دو پـاسـخ و دو پرسـش !

دو پاسخ  ؛ دو پرسش !

 

پاسخ  مستدل و مکفی و قانونی روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به گزارش مرکز پژوهش های مجلس را می توان و ـ لازم است ـ به عنوان یک متن حقوقی برای استدلال در برابر کسانی که به دنبال تخدیش قانون با استنباط ناصواب هستند فرا  گرفت و به خاطر سپرد و به کار برد .

روابط عمومی جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد نیز با انتشار نامه ای در مقام پاسخ به عمل غیر قانونی مرکز تعویض پلاک در تغییر نام به « مرکز تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو » و دخالت غیر قانونی در امور انتقال اتومبیل و دریافت غیر موجه وجه از مردم و توالی فاسد این عمل برآمده و اشکالات متعدد آن را برشمرده است و به منشأ تخلف نیز پرداخته واین گونه اعمال را با هیچ قانون و مصلحت و عقل و شرعی موافق نمی داند .

این نامه نیز باختصار در مقام محاجّه با عملی که در استان یزد ـ  وشاید جاهای دیگر ـ صورت گرفته می تواند وسیله دستی باشد برای موارد مشابه . اما دو پرسش نیز با خواندن این دونامه به ذهن متبادر می گردد :

1 ـ مرکز پژوهش های مجلس بعنوان مشورت دهنده در تدوین و تصویب قوانین و برشمردن نیازهای جامعه از کدام نهاد یا مرکز مرتبط با دفاتر اسناد رسمی ـ یعنی سازمان ثبت و کانون سردفتران ـ یا کدام حقوقدان متخصص در امور اسناد یا کدام سردفتر اسناد رسمی عالم و عامل به موضوع مشورت گرفته که به نهادی مانند مجلس این چنین پژوهش های متناقضی را عرضه می نماید ؟ در حقیقت کسانی که از باب دلسوزی اموال مردم چنین نظراتی می دهند خود می توانند بیان کنند که چه بر سر مالیات های مردمی می آورند که بابت پژوهش خود به عنوان حق الزحمه یا حقوق دریافت می کنند ؟

2 ـ در کشوری که پایبندی و عمل به قانون گاهی از یک وظیفه عادی شهروندی فراتر می رود و به عمل شرعی تفسیر و تبیین می گردد و خلاف قانون عملی غیر شرعی ـ دینی ـ  و حرام شمرده می شود ، چگونه یک مؤسسه یا دفتر خصوصی وابسته  یا مرتبط به یک نهاد انتظامی در یک استان مرکزی کشور می تواند بنا بر امیال کاملا شخصی و به جهت جلب منافع مادی ـ گرفتن حق العمل انتقال سند ـ چنین آشکارا  خلاف قانون عمل کند ؟

|+| نوشته شده توسط علی امینی در شنبه ششم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 23:6