شمول قانون کار بر کارکنان دفاتر و نقش کانون سردفتران و دفتریاران

 

این بسیار موجب خرسندی و افتخار است که کانون سردفتران تهران که عجالتا به جهت نقصان قوانین و عدم نگرش مدرن و جهانی‌نگرتقریبا تمامی وظایف ذاتی وعرضی صنف را به دوش می‌کشد، با نگاهی سیستمی به تمامی مسائل نگاه می‌کند و به جایگاهی که شایسته آن است نزدیک می‌شود و درامورمربوطه تحلیل داشته ابراز نظر کارشناسی می‌نماید. این در نهایت به معنی شایسته سالاری و حفاظت از حریم قانون و جایگاه صنفی می‌تواند باشد.

به تازگی یک از اعضای محترم هیأت مدیره در خصوص پرونده‌های مطروحه در شورای حل اختلاف دادگستری و هیأت حل اختلاف اداره کار در خصوص وجوه 15 در صد حق‌التحریر ویژه کارکنان دفاتر به درستی نظر به عدم صلاحیت اداره کار در ورود به این موضوع داده و بیان داشته اند:

       « وی عمده پرونده‌های مطروحه در این شورا را اختلاف سردفتران و دفتریاران در بحث پرداخت 15 درصد حق التحریر در دفاتر عنوان و توصیه كرد؛ افرادی كه قصد دارند پرونده آنها به صورت میانجیگری حل و فصل شود می‌توانند به شورای حل اختلاف در كانون مراجعه كنند و برخی هم كه درخواست رسیدگی اداری و انتظامی دارند می‌‌توانند به واحد بازرسی كانون مراجعه كنند كما این‌كه در بسیاری ازموارد ‌مسائل در شورای حل اختلاف بدون تشكیل پرونده و سریعتر حل و فصل شده است.»

به گمان نگارنده، بهترین و بالاترین مرجع برای رسیدگی به امور مربوط به دفاتر اعم از حل و فصل کدخدامنشانه دعاوی و رسیدگی به اختلافات و حتی بازرسی و شکایات به جهت تخصصی بودن، می تواند کانون باشد و با پیشبینی مراجع متخصص ذیصلاح بالاتر جهت اعتراض و تجدید نظر میتوان حقوق افراد را تضمین نمود. وجود یک ناظر بیطرف از سازمان ثبت یا دستگاه قضایی در کنار کانون می تواند از بهترین روش های قضای زدائی که سیاست فعلی و مقبول قوه قضائیه برآن است باشد .

       «خندانی به یك اختلاف نظر و دیدگاه با وزارت كار در رابطه با رسیدگی به اختلافات در دفاتر اسنادرسمی اشاره كرد و ادامه داد: سردفتران و دفتریاران طبق قوانین و مقررات ثبت حقوق و مزایا دریافت می‌كنند اما كاركنان دفاتر اسنادرسمی كه دفتریار دوم هم شامل این افراد است از نظر قوانین و مقررات مشمول قانون كار جمهوری اسلامی هستند كه پیش از این در صورت شكایت كاركنان دفاتر در دادگاه وزارت كار طرح دعوا می‌شد و این دادگاه مطابق با مواردی كه وزارت كار مصوب می‌كند رأی صادر می‌كرد و در مورد مسائل مالی كه به كاركنان دفاتر تعلق می‌گیرد ورود نمی‌كردند اما متاسفانه اخیرا كاركنان دفاتر هم نسبت به قانون كار و هم درصدی كه از حق‌التحریر به آنان تعلق می‌گیرد به این دادگاه ( هیأت ) شكایت كرده و دادگاه وزارت كار هم علی‌رغم عدم صلاحیت در این مورد اخیرا رأی صادر كرده‌اند كه محل ایراد قانونی است به این دلیل كه دادگاه‌های وزارت كار تنها مطابق با قانون كار انجام وظیفه می‌كنند و اگر موردی خارج از این قانون به كارمندی در هر مجموعه‌ای تعلق بگیرد باید مرجع صالح به آن رسیدگی كند.

وی با تاكید بر اینكه در این موارد رأی وزارت كار قابلیت اجرایی ندارد، به ارسال نامه از سوی كانون به این وزارتخانه اشاره كرد و گفت: در این راستا به وزارت كار نامه‌ای را ارسال و درخواست كرده‌ایم در این موارد كه در حدود صلاحیت شعبات وزارت كار نیست،‌ ورود پیدا نكنند.»

در خصوص عدم صلاحیت هیأت های حال اختلاف وزارت کار در خصوص ورود به مبحث 15 درصد از حق التحریر ـ علیرغم آنچه که در پی خواهد آمد ـ ماده 9 آئین نامه دادرسی کار در باب صلاحیت، مصوب 1391 که از ابتدای سال 1392 لازم الإجرا گردیده و مواد بعدی آن افاده عدم صلاحیت هیأت رسیدگی به موضوع 15 درصد حق التحریر را می نماید. مضافا بر اینکه مستفاد از مواد قانونی همان قسمت، موارد شبهه قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد .

اما این تمامی موضوع نیست. از جمله وظایف کانون سردفتران مندرج در بندهای ماده 66 ق دفاتراسنادرسمی مصوب سال 1354؛ « تنظیم و تصویب آئین نامه استخدامی کارکنان دفاتراسنادرسمی » بوده است که ماده یک قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران  مصوب 1371 به حذف بند 7 ماده 66 و شمول قانون کار بر کارکنان دفاتر حکم داد.

اگر چه در حال حاضر با توجه به شمول قانون کار بر کارکنان، موضوع اختصاص 15 درصد حق التحریر در مظان تردید و عدم تعلق گرفتن است ولی به نظر می رسد شمول قانون کار بر کارکنان دفاتر اصولا از لحاظ وضعیت مالی و اقتصادی دفاتر اسناد رسمی و از حیث تعیین حق التحریر اسناد و حق الزحمه امور دفاترنادرست می باشد و حکمی که در ماده 66 قانون دفاتر آمده بود مبتنی بر واقعیت امور دفاتر اسناد رسمی و مصلحت کارکنان است .

همانگونه که میدانیم مطابق قانون، حق التحریر دفاتر هرچهارسال یک بار مورد تجدید نظر قرار گرفته و افزایش می یابد ولی در سالیان متمادی اخیر و با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه ها دستمزد مشمولین قانون کار هرساله افزایش یافته و این برخلاف واقع گرایی و واقع بینی می باشد و از طرفی از عوامل اصلی فساد محتمل در دفاتر نیز همین موضوع می تواند باشد .

متأسفانه عدم مدیریت ابتکارعمل شایسته و پویا توسط کانون و آن هم پس از انقلاب اسلامی موجب گردید که دفاتر به خارج از سازمان تشکیلاتی و اداری خود واگذار و وابسته  گردند و برخلاف مصالح عمل شود .

امید است کانون فعلی با ارتباطات و بهره وری از نیروهای علمی و کارآمد خود بتواند با بررسی کارشناسی دقیق و منطبق بر منطق و آمار و داده های اقتصادی و شغلی و با توجه به حقوق بنیادین کارکنان دفاتر نسبت به موضوع ورود مجدد نموده تا باعث انسجام و اعتلای بیشتر دفاتر گردد .


برچسب‌ها: دفاتر اسناد رسمی, کارکنان دفاتر, عدم شمول حق التحریر
|+| نوشته شده توسط علی امینی در جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۶ و ساعت 19:14