دفـتــرخــــانـــــه

روز وکیل مبارک باد

گفت‌وگو با دکتر محمد‌هاشمی به مناسبت روز «وکیل»:

دستگاه قضا استقلال وکلا را نادیده گرفته است

وکالت تاریخی به درازای تمدن بشری دارد و قدمت آن در امور مدنی در حقوق اسلام به حدود ۱۴۰۰ سال می‌رسد. البته برای نخستین بار در ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، که زنده یاد دکتر محمد مصدق، نخست وزیر وقت، در اجرای قانون تمدید مدت اختیارات خود در اسفند ماه ۱۳۳۱ تصویب کرد، استقلال کانون وکلای دادگستری رسماً اعلام شد و از آن روز هفتم اسفند روز وکیل نام گرفت. به مناسبت این روز برای بررسی مشکلات و دغدغه‌های وکلا گفت‌و گویی را با دکتر محمد هاشمی استاد دانشگاه و حقوقدان انجام داده و نظرات ایشان را در رابطه با استقلال کانون‌های وکلا، لایحه جامع وکالت و ایجاد نهادهای موازی با کانون‌های وکلا در سال‌های اخیر جویا شدیم.

محمد هاشمی، حقوقدان با تاکید بر تشخیص جایگاه وکیل گفت: بایددر کنار دادگستری شایسته، اصل محاکمه عادلانه مورد توجه قرار گیرد و بدیهی است که دادگستری مرجع تظلمات عمومی و قوه قضاییه در مقام رسیدگی و صدور حکم و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: در این خصوص البته لازمه محاکمه عادلانه اولا حق انتخاب وکیل، حق دفاع و ثانیا علنی‌بودن دادگاه است که در خصوص حق دفاع و حق انتخاب وکیل یک نکته قابل توجه وجود دارد که در مراحل مختلف دادرسی از مرحله تحقیقات مقدماتی تا صدور حکم تلاش بر احیای حقوق فردی که اصحاب دعوی هستند صورت گیرد.

بسیاری توانایی دفاع از خود در امر دادرسی را ندارند

این حقوقدان ادامه داد: از این‌جهت ما شاهد این هستیم که از یک طرف قاضی است که با داشتن علم حقوق و معرفت قضایی لازم مبادرت به صدور حکم کند. از طرف دیگر اصحاب دعوی در مقام دفاع از مواضع خودشان رو در روی یک قاضی آگاه و وارد و باسواد و البته حقوقدان هستند. اینجاست که افراد همگی توانایی لازم را در مقام دفاع و اعلام مواضع خود در امر دادرسی ندارند و به این جهت است که وکیل می‌تواند با معرفت قضایی خودش و علم حقوق به عنوان زبان گویای اصحاب دعوی به دفاع بپردازد و فضای قضایی را شفاف کند تا قاضی از برکت این فضای شفاف بتواند به دادرسی و محاکمه و صدور حکم برسد.

وجود وکیل در فضای قضایی ضروری است

هاشمی با تاکید بر ضرورت وجود وکیل در محاکم گفت: وجود وکیل در فضای قضایی امری لازم است که در این خصوص هم موازین بین‌المللی و هم حقوق داخلی به آن پرداخته است. بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حق انتخاب وکیل را پیش‌بینی کرده و از این بابت در حقوق داخلی طبق اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی باید وکیل داشته باشند. در قوانین آیین دادرسی ما هم این مسئله مورد توجه قرار گرفته است. این حقوقدان در ارزیابی جایگاه قضایی وکلا توضیح داد: در مورد ارزیابی جایگاه قضایی در جامعه حقوقی قضایی می‌توان گفت آنچه مسلم است در قانون اساسی حق انتخاب وکیل برای اصحاب دعوی شناخته شده است ولی در اینجا ممکن است نقدهایی در خصوص جایگاه عملی وکیل بوجود آید که باید مورد بررسی قرار گیرد.

استقلال وکیل بال دوم فرشته عدالت است

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در آیین دادرسی آمده است که افراد حق انتخاب وکیل را دارند ولی در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که باید رفع شود. آنچه مسلم است در نظام حقوقی ما وکیل مورد توجه قرار گرفته ولی در عمل این‌طور نیست. اگر چنانچه وکیل جایگاه درست و مشخصی در نظام حقوقی نداشته باشد نظام قضایی با ضعف مواجه است. اصطلاحا گفته می‌شود عدالت در امر قضایی دارای دو بال است؛ یکی بال قاضی مستقل و دیگری وکیل است و با این دو بال به سمت عدالت می‌توان طی طریق کرد و از این جهت می‌توان گفت جامعه حقوقی قضایی ایران از نظر تاریخی برای وکیل جایگاه مثبتی را پیش‌بینی کرده ولی ما در سال‌های بعد از انقلاب شاهد این هستیم که قوه‌قضاییه استقلال وکیل را مورد توجه قرار نمی‌دهد و از این جهت وکلا را وابسته و تحت سلسله مراتب اداری قرار داده است که امروزه فضای انتقادی جامعه ما را در بر گرفته است.

مقامات قضایی باید مراتب استقلال وکیل را درک کنند

هاشمی در ادامه عنوان کرد: در مورد حمایت از وکلا در قانون صورت گرفته از این جهت ما لایحه قانونی استقلال وکیل را داریم که در سال‌های ۲۹ و ۳۱ به این مهم پرداخته شده و ما قانون استقلال وکیل را داریم و ماحصل این قضیه پدیدارشدن یک نهاد مدنی به نام کانون وکلاست ولی با توجه به تحولات جابه‌جایی قضایی بعد از انقلاب استقلال وکیل مورد هجمه قرار گرفته و از این جهت به نظر می‌رسد که مقامات قضایی باید مراتب استقلال وکیل را درک کنند یعنی استقلال وکیل کمتر از استقلال قاضی نیست.

دفاع از استقلال کانون وکلا باعث ایجاد امنیت قضایی می‌شود

وی تاکید کرد: باید به این مسئله توجه شود، البته یک توجیه اخلاقی در این زمینه وجود دارد که وکلا باید از استقلال لازم و کافی برخوردار باشند، ما دارای نهاد وکالتی به نام کانون وکلا هستیم که زیربنای قانونی دارد که اگر به این قضیه توجه شود ما هم امنیت قضایی داریم و هم از برکت محاکم عادلانه که از طریق نظام قضایی شایسته است برخوردار شویم.

لایحه جامع وکالت استقلال وکلا را از بین می‌برد

این استاد دانشگاه با انتقاد از لایحه جامع وکالت، تصریح کرد: در مورد لایحه جامع وکالت یکی از موارد انتقاد برانگیز این مسئله است که ابتکار عمل سازمانی این موضوع بر عهده قوه قضاییه است و وکیل آن استقلال لازم را ندارد. وکیل اولا یک شخصیت حقیقی است که به عنوان مدافع حق دادخواهان باید در دادگاه حضور پیدا کند و بتواند و ابتکار عمل بیان و تبیین مسائل حقوقی مورد نظر را در ارائه به دادگاه داشته باشد و لازمه این امر استقلال وکیل است که وکیل باید به عنوان شخصیت حقیقی و حقوقی استقلال لازم را داشته باشد.

ایجاد نهاد رقیب کانون وکلا هجمه و صدمه‌ای به امر وکالت وارد کرده است

هاشمی در ادامه افزود: وکلا به عنوان یک صنف حق داشتن انجمن را دارند، که کانون وکلا را از مدت‌ها قبل داریم که از اعتبار لازم و کافی برخوردار بود. از طرف دیگر کانون وکلا یک نهاد مدنی هم هست که مجموعه‌ای از حقوقدانان با انگیزه‌ها و اندیشه‌های حقوقی می‌توانند در جامعه قضایی زمینه‌ساز عدالت مورد انتظار باشد که در این خصوص بعد از انقلاب کانون وکلا مورد توجه قرار نگرفته و مدیریت این کانون مدت‌ها حالت انتصابی داشت که بعد‌ها حالت انتخابی پیدا کرد. نهاد رقیب دیگری پدیدار شد که هجمه و صدمه‌ای به امر وکالت وارد کرده و دور از انصاف است که این مسئله را مورد انتقاد قرار ندهیم.

نهاد وکالت باید یک نهاد مدنی مستقل باشد

وی تاکید کرد: به همین جهت است که لایحه جامع وکالت مورد انتقاد زیادی واقع شده اما به قرار اطلاع با همراهی کانون وکلا و دیگر اندیشمندان به اصلاح موضوع بپردازند اما آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که نهاد وکالت باید یک نهاد مدنی مستقل باشد و کانون وکلا بتواند ابتکار عمل خود را در نیل به دادرسی عادلانه داشته باشد.

در عمل قوانین ضعف داریم

این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مواد ۱۸۵ و ۱۸۷ مقرراتی را بیان کرده است که طرفین دعاوی در تمامی امور جزایی می‌توانند وکیل داشته باشند و ثانیا متهم می‌تواند از دادگاه تقاضای وکیل کند که اگر حتی متهم توانایی مالی هم نداشته باشد باید برای آن وکیل تسخیری در نظر گرفته شود و موارد دیگر که قابل ذکر است ولی در عمل آنچه مشاهده می‌شود کمبودهایی در این قضیه وجود دارد. از طرف دیگر بررسی‌هایی از نظر هنجاری ساختاری و رفتاری است. از نظر هنجاری آنچه که مسلم است اصل ۳۵ قانون اساسی وکالت را پیش‌بینی کرده و از نظر ساختاری که ابتکار عمل این رابطه در دست قوه قضاییه است. از نظر رفتاری دستگاه قضایی حالت استیلایی در خودش ایجاد کرده که وکیل نمی‌تواند از موقعیت لازم و کافی برخوردار باشد که از نظر اداری وکیل را در یک وضعیت خاص امنیتی قرار دادند که با منطق قضایی سازگار نیست.

وکلا باید اخلاق وکالت را داشته باشند

هاشمی با بیان این مطلب که اگر ما وکیل را به عنوان بال دوم امر قضا در نظر بگیریم باید تمام امکانات لازم برایش فراهم باشد، افزود: این کمبود دغدغه‌ای است که حقوقدانان با آن مواجه هستند ضمن اینکه توجیه می‌کنم وکلا باید اخلاق وکالت را داشته باشند چون وکالت همراه با درآمد و حق‌الوکاله هست. گاهی اوقات مادی‌گرایی قضیه ممکن است فضای اخلاقی وکالت را تحت‌الشعاع قرار دهد و ضمن قبول این مطلب با فرض اینکه وکلا با سوگندی که یاد می‌کنند که در کار خودشان بتوانند صادق باشند و این دل‌نگرانی در جامعه وکالت برای حقوقدانان و وکلا و کسانی که می‌خواهند حرفه وکالت را داشته باشند، وجود دارد.

مبنای تغییر قانون وکالت باید حفظ استقلال وکیل باشد

وی ادامه داد: اینجاست که تمام مراتب وکالت درک شود و اگر قرار است قانونی وضع شود یا تجدید قانون‌گذاری صورت گیرد باید این قضیه درک شود که مبنای استقلال وکیل باشد و این موضوع کاملا حقوق بشری است ولذا حق انتخاب وکیل به عنوان یک حق حقوق بشری در میان محاکمه عادلانه است و مقامات حکومتی و قانون‌گذارباید این مسئله را درک کند و از مشورت و مشاوره حقوقدانان متعهد برای ساماندهی این امر تلاش و کوشش کند.

قضات باید عارف به امر قضا باشند

این حقوقدان افزود: امر قضا فقط یک سمت نیست. ما اصل حاکمیت ماندن را باید در نظام قضایی خودمان مورد توجه قرار دهیم و لازمه دادگستری شایسته قابل دسترسی بودن دادگاه صالح از یک‌سو و استقلال قضایی از سوی دیگر که این استقلال قضایی هم استقلال قاضی و هم استقلال وکیل را شامل می‌شود. به همین جهت کار قضا کار پربحثی است و کسانی که عارف به امر قضایی هستند باید مدیریت امر قضا را بر عهده داشته باشند و صرفا مدرک تحصیلی و مدرک حوزوی نیست بلکه تجربیات زیادی در امر قضا داشته باشد. وی در توضیح حق الوکاله وکلا گفت: در مورد هزینه‌های وکالت که تعرفه‌هایی در نظر گرفته شده که آنچه مسلم است اصحاب دعوی یا توانایی پرداخت این حق‌الوکاله‌ها را دارند یا ندارند اگر توانایی داشته باشند که باید این هزینه‌ها پرداخت شود اگر این توانایی را ندارند که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی باید امکانات معین وکیل فراهم شود که این امکانات شامل امکانات مالی هم هست.

وکیل باید استقلال اخلاقی داشته باشد

وی افزود: شرایط مالی باید برای وکیل فراهم باشد چون وکیل اولا باید برای کار وکالت خود امکاناتی را فراهم کند (دفتر) ثانیا درآمدی برای تامین زندگی خودش هست ولی متاسفانه این امر ممکن است نوعی حرص را در میان وکلا پدید آورد که وکلا را به جای منطق به رقابت بکشاند که ضمن اینکه همانطور که از استقلال سازمانی وکیل صحبت می‌شود. وکیل باید استقلال اخلاقی هم داشته باشد صرفا کاسب درآمد نباشد و وکیل باید از معرفت لازم برخوردار باشد که این مهم‌ترین اصل برای یک وکیل است و اگر این معرفت نباشد استقلال وکیل و استقلال دستگاه قضا آسیب می‌پذیرد.

بسیاری توانایی دفاع از خود در امر دادرسی ندارند