جلسه صبح مجمع عمومی جامعه مجازی حوالی ساعت 10 و نیم با حضور جمع بسیاری از سردفتران و دفتریاران حاضر در نشست از اقصی نقاط میهن به ریاست سه تن از معمرین و پیش‌کسوتان آغاز و پس از قرائت آیاتی از قرآن مجید، جناب آقای سیدعلیرضا طباطبائی سردفتر بازنشسته و ریاست قبلی شورا، پس از خوش‌آمد گویی و ابراز سپاس و خرسندی از میزبانان محترم که با تلاش بی‌وقفه خود امکان برگزاری چنین نشستی را فراهم نموده بودند پیام کتبی جناب آقای مسلم آقاصفری ریاست شورای‌عالی جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی کشور را  که به جهت تقارن همایش با چهلمین روز درگذشت مادر گرامی‌شان در نشست حاضر نبودند به شرح ذیل قرائت نمود :

یاران هم اندیشه

سلام ودرود برشما

ازاین‌که این بار به ‌مناسبتی که اغلب شما از آن آگاهید نتوانستم همراه شما باشم بسیار متاسفم. کسر یک فرد از یک جمع هم‌دل وهم‌اندیشه وهم‌رأی نمی‌تواند و نباید تزلزلی در نتیجه کار ایجاد کند پس به جمع‌تان باور داشته باشید که باور دارم آن‌را.

اما چند نکته هرچند تکراری، اما لازم .چون گه‌گاه می‌بینم که در ذهن دوستان من جا باز نکرده است .

نخست آن‌که قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 در ماده 58 به وزارت دادگستری ( قوه قضائیه ) اجازه داده است کانون سردفتران هراستان را تحت نظارت خود تشکیل دهد. این نظارت تا مرحله تشکیل است زیرا بعد ازتشکیل، کانون تبدیل به شخصیت حقوقی می‌شود که استقلال جزء ذات آن است. شخصیت حقوقی غیرمستقل نمی‌تواند مسئول بشود واستقلال مالی که بر آن تأکید شده است به‌مفهوم آن است که قوه قضائیه وسازمان‌های وابسته آن حق دخالت وحتی نظارت بر آن‌را ندارند چون دخالت هریک از آنان موجب خلط مسئولیت‌ها می‌شود. مسئولان کانون‌ها لطفا به این مهم دقت داشته باشند. ضمن این‌که قانون وظایفی برای قوه قضائیه در بحث انتخابات وتشریفات مربوطه تا مرحله تشکیل کانون پیش‌بینی کرده است ولی در مباحث بعد از آن هیچ شرح وظیفه‌ای برای قوه قضائیه وسازمان‌های وابسته تعریف ننموده است و همان‌گونه که اشاره کردم هرگونه دخالت وحتی نظارت قوه قضائیه وسازمان ثبت در امور کانون سردفتران که دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است موجب گریز مدیران کانون‌ها از قبول مسئولیت خواهد شد.

نظارت برکانون‌ها در مرحله اول با تمامی سردفتران ودر مرحله بعد با شورای‌عالی کانون‌های سردفتری است. مدیران کانون از سال 59 تا 81 این‌گونه بودند که در مقابل اعتراض سردفتران می‌گفتند که ما منتخب شما نیستیم بلکه منصوب سازمانیم وزیرکانه کلیه اقدامات خود را به تأیید مسئولان سازمان می‌رساندند وهر کجای کار خراب میشد وسازمان ایراد میکرد می‌گفتند شما گفتید.

در مقررات مربوط به قانون دفتر اسنادرسمی مصوب 1316 پیش‌بینی شده بود که هزینه اداره کانون‌ها از محل مبلغی که مازاد بر حق‌الزحمه گواهی امضاء از اشخاص گرفته می‌شد تأمین گردد لیکن با تأسف در قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد 10،11،57 و68 قانون دفاتر اسناد رسمی چنین امری پیش‌بینی نشده و در مواد 10، 11،57 و68 نیز هیچ اشاره‌ای به هزینه اداره کانون‌ها نشده است اما تأکید قانون‌گذار به تکلیف هیأت مدیره کانون‌ها در اداره امور کانون‌ها وبا توجه به گستردگی شرح وظایف آنان نسبت به هیأت مدیره‌های قانون سال 1316، تأمین این هزینه‌‌ها را از محل ده درصد بیمه اجتناب ناپذیر می‌کند. در هر صورت تأمین هزینه‌های جاری اداره کانون‌ها و وظایف ناشی از مواد 10، 11،57 و68 از محل 10 % حق‌التحریر اسناد تأمین می‌شود وبراین اساس وجود شخصی به‌عنوان مدیر داخلی که حقوق وی از همان محل پرداخت می‌شود وجهه قانونی ندارد زیرا مدیر داخلی در اجرای ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345یعنی زمانی‌که حق بیمه سردفتران ودفتریاران از محل حق‌الزحمه وصول مالیات و از حساب خزانه تأمین می‌گردید تعیین می‌شد ومنطقی هم بود که نماینده‌ای از دولت بر این حساب نظارت داشته باشد ودر حال حاضر که کل وجوه از اموال شخصی سردفتران پرداخت می‌شود تعیین چنین مدیری نه معقول است ونه قانونی وهرگونه پرداختی به این مدیر غیر ضروری به‌گمان من ضمانت شرعی وقانونی دارد .

اما در خصوص نهادی به‌نام شورای‌عالی سردفتری یا شورای‌عالی کانون‌ها یا هرعنوان دیگری که برای آن تعریف وتعیین شود، اولا، این شورا سازمان مردم نهاد ( N.G.O ) نیست بلکه یک نهاد قانونی ویک ضرورت قانونی است زیرا اولا قانون ، تشکیل کانون در مراکز استان‌ها را پیش‌بینی کرده است. بنابراین با لحاظ اقتضائاتی در تمام استان‌ها می‌توان کانون تشکیل داد ( اقتضائات مورد نظر قانون‌گذار هم‌اکنون در تمام استان‌ها فراهم است و باید در تمام استان‌ها کانون تشکیل شود). ثانیا تمرکز وجوه در کانون مرکز ونیز تشکیل صندوق تعاون در کانون مرکز تأکید قانون‌گذار است وبالتبع ایجاد نهادی که رابط بین کانون مرکز وسایر کانون‌ها را از جهت تشخیص نیازهای هراستان ونحوه بودجه ریزی و سیاست‌گذاری ومشاوره در امور کانون‌ها باشد را فراهم کند، یک ضرورت عقلی وقانونی است . ضمن این‌که به باور من تلویحا در بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسنادرسمی مبنی بر ایجاد وحدت رویه برآن تأکید قانونی هم شده است.  وحدت رویه یعنی اتخاذ تصمیماتی که تمام دفاتراسنادرسمی در سراسر کشور بدان عمل کنند والا اگر کانون تهران درموضوعی اعلام نظر کند که کانون اصفهان خلاف آن نظر بدهد و کانون خراسان نظری دیگر، قطعا این وحدت رویه نیست و وحدت رویه روشی است که تمام سران دفاتر در سطح کشور به آن متعهد شوند وبدان عمل کنند واین ممکن نیست مگر با وجود شورای‌ُعالی کانون‌ها .

لذا به باور من شورای‌عالی کانون‌ها الزام قانونی است لیکن این شورا باید ازمرکب از نمایندگان کلیه کانون‌های کشور باشد. نمی‌دانم در حال حاضر چند کانون در سطح کشور وجود دارد (متاسفانه نه در پرتال کانون ونه سازمان ثبت ونه هیچ کجای دیگر چنین اطلاعی را نخواهید یافت) ولی علی‌القاعده باید همه استان‌ها کانون سردفتران داشته باشند چون گمان ندارم که تعداد دفاتر اسنادرسمی هیچ استانی کمتر از استان کهکیلویه وبویر احمد باشد که در آن‌جا نیز کانون سردفتران در شرف ایجاد است. با این حساب وقتی شورائی از نمایندگان تمام استان‌ها تشکیل شود وهر استان حتما یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل داشته باشد که هیچگاه هیچ اجلاسی خالی از نماینده استانی نباشد، این چنین شورائی قطعا قانونی خواهد بود. شرح وظایف این شورا، سیاست‌گذاری وتصمیمات کلان وبویژه ایجاد وحدت رویه است. این شورا یقینا می‌تواند برعمل‌کرد تمام کانون‌ها نظارت عالیه داشته باشد.

و امای دیگر: این قسمت را مخاطبین آن با دقت وبا انصاف ـ تأکید میکنم با انصاف ـ بشنوند و...

از سال 1290 تا 1307 کسانی‌که اسناد را ثبت می‌نمودند « مباشر ثبت » نامیده میشدند وچون خود کارمند دولت بودند و در واقع نماینده ثبت بودند لذا مسئولیت ثبت اسناد به‌عهده شخص او بود ولاغیر . از سال 1307 تا  1316 کسانی‌که مسئول ثبت اسناد بودند « صاحب دفتر » نامیده می‌شدند زیرا برخلاف مباشرین ثبت، کارمند دولت نبودند لذا کسی به‌عنوان نماینده ثبت در محل کار صاحب دفتر حضور می یافت که وظیفه‌اش وصول حقوق دولتی بود ونیز تکلیف داشت که هر سندی را که صاحب دفتر در دفتر خود ثبت می کند اونیز در دفتری بنام  دفتر نماینده ثبت کند. این نماینده حق دخالت در تنظیم اسناد ونیز امضا اسناد یا دفتر صاحب دفتر را نداشت.

در قانون دفتر اسنادرسمی مصوب 1316 برای اولین بار واژگان سردفتر و دفتریار به‌کار رفت وبرای هرکدام تعریف وشرح وظایف تعیین شد وکماکان وظایف نماینده که عبارت از نگاهداری نسخه ثانی دفتر ثبت اسناد و دفتر گردش تمبر بود به‌اعتبار باقی ماند.

ماده 2- دفتر اسناد رسمی به مدیریت ومسئولیت یک نفر صاحب‌دفتر که ازاین پس سردفتر نامیده می‌شود اداره می‌گردد.

ماده 24- دفتریار کسی است که سمت معاونت دفتر خانه را داراست و بر حسب پیش‌نهاد سردفتر وتصویب وزارت عدلیه انتخاب می‌شود. وظایف دفتر یاران به‌موجب نظام‌نامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 24 نظام‌نامه: وظایف دفتریار نگاه‌داری دفتر نماینده، ـ توجه دارید که مراد از دفتر نماینده دفتری است که بعدها به دفتر رپرتوار معروف شد ودفتری بود که اسامی اصحاب اسناد به روش الفبائی در آن ثبت می‌شد و نباید آن‌را با نسخه ثانی دفتر ثبت اسناد که توسط نماینده نوشته می‌شد اشتباه گرفت ـ دفتر عایدات، دفتر ثبت مکاتبات.

ماده 25 نظامنامه: علاوه بر وظایف مندرج درماده قبل دفتریار موظف است امور مرجوعه از طرف سردفتر را انجام و در غیاب او نیز کلیۀ وظایف قانونی سردفتر را ایفا نماید.

ماده فوق در اصل تعریف و تفسیر واژه معاون است یعنی کسی که در غیاب سردفتر مکلف است کلیه وظایف اداری اورا به‌عهده بگیرد و به مفهومی کار مراجعین  دفتر خانه هیچ‌گاه نباید معطل بماند. در این حالت وفقط همین حالت است که ثبت وسند بامضا دفتریار (معاون ) می‌رسد.

توجه‌تان را جلب می‌کنم به این‌که مباشرین ثبت معاونی نداشتند وبعد از آن‌که به صاحب دفتر تبدیل و تغییر نام یافتند ( از سال 1307 تا 1316) کماکان معاون نداشتند.  حکمت تأسیس شخصیتی بعنوان دفتریار برای معاونت ومعاضدت سردفتر بوده وبراساس قانون سال1316کسی بوده است که از نظر علمی وعملی توان انجام مسئولیت معاونت را داشته است.در قانون سال 1354به یک‌باره این مقام تنزل پیدا می‌کند.یک‌نفر با مدرک دیپلم دبیرستان می‌تواند دفتریار شود که ظاهرا همان معاون است اما تا هفت سال دیگر نمی‌تواند وظایف معاون را انجام دهد.در غیاب سردفتر مجاز به اعمال هیچ یک از وظایف سردفتر نیست.به بیان دیگر اعمال معاونت معلق است به گذشت هفت سال.در این مدت اگر دفتریار معاون است چرا نمی‌تواند اعمال معاونت کند واگر کارآموز معاونت است، چرا ازتمام حقوق معاون برخوردار است؟ این کاملا به‌دور از منطق  وعدالت است که یک دفتریار با تحصیل دبیرستانی وفاقد اختیارات معاون دارای همان حقوقی باشد که یک دفتریار دارای مدرک لیسانس حقوق  وبالاتر با امکان اعمال معاونت دارا است. ضمن این‌که ادارات ثبت بر خلاف منطق حقوقی، معاون حائز شرایط معاونت را مجاز به اعمال معاونت نمی‌دانند مگر با صدور ابلاغ خاص که این امر خلاف قانون ومنطق وعقل است واز جمله خود محوری‌های سازمان ثبت است.

من هر چند بارها خواستار این بوده‌ام که از تغییر قانون دفاتر اسناد رسمی منصرف شوند واز ظرفیت‌های همین قانون بهره بگیرند وصرفا به اصلاحات مختصری از جمله مبحث معاونت بسنده کنند چون به تجربه دریافته‌ایم که اکثر تغییرات واصلاحات قانون آثار مثبت نداشته است.

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۷ و ساعت 23:52  

تعداد بازدیدهای این صفحه: 0