماید : « لاتزروا وازرة ٌوزر اخری » و البته چند بار هم تکرار شده . یعنی : گناه کسی را به گردن دیگری نیندازید . خدای منان  میدانسته که بندگانش عمل نمی کنند . لذا چند بار تذکر فرموده !

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ و ساعت 11:35  

نگاهـی به انتخـابات پیش روی کانـون از منظـری دیگـر

دهم مهرماه جاری انتخابات هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران برگزار می شود و بنابرانتخاب همکاران و مطابق مقررات و ضوابط معمول منتخبین به مدت سه سال سکان هدایت کانون مرکز بعنوان قدیمی ترین و معتبرترین تشکل سردفتران و دفتریاران را به عهده می گیرند .

همکارانی که براین جایگاه تکیه خواهند زد انشاءالله کاملا واقف بر مکانت و مسئولیت خود بوده و حتما می دانند که دراین جایگاه چه بزرگ مردانی تکیه زده  و منشأ چه خدماتی گردیده اند !؟

کانون که همزاد قانون سردفتران و دفتریاران می باشد ولی علی الاصول نطفه آن به هنگام تبیین قانون ثبت منعقد گردیده است نهادی وابسته و برآمده از قانونی است که ثبت اسناد واملاک را در این مملکت پایه گزاری نمود و در نتیجه انتظار آن بوده که از همان قدمت و وزانت و کارآمدی  برخوردار باشد که قانون ثبت نیز بر آن متکی بوده و می باشد .

پس از انقلاب شکوهمند ملت ایران و با ایجاد شرایط انقلابی و دگرگونی های بنیادین که در قوانین بوجود آمد و نگاه نه چندان منصفانه ای که به برخی تشکل های حقوقی پیش از انقلاب شکل گرفت ، کانون نیز دچار تلاطماتی شد و انتخابات کانون به هر علتی اعم از این که نخواستند یا نتوانستند یا نشد یا نگذاشتند برگزار نگردید و این وضعیت به مدتی بیش از20 سال ادامه داشت و متأسفانه تلاش پیش کسوتان و دلسوزان نیز به هر دلیل به جائی نرسید . حال آن که میدانیم کانون سردفتران دارای وظایفی مشخص و تعریف شده در قانون بوده که به هر علت قانونگزار نخواسته بود ــ و البته مناسبتی هم نداشت ــ تصدی آن را به عهده دادگستری قرار دهد و به واسطه وضعیت خاص و عملکرد اختصاصی دفاتر این امر به نهادی به نام کانون واگذار گردید . البته عملکرد آن بیست سال نیز هیچ گاه نتوانست کاملا تأیید کننده و در موافقت با شأن و جایگاه سردفتران باشد هرچند که برخی  آن را در حد میسور دانسته اند .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه هفتم مهر ۱۳۸۸ و ساعت 6:45  

ابطال بخشنامه سازمان ثبت در رابطه با انتخاب اجباری دفتریار

بار دیگر ابطال یک بخشنامه و آشکار تر شدن عدم مدیریت قانونی و دلسوزانه وحقوقی بر سازمان ثبت اسناد . بخشنامه ای که صراحتا در مغایرت با قانون و عقل سلیم بوده و به دستور بالاترین مقام سازمان صادر و ابلاغ شده بود . هنوز هم سوال اصلی باقی است که چه کسی زیان این نوع بخشنامه را می پردازد . آیا آثار و زیانهای این گونه بخشنامه ها که یک جلد مجله در ابطال آن تا کنون انتشار یافته است کمتر از تآخیر یک روزه پرداخت ۵۰۰۰ ریال حق الثبت یا ۱۰۰۰۰۰ ریال مالیات دارائی می باشد . بخشنامه را ببینیم و بر این همه خلاف قانون ها چاره ای بیندیشیم . این عمل سردفتران جدید هم ستودنی می باشد .

راي شماره‌هاي ۴۰۱ الي ۴۰۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۶۰۹ ـ۳/۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

محدود نمودن سردفتران به انتخاب دفترياران از ليست افراد منتخب سازمان ثبت خلاف نظر مقنن مي باشد
....

|+| نوشته شده توسط علی امینی در چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۸ و ساعت 21:8  

مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنــامـــه ای تعرفه حق الثبت رونوشت یا فتوکپی مصدق اسناد و مدارک ارائه شده به دفترخانه ها را اعلام نمود .

جهت تسهیل دسترسی به ماده ۵۷ آئین دادرسی مدنی استنادی در بخشنامه فوق ُُعین ماده مذکور به اضافه ماده ۵۸ همان قانون ذیلا آورده می شود .

گرچه این بخشنامه دارای ابهام در مورد « هر برگ » در برابر طغری یا فقره سند را دارا می باشد و از طرفی با اشکال دلیل در میزان محاسبه حق الثبت مواجه است  ولی به برخی ابهامات و ایرادات و تزلزل ها در اصل موضوع پایان می دهد .

ماده 57 و 57 قانون آئین دادرسی مدنی

...

|+| نوشته شده توسط علی امینی در دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۸۸ و ساعت 3:9  

     اسامی دفتریاران پذیرفته شده را می توانید در اینجا ببینید . پیشاپیش انتخاب دوستانی که دیگر مراحل را می گذرانند و حکم دفتریاری می گیرند را تبریک عرض می کنم و برای آنان آرزوی موفقیت دارم .

     در همینجا از فرصت نیز استفاده کرده و این موضوع را بیان می کنم که ...

|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۶ و ساعت 23:14  

تعداد بازدیدهای این صفحه: 0